كشف التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون المالية المغربي لسنة 2027 أن ارتفاع الفاتورة الطاقية، في ظل التوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، يزيد الضغط على التوازنات الخارجية للمملكة، بسبب اعتمادها الهيكلي على استيراد المحروقات لتلبية احتياجاتها الطاقية.

وبحسب معطيات مكتب الصرف، بلغت الفاتورة الطاقية للمغرب 107.56 مليارات درهم خلال سنة 2025، بانخفاض نسبته 5.5% مقارنة بالسنة السابقة، قبل أن تعاود الارتفاع خلال 2026، لتصل إلى 96.37 مليار درهم عند نهاية غشت، مقابل 72.66 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة بلغت 32.6%، تعادل نحو 23.7 مليار درهم إضافية.

وكان بنك المغرب قد توقع، في يونيو الماضي، ارتفاع الفاتورة الطاقية إلى 135 مليار درهم بنهاية 2026، بزيادة تناهز 26% مقارنة بالسنة السابقة، نتيجة تداعيات التوترات الدولية، ولا سيما الصراع في الشرق الأوسط.

وأشار التقرير الحكومي إلى أن ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة لا يرتبط بأسعار النفط وحدها، بل يشمل أيضاً تكاليف التكرير والنقل والتأمين، التي تتأثر باضطراب طرق التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.

ويأتي إقرار التقرير بارتفاع تكاليف التكرير في وقت تتواصل فيه المطالب بإعادة تشغيل مصفاة «سامير» بالمحمدية، المتوقفة منذ سنة 2015، بهدف استعادة قدرات التكرير المحلية وتقليص الاعتماد على استيراد المنتجات النفطية المكررة.

وبالنسبة لسنة 2027، تشير المعطيات المنشورة بشأن مذكرة تقديم مشروع قانون المالية إلى اعتماد فرضية سعر متوسط لبرميل نفط برنت يبلغ 75 دولاراً، مقابل 87 دولاراً سنة 2026. غير أن الكلفة الفعلية للواردات الطاقية ستظل مرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية، وتطور الأوضاع الجيوسياسية، وأسعار المنتجات المكررة والنقل والتأمين، فضلاً عن سعر الصرف.

وفي السياق نفسه، يتوقع التقرير الحكومي حول المؤسسات والمقاولات العمومية تسجيل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خسارة صافية تبلغ 8.625 مليارات درهم سنة 2026، مقابل 6.963 مليارات سنة 2025، بسبب ارتفاع فاتورة المحروقات والتكاليف المالية. وفي المقابل، يرتقب أن يستثمر المكتب 16.49 مليار درهم سنة 2027، ضمن برنامج أوسع يشمل تعبئة 177 مليار درهم لقطاع الكهرباء بين 2026 و2030.

وشدد التقرير الاقتصادي والمالي على أن تفاقم العجز التجاري لا يرتبط بارتفاع الواردات الطاقية وحدها، بل يعكس أيضاً زيادة واردات سلع التجهيز والآلات والمدخلات الضرورية للاستثمار وتوسيع القدرات الإنتاجية.

وأوضح أن هذه الواردات، رغم ضغطها على الميزان التجاري واحتياطيات العملة الأجنبية على المدى القصير، قد تساهم مستقبلاً في تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد المغربي.