لقد كان المهدي بن بركة مستهدفاً من طرف قوى الاستعمار الجديد وكيانه الوظيفي في فلسطين المحتلة، بفعل ما شكلته رؤيته التحررية والتقدمية لمستقبل شعوب «العالم الثالث» الرازحة تحت الاستعمار العنصري والاستيطاني، وتلك الخاضعة لعلاقة التبعية للاستعمار الجديد واستراتيجياته الهيمنية. فقد أطرت هذه الرؤية الأممية التحررية التحركات السياسية والإشعاعية والتعبوية للزعيم المهدي بن بركة وطنياً وعالمياً، وساهمت، بالتالي، في التقارب والتضامن الفعلي بين حركات التحرر في إفريقيا وآسيا. ويمكن الإشارة هنا، بإيجاز شديد، إلى الأسس الرئيسة التالية التي تأسست عليها تلك الرؤية فكرياً وسياسياً:

_ الربط الجدلي الوثيق إيديولوجياً وسياسياً وميدانياً بين الوطني والقومي والأممي، ضمن استراتيجية متكاملة للنضال التحرري ضد الاستعمار الجديد بمختلف أشكاله وتجلياته، المباشرة منها وغير المباشرة.

_ تشريح وتفكيك عناصر المشروع الصهيوني في إفريقيا، إذ يُعد بن بركة أول زعيم عربي نبّه إلى مخاطر الدور الإسرائيلي في بلدان إفريقيا. ففي «ندوة فلسطين العالمية» التي انعقدت في القاهرة في أبريل 1964، أي سبعة أشهر قبل اختطافه واغتياله، ألقى عرضاً مفصلاً وموثقاً بعنوان «أدوار إسرائيل في إفريقيا»، أبرز فيه مخاطر الرهان الإسرائيلي على التوغل في دول إفريقيا من باب «الإغراء بالتنمية»، مستشهداً في هذا السياق بقول بن غوريون: «إن المستقبل الاقتصادي لإسرائيل ووضعها الدولي يتوقفان على الروابط التي تجتهد لإقامتها في إفريقيا وآسيا» (نص المحاضرة في العدد 33 من مجلة الملتقى). وقد فصّل بن بركة في بسط مختلف المشاريع الصهيونية في عدد من البلدان الإفريقية، خاصة في القطاع الزراعي وفي البنيات التحتية، منبهاً إلى أنها «خدعة»، وداعياً إلى واجب فضح الخطاب الصهيوني الزائف حول «التنمية» وخلفياته الاستعمارية والعنصرية.

_ اعتبار القضية الفلسطينية جزءاً لا يتجزأ من قضايا حركات التحرير العالمية، «فهي لم تعد قضية عرب ويهود، بل حركة عربية ثورية ضد قوى الاستعمار بلا تعصب عنصري». وعلى أساس هذا التصور للبعد الأممي والإنساني لقضية فلسطين، ظل بن بركة شديد الاقتناع وقوي الإقناع بأنه «يمكننا أن نعتمد على القوى التقدمية والثورية في إفريقيا لتدرك حقيقة هذه القضية (قضية فلسطين)، ولتقف بجانب العرب في نضالهم العادل» (في نفس المحاضرة المشار إليها).

_ إزالة الخلط بين اليهودية كديانة، وبين الصهيونية كإيديولوجيا عنصرية وعرقية متحجرة ومنغلقة. فما حدث لشعب فلسطين، يوضح بن بركة، شبيه بما حدث لشعوب إفريقيا من احتلال وتهجير للسكان الأصليين وسرقة للأرض والخيرات. وهكذا مدّ بن بركة جسوراً قوية بين الكفاح الفلسطيني وبين الحركات المتضامنة والداعمة للشعبين الجنوب إفريقي والفيتنامي في نضالهما ضد العنصرية والاستعمار العسكري المباشر.

على خلفية هذه الرؤية للعلاقة بين النضال التحرري وطنياً وقومياً وأممياً، بذل بن بركة جهداً خارقاً في ترجمتها إلى إطار أممي يوحد كفاح شعوب إفريقيا وآسيا ضد الاستعمار الجديد وعملائه المحليين، وهو ما ألب عليه القوى الإمبريالية الكبرى وكيانها الوظيفي في فلسطين المحتلة، فتواطأت المخابرات الأمريكية والفرنسية والإسرائيلية على اختطافه ثم اغتياله، بينما كان وقتها منكَبّاً بكل طاقته المعهودة والاستثنائية على التحضير لـ«مؤتمر شعوب القارات الثلاث» بكوبا.

لقد وصف المناضل والمفكر محمد عابد الجابري رفيق دربه بن بركة بأنه «أمة وحده»، لذلك «كان لا بد من تواطؤ جميع أمم الشر ضده حتى يصبح في الإمكان القبض عليه». وفي إشارة منه إلى شهادات عملاء ومنفذي جريمة الاغتيال، اعتبر الجابري أننا «سنحط من قيمة الشهيد إذا حصرنا اختطافه في حدود حركة الكراكيز وترنحاتها، وأغفلنا الماسكين بالخيوط التي تحرك هذه الكراكيز. كانت اللعبة أكبر كثيراً من عملاء الاستعمار الجديد، منفذي الجريمة» (مواقف، العدد 7، ص. 127).

نعم، اللعبة أكبر من ذلك، فالجريمة «جريمة دول» تخطيطاً وتنفيذاً لها، وهي المطالبة اليوم، بعد مرور ستة عقود وسنة، بالكشف عن أهم سر من أسرار هذه الجريمة، أي مصير رفات الشهيد. فبدون الكشف عن ذلك، ستظل روح المهدي الحرة الأبية تطارد بالخزي والعار «المتواطئين الكبار» والمجرمين المنفذين، وستبقى ذكراه جرحاً غائراً في الذاكرة الوطنية والإنسانية، وثقباً واسعاً في خطاب ومسار الإنصاف والمصالحة. وعليه، فلا بديل عن مزيد من الإصرار الوطني الشامل على كشف الحقيقة كاملة، وعلى السلطات الأمنية والقضائية الوطنية القيام بمبادرات تفتح تحقيقاً جدياً مع «دول الجريمة» ومع منفذيها العملاء.

وعلى أمل التحرك في هذا الاتجاه، سيظل المهدي بن بركة عصياً على النسيان، حاضراً في الذاكرة والوجدان، وملهماً للأوفياء في كل آن ومكان.