تقدمت 12 جمعية في إسبانيا بدعوى قضائية تطالب فيها النيابة العامة بفتح تحقيق في احتجاز السلطات الأمنية 500 مهاجر غير شرعي في سجن، بدلاً من أحد مراكز الاحتفاظ بالأجانب، وهو ما يمثل “تجاوزاً للقانون”، بحسب إحدى هذه الجمعيات.

وقالت الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين، مقرها مدينة مالقة الإسبانية (جنوب)، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها و11 جمعية “قدمت دعوى قضائية أمام النيابة العامة الإسبانية، لفتح تحقيق ضد تجاوز السلطات الأمنية للقانون، على خلفية الزج بحوالي 500 مهاجر في سجن (قرية) أرشيدونا (في مالقا)، خلافاً لما أمرت به السلطات القضائية”.

وتعود الواقعة، وفق الجمعية، إلى 20 نوفمبر لجاري، حيث مثل أمام القضاء الإسباني مهارجون، أغلبهم جزائريون وبعضهم مغاربة، دخلوا إسبانيا بطريقة غير شرعية عبر قوارب مطاطية.

وأضافت أن 7 قضاة تحقيق من 3 محاكم مختلفة شرقي إسبانيا أصدروا حكما ابتدائياً بإيداع المهاجرين في أحد مراكز الاحتفاظ بالأجانب أو مقر الشرطة الرئيسي في قرية أرشيدونا، لكن السلطات الأمنية، التابعة لوزارة الداخلية، أرسلتهم إلى سجن جديد من المقرر أن يدشن منتصف الشهر المقبل، بدعوى أن عدد المهاجرين مرتفعاً، وفق الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين.

وقالت الجمعية إن “هذه الوضعية غير قانونية”، فـ”القانون الإسباني ينص على إيداعهم في مراكز الاحتفاظ، وهي مؤسسات عامة ذات طابع غير حبسي، وهو ما يكرسه قانون الأجانب والقانون المنظم لمراكز الاحتفاظ وعدد من الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوربية”.

وتعتزم الجمعية تنظيم وقفة احتجاجية، الخميس المقبل، في مالقا، بعدما حصلت على ترخيص بذلك.