انتقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير” إسقاط الحكومة ملف استئناف التكرير وتسقيف أسعار المحروقات من برنامجها الذي قدمته أمام البرلمان، رغم الحضور القوي لملف المحروقات خلال الحملة الانتخابية لدى مجموعة من الأحزاب، في الأغلبية والمعارضة.

وأكدت الجبهة في بلاغ لها بأن إحياء شركة “سامير” واستغلال طاقاتها التكريرية واللوجستية، أصبح ضرورة سيادية واقتصادية لا تحتمل التجاهل ولا التأجيل، لا سيما أمام الهوامش المذهلة لتكرير البترول (+6 دراهم في الغازوال) وخطر انقطاع الامدادات، بالإضافة لإلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها وفق ما يحد من تغذية التضخم وغلاء المعيشة.

واعتبرت الجبهة أن الحروب المفتوحة عبر العالم، وسعي القوى الكبرى للسيطرة والتحكم في إنتاج وتجارة الطاقات البترولية والغازية، يتطلب استنفار السطات بالمغرب، لاعتماد مقاربة جدية ومتماسكة، تجمع بين ضمان المتطلبات الوطنية الآنية من الطاقات البترولية، ورسم مخطط متكامل لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب على المدى المتوسط والطويل، دون محاولة التخفي من وراء الطاقات المتجددة، التي لا تمثل حتى الان أكثر من 10% من الإنتاج الوطني.

ونبهت “جبهة سامير” إلى غياب الإرادة السياسية في المغرب، لضمان الحاجيات الوطنية من الطاقات البترولية، وما يترتب عن ذلك من استمرار غلاء أسعار المحروقات وتدمير القدرة الشرائية للمغاربة وضرب القدرة التنافسية للمقاولة المغربية.

وأكدت الجبهة في بلاغها الاستعداد لمواصلة ترافعها وتقديم المبادرات والمقترحات مع كل القوى الحية في المغرب، من أجل تعزيز السيادة الطاقية للمغرب، وتطوير الصناعات الوطنية في البترول والغاز، والاستفادة من مكاسبها في خلق القيمة المضافة للمغرب وخلق مناصب الشغل، وضمان حقوق العمال والمساهمة في التنمية المحلية والجهوية، والحد من الأسعار الملتهبة للمحروقات.