قالت نبيلة منيب النائبة البرلمانية عن “تحالف اليسار” إن بصمة الحكومة لا تظهر في مشروع قانون مالية 2027، وأغلب التدابير التي وردت فيه مجزأة.

وأكدت منيب في تصريحات صحفية، أن الزيادات التي وعدت بها الحكومة في الدعم الاجتماعي يجب أن تبدأ في يناير 2027، لأنه من غير المعقول أن تجزأ وتقدم على شكل 100 درهم كل سنة، خاصة في ظل التضخم الذي يعاني منه المغاربة.

وأشارت أن احتفاظ المرأة الأرملة بمعاشها كاملا مبادرة محمودة، لكن يجب أن تطبق هي الأخرى ابتداء من يناير 2027، لافتة إلى أن الزوج أيضا الذي تتوفى زوجته يجب أن يكون عنده الحق بالاحتفاظ بمعاشها كاملا.

واعتبرت منيب أن مشروع قانون مالية 2027 لا يتضمن أي تدابير عامة وشاملة من أجل محاربة الفقر والتقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية، مشيرة أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توفير مدرسة ذات جودة ومجانية للجميع، وتوفير إمكانيات العيش الكريم للمغاربة.

وشددت على أن منظمومات التعليم والصحة تحتاج إلى إصلاح شمولي، حتى يمكن بناء الطبقة المتوسطة الواعية التي من شأنها المساهمة في تنمية البلاد، مسجلة أن الحكومة لم تقدم أي إجراء للشباب الذين لا يتابعون تعليمهم أو تكوينهم ولا يوجدون في سوق الشغل.

واستغربت منيب كيف أن الحكومة تروج للإصلاح علما أنها لم تشر أبدا إلى إمكانية إلغاء بعض القوانين النكوصية التي ضربت المرافق العمومية وفككتها، معتبرة أن ما تقوم به الحكومة اليوم هو بعض “الروتوشات” فقط.

وأبرزت أن البرامج الاجتماعية يجب أن تمول من محاربة الفساد لأن المغرب يفقد 50 مليار درهم سنويا بسبب الفساد، ونفس الأمر بالنسبة للغش والتهرب الضريبي الذي يكلف الميزانية العامة للدولة ملايير الدراهم سنويا.

وخلصت منيب إلى أن مشروع قانون مالية 2027 لا يرقى إلى تطلعات الشعب المغربي ولا إلى الإكراهات التي تعاني منها الأسر في المغرب، معتبرة أن البرامج الاجتماعية توزع الفتات وتكرس الفقر، عوض خلف فرص الشغل الحقيقية التي تضمن مدخولا محترما ولائقا للمغاربة.