أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية عن استنفاد الحصة السنوية المخصصة لاستيراد 300 ألف رأس من الأبقار الموجهة للذبح برسم سنة 2026، المستفيدة من الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، دون الكشف عن الكلفة الإجمالية لهذه الواردات أو حجم الإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة للمستوردين، في وقت لا تزال فيه أسعار لحوم الأبقار مرتفعة في الأسواق المغربية، حيث تتراوح بين 140 و160 درهماً للكيلوغرام.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ صحفي، أن 37 شركة شاركت في عمليات الاستيراد، وأن أكثر من 90% من الأبقار المستوردة جاءت من البرازيل، مرجعة ذلك إلى وفرة العرض في الأسواق البرازيلية مقارنة بالدول الأوروبية.

وأفادت بأن قرار إنهاء العمل بالحصة جاء بعد بلوغ مجموع الأبقار المستوردة فعلياً، مضافاً إليها الرؤوس المشمولة بإعفاءات جمركية سارية المفعول لا تزال في طور الاستيراد، السقف المحدد لهذه السنة، وهو ما دفعها إلى إبلاغ الموردين والمهنيين بانتهاء الحصة بموجب إعلان نشرته في 15 أكتوبر الجاري.

وبحسب المعطيات الرسمية، بلغ متوسط الاستيراد الشهري نحو 24 ألف رأس، مع تسجيل تفاوت ملحوظ بين الأشهر، إذ تجاوز عدد الأبقار المستوردة 44 ألف رأس خلال شهري يونيو ويوليوز، مقابل نحو 17 ألف رأس خلال شهري غشت وشتنبر.

كما سجلت الوزارة ارتفاعاً في طلبات الاستيراد خلال شهر أكتوبر، عقب فتح السوق البرتغالية أمام الموردين المغاربة، مستفيدة من عامل القرب الجغرافي.

وكانت الحكومة قد أقرت إعفاء استيراد 300 ألف رأس من الأبقار من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة إلى غاية 31 دجنبر 2026، بموجب المرسوم رقم 2.25.720 الصادر في 29 غشت 2025، والمادة الثانية من قانون المالية رقم 50.25، في إطار إجراءات تهدف إلى مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق الوطنية.

وأرجعت الوزارة ارتفاع الأسعار خلال السنوات الأخيرة إلى تراجع أعداد الماشية الموجهة للذبح، نتيجة توالي سنوات الجفاف وندرة الأعلاف وارتفاع تكلفتها، سواء المنتجة محلياً أو المستوردة، مما دفع بعض المربين إلى ذبح إناث الأبقار، وساهم في تقليص العرض الوطني.

وأكد البلاغ أن عملية الاستيراد كانت مفتوحة أمام جميع الموردين والمهنيين دون اشتراط ترخيص مسبق، وفق إعلان نشرته الوزارة في 2 فبراير 2026، مشيراً إلى أن طلبات الإعفاء الجمركي كانت تقدم عبر منصة «PORTNET»، وتُعالج حسب ترتيب التوصل بها في أجل يقل عن 24 ساعة، مع تحديد صلاحية الإعفاءات الممنوحة في شهر واحد.

واعتبرت الوزارة أن هذه الإجراءات ساهمت في تعزيز تموين الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء وضمان توفرها، فضلاً عن المساهمة في استقرار الأسعار على الصعيد الوطني.

غير أن تأكيد الوزارة استقرار الأسعار لا يعني تسجيل انخفاض فيها، إذ لا تزال أسعار اللحوم الحمراء، وخاصة لحوم الأبقار، عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 140 و160 درهماً للكيلوغرام، دون أن ينعكس استيراد هذه الكميات الكبيرة، وما رافقه من إعفاءات ضريبية وجمركية، في انخفاض ملموس للأسعار بالنسبة إلى المستهلكين.

ولم يقدم البلاغ أي معطيات بشأن القيمة المالية الإجمالية للأبقار المستوردة، أو متوسط تكلفة استيراد الرأس الواحد، أو المبالغ التي تنازلت عنها خزينة الدولة نتيجة الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، كما لم يوضح تطور أسعار البيع للمستهلك منذ بدء عمليات الاستيراد في فبراير الماضي.

ويطرح غياب هذه المعطيات تساؤلات بشأن الكلفة الاقتصادية والمالية للعملية، ومدى استفادة المستهلك النهائي من الامتيازات الممنوحة للمستوردين، خصوصاً في ظل استمرار ارتفاع أسعار اللحوم رغم الإجراءات الحكومية الرامية إلى زيادة العرض.

وتجدر الإشارة إلى أن بلوغ سقف 300 ألف رأس، وفق توضيحات الوزارة، يشمل الأبقار التي دخلت فعلياً إلى المغرب، وتلك التي حصل مستوردوها على إعفاءات جمركية سارية المفعول، ما يعني أن الرقم لا يمثل بالضرورة عدد الأبقار التي دخلت الأسواق الوطنية حتى تاريخ صدور البلاغ.