(ما الذي ارتكبته الدولة في حق الجماعة؟) تساؤل إنكاري صدر عن رئيس الحكومة بخصوص الوضع القانوني والحقوقي لجماعة العدل والإحسان بالمغرب. قبل عقدين من الزمن رد الوزير الأول عبد الرحمن اليوسفي بخصوص ذات الوضع قائلا:  (ملف الجماعة والشيخ ياسين قضية سياسية !) . لا شك أن بين الموقفين تفاوتات  كثيرة ; فعلى المستوى السياسي حرص الرجل الأول في حكومة التناوب تبرئة ساحة حكومته من إمكانية لعب أي دور حاسم في القضية بالرغم من أنه كان أمام حالة تعسفية مكتملة الأركان ,بحيث يكفيه فقط أن يحرك المساطر القانونية في النازلة و يختبر شعار حكومته الخالد ( دولة الحق و القانون) .أما رئيس الحكومة في مغرب ما بعد الحراك , المسنود بصلاحيات أوسع نسبيا من سلفه و الذي تجرع من الكأس ذاتها بالأمس, فهو ينفي بمنطوق التصريح السابق أي انتهاك من جانب الدولة في حق الجماعة ! أما على المستوى الحقوقي فان التصريحين معا ينطقان بعجز فاضح من الرجلين في التصدي لنازلة تعسفية لا لبس فيها .و أن النصوص القانونية ما هي سوى واجهات اشهارية تحاول التستر على حال من الخصاء السياسي العضال.

في المسافة بين الموقفين و المرحلتين يشخص ملف الجماعة عالقا و عصيا على التصفية ,مادام أصحاب هذا المشروع يتوسدون رصيدا من الرسوخ الشعبي لا يفت و قدرة على التعبئة لا تبخس. و مادام “المخزن الشريف” لم يطور بعد أدواته العتيقة في ترويض خصومه ,ومادامت النصوص القانونية تستجدي القدر ببروز جيل سياسي لا يراوغ.  هو كذلك الأمر ! في المسافة بين الزمنين ,بين “التناوب” و “الحراك” لا زالت الجماعة – وهي تشرع الباب للحوار و تحتكم للقانون- تستفسر عن الأرضية التي تؤطر وضعها ; هل تحتكم لبنود مدونة الأحزاب ؟ أو قانون الجمعيات ؟ أو لمزاج ديني تقليدي مخزني ؟ هل تقدم تظلماتها للقضاء أو مؤسسات الوساطة ؟ أو لسمسار سياسي ذي حظوة ؟! هل ينظر لمنتسبيها كمواطنين كاملي الأهلية ؟ أم أنها تجمع خوارجي مارق؟ هل تعتبر الدولة و النخبة السياسية مسلسل المنع و النسف و السجن و التضييق و الحرمان و التعنيف الذي يجري في حق الجماعة انتهاكا لحق إنساني و سياسي أم أن الذي يقع تديره ميليشيات خارج دائرة القانون ؟ حقيقة وحيدة تستوفي عناصرها في زحمة هذه المتاهات ; هي أن الجماعة شأن سيادي للملك و دائرته الاستشارية .حيث يتم التعاطي معها بمزاج (الأحكام العرفية) و تحت طائل نوازل “الخروج على الإمام” .و أن مؤسسات الدولة ,الأمنية منها و المدنية ,ما هي سوى أدوات لتصريف هذا المزاج القمعي بأوامر عليا. لذا تغلب الحيرة على رجال الدولة عندما يستفسرون عن  سلوكات تصدر عن مؤسساتهم فيما لا طاقة لهم على تبريرها ,سوى بترديد لازمة ( لا علم لي بالأمر) ! . و هي اللازمة التي كثيرا ما ترددت على أسماع المغاربة .

لا تلبث الجماعة تؤكد أنه لا خصومة لها مع القصر لذاته,كما لا أطماع لها في سلطة ولا في ثروة. بل إن الرسائل الشهيرة لمؤسس الجماعة كثيرا ما نادت الملكين للمبادرة بإصلاح عميق في نظام الحكم و أدواته

لا تلبث الجماعة تؤكد أنه لا خصومة لها مع القصر لذاته,كما لا أطماع لها في سلطة ولا في ثروة. بل إن الرسائل الشهيرة لمؤسس الجماعة كثيرا ما نادت الملكين للمبادرة بإصلاح عميق في نظام الحكم و أدواته ,واستباق أي هزات عنيفة و هوجاء قد يكون الوطن كله ثمنا لها. بالموازاة مع ذلك , فالجماعة تحشد حثيثا مواقفها الرافضة التي تستهدف العمق الاستبدادي ل(الملكية التنفيذية). و ترفض,بالتداعي, أي محاولة من جانب الأخيرة لاحتواء كيانها كرقم هزيل تم الظفر به. لأجل ذلك ,تتلقى الجماعة وابلا من رصاصات القمع الناعم ممثلة في : إغلاق الفضاء السياسي و الجمعوي والثقافي دونها. إقصاؤها الشامل من التغطية الإعلامية الرسمية و الموازية. نسف المناشط الترفيهية و الشبابية التي تشرف عليها. تحريض اليد الأمنية و القضائية ضد منتسبيها .تأبيد الحظر في حق الكيانات النقابية و المدنية التي تعرف حضورا قويا لها.استنفار الخطابات الدينية الرامية لشيطنة الأساس العقدي للجماعة.

هذا الوضع الحقوقي المؤسف إنما هو لازم من لوازم الاستبداد السياسي في جل الأنظمة الشمولية ,وهو الأمر الذي ترى فيه الجماعة قدرا سياسيا ينبغي تكييف الذات معه و العمل على كشفه وتجاوزه . لكن معركة كهذه لا تكسب في جولة واحدة , كما لا يستقيم خوضها في غياب باقي الكيانات السياسية و الحقوقية و الثقافية الحية . وهو الوضع الذي لا يزال أمنية بعيدة , لأن مؤسسة المخزن استطاعت تحريف المسار الحقيقي لهذه الكيانات وجعلها ملحقات استبدادية ناعمة .

لا يبدو أن الوضع مقبل على تسويات  مرضية .لكن الأكيد أن مياها كثيرة تجري  تحت “دار المخزن” في طريقها لرسم معالم مختلفة  للمستقبل. هل تستفيد الأخيرة من دروس الأمس؟ أم أنها ستحافظ على على تركتها الاستبدادية الهرمة ؟ سننتظر.