توقع مشروع قانون مالية 2027 تراجع إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2026-2027 بنسبة 22.2%، ليستقر عند نحو 70 مليون قنطار، مقابل 90 مليون قنطار خلال الموسم السابق، وفق معطيات التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.

ويعني هذا التراجع المتوقع انخفاض المحصول بنحو 20 مليون قنطار مقارنة بسنة 2026، التي شهدت انتعاشاً ملحوظاً للإنتاج الفلاحي بفضل تحسن التساقطات المطرية، بعد سنوات متتالية من الجفاف أثرت على المحاصيل الزراعية والموارد المائية.

وأوضح التقرير أن توقعات الموسم الفلاحي المقبل تستند إلى فرضية تسجيل ظروف مناخية متوسطة، بعد موسم 2025-2026 الذي وصفه بالاستثنائي، سواء من حيث حجم التساقطات المطرية أو نتائج عدد من السلاسل الإنتاجية.

وبحسب المعطيات الحكومية، بلغ محصول الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2024-2025 نحو 43 مليون قنطار، قبل أن يرتفع إلى حوالي 90 مليون قنطار خلال الموسم الموالي، بزيادة تجاوزت 109%، نتيجة التحسن الكبير في الظروف المناخية.

ولم يقتصر هذا الانتعاش على الحبوب، إذ سجل إنتاج الزيتون خلال سنة 2026 مستوى قياسياً بلغ مليوني طن، بارتفاع نسبته 111%، فيما تحسن إنتاج الحوامض بنسبة 25% والتمور بنسبة 55%، وفق التقرير نفسه.

وفي ضوء توقعات تراجع محصول الحبوب إلى 70 مليون قنطار، رجحت الحكومة أن يقتصر نمو القيمة المضافة للقطاع الفلاحي على 0.5% خلال سنة 2027، بعدما استفاد النشاط الفلاحي خلال 2026 من انتعاش الإنتاج وتحسن الوضعية المائية.

وأشار التقرير إلى أن هذه التوقعات تعكس عودة النشاط الفلاحي إلى وتيرة نمو أكثر اعتدالاً، بعد الأداء الاستثنائي للموسم السابق، مع استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة القطاع على مواجهة التقلبات المناخية.

وتبرز الأرقام الحكومية استمرار ارتباط الإنتاج الفلاحي المغربي، ولا سيما زراعة الحبوب، بمستويات التساقطات المطرية وتوزيعها الزمني والجغرافي، رغم البرامج المعتمدة لتطوير القطاع وتحسين قدرته على الصمود أمام الجفاف.

وتظل توقعات محصول الحبوب لسنة 2027 فرضيات أولية اعتمدتها الحكومة في إعداد مشروع الميزانية، وليست تقديرات نهائية للإنتاج، إذ سيتوقف تحقيقها على الظروف المناخية التي ستطبع الموسم الفلاحي 2026-2027، خصوصاً كميات الأمطار وتوزيعها خلال فترات الزرع والنمو والحصاد.