أدانت الجمعية المغربية لحماية المال العام اعتقال البروفيسور رشيد شرقاب من داخل جلسة المحاكمة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، بعد إدانته بسنة من السجن النافذ، على خلفية كشفه ونشره لاختلالات وتجاوزات تشوب تدبير مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء ومطالبته بفتح تحقيق فيها.

وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إن البروفيسور رشيد شرقاب تم اعتقاله من داخل الجلسة بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، بعدما مثل أمامها في حالة سراح على خلفية إحالته من طرف قاضي التحقيق على المحاكمة، حيث أصدرت هيئة الحكم أمرا باعتقاله من داخل الجلسة بعد إدانته بسنة حبسا نافذا، رغم أن الحكم مازال ابتدائيا.

وأشار الغلوسي في تدوينة على حسابه الشخصي بفايسبوك، أن المحكمة طبقت في ذلك مقتضيات المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية، في تدشين مباشر للقوانين التي حيكت من طرف حكومة زواج السلطة والمال، ومنها قانون المسطرة الجنائية.

وأكد أن البروفيسور رشيد شرقاب وهو طبيب معروف بوقوفه إلى جانب البسطاء والفقراء وبشكاياته المتكررة ضد ما يسميه شبهات فساد واختلالات بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، وجد نفسه اليوم بكل أسف يقبع خلف قضبان السجن بعيدا عن أسرته، مع أن المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية في مجال الجنح و المادة 431 منها فيما يتعلق بالجنايات لا تطبق ضد لصوص المال العام الذين يرتكبون جرائم خطيرة ومشينة تهدد السلم الاجتماعي وتمس بالمصلحة العامة.

وطالب الغلوسي بإطلاق سراح البروفيسور رشيد شرقاب وحماية المبلغين عن الفساد، معتبرا أنه حين يعتقل الطبيب ويترك الجلادون ولصوص المال العام دون عقاب فتلك مفارقة غريبة.