بالتزامن مع عقد أولى جلسات محاكمته الاستئنافية بالدار البيضاء اليوم الإثنين، دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الإفراج المؤقت عن الطبيب والأستاذ بكلية الطب، رشيد شرقاب، معتبرا أن اعتقاله عقب صدور الحكم الابتدائي وتفعيل المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية في حقه يطرحان تساؤلات حول معايير تطبيق هذه المقتضيات.

وانتقد المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ما وصفه بـ “التفاوت في التعامل مع الملفات القضائية”، مشيرا إلى وجود قضايا مرتبطة بالمال العام يتابع فيها منتخبون ومسؤولون دون اللجوء إلى المساطر الجنائية نفسها. ورَبط الغلوسي المتابعة القضائية بخلافات مهنية وإدارية داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد تعود أساسا إلى واقعة استقبال مريض مصاب بتعفن في رجله، إضافة إلى تصريحات ومواقف مرتبطة ببيان نقابي ووقفة احتجاجية نُظمت داخل المستشفى في نونبر 2024، اعتبرت الإدارة أن ما رافقها من تصريحات عبر مكبرات الصوت ولافتات يتضمن إساءة إلى مسؤولي المؤسسة.

وأكد الغلوسي أن تغليب الحوار والإنصات كان من شأنه تفادي تطور هذه الخلافات إلى مسارها الحالي، منتقداً طريقة تدبيرها ومحملاً وزير الصحة السابق المسؤولية في تأجيج الاحتقان. وأشار إلى أن النداءات والشكاوى التي وصل صداها إلى البرلمان لم تدفع الوزارة إلى إيفاد لجنة للتحقق من طبيعة الخلافات بين بعض أطر المستشفى وإدارته، أو الوقوف على المزاعم المتعلقة بسوء التدبير وغياب الشفافية والحكامة في تسيير هذا المرفق الصحي.

وشدد المتحدث على أن غياب التدخل لمعالجة هذه الاختلالات ساهم، بحسب تقديره، في تعميق الخلافات المهنية والإدارية، وخلق شعور بالغبن والتمييز لدى بعض العاملين، في ظل بيئة وصفها بـ “غير المساعدة على العمل”، بما انعكس سلباً على صورة المستشفى وأطره.

وسجل الغلوسي أن البروفيسور رشيد شرقاب يتمتع بكفاءة مهنية عالية ولا يشكل أي خطورة، واصفاً تطبيق المادة 392 في حقه بالقرار غير الموفق، ومُعرباً عن تطلعه لأن تراجع محكمة الاستئناف وضعيته الاعتقالية وتصدر قرارا بالإفراج المؤقت عنه، مؤكدا أن مكانه الحقيقي هو المستشفى بين مرضاه وإلى جانب عائلته، وليس وراء أسوار السجن.

وكانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قد قضت بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق عبد اللطيف صدار، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للصحة، بعد متابعته بتهم تتعلق بـ “انتحال صفة منظمة قانونا، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.

كما حكمت المحكمة على محمد آيت الطالب، التقني بالمستشفى، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم، في إطار القضية نفسها المرتبطة بكشف اختلالات داخل المركز الاستشفائي. وفي الملف ذاته، أدانت المحكمة البروفيسور رشيد شرقاب بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بتهم تتعلق بالتشهير وانتحال صفة منظمة قانونا.

وقضت المحكمة أيضا بأداء تعويض تضامني قدره مليون درهم لفائدة المجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء-سطات، التي كان المركز الاستشفائي ابن رشد تابعا لها سابقا، إضافة إلى تعويضات أخرى بلغت قيمتها الإجمالية 450 ألف درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني.

وتأتي هذه المحاكمة الاستئنافية التي تعقد جلساتها اليوم الإثنين، بعد الطعن في الأحكام الابتدائية الصادرة في هذه القضية، التي ارتبطت بتبليغات وشكاوى بشأن اختلالات مفترضة داخل المستشفى، حيث تنظر المحكمة في التهم المنسوبة إلى المتابعين والأحكام الصادرة في حقهم.