أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تنظيم دورة استدراكية لفائدة المؤسسات غير الحاصلة على هذه العلامة برسم الموسم الدراسي 2025-2026، في مسعى لإعادة تأهيلها وتمكينها من استكمال معايير الجودة المطلوبة، وتعزيز فرص استفادتها من ورش الإصلاح التربوي، من أجل تدارك تعثر عدد من المؤسسات التعليمية في استيفاء شروط الحصول على علامة “مؤسسة الريادة”.

وكشفت رسالة وقعها الكاتب العام للوزارة، الحسين قضاض، ووجهها لمديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنتي عشرة بالمغرب —التي حصل موقع “لكم” على نظير منها—، عن توجه الوزارة نحو اعتماد مقاربة جديدة لمواكبة المؤسسات التي لم تتمكن من بلوغ عتبة المطابقة المطلوبة، وذلك من خلال برمجة دورة استدراكية خلال شهر دجنبر 2026، بشراكة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية.

وتندرج هذه الخطوة الاستدراكية على خلفية احتجاج أساتذة “مؤسسات الريادة” في السلكين الابتدائي والإعدادي إثر ظهور نتائج المؤسسات الحاصلة على العلامة، وكذا ضمن الجهود الرامية إلى ترسيخ مبادئ الجودة والتميز داخل المؤسسات التعليمية، وتعزيز الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات المنخرطة في مشروع “مؤسسة الريادة”.

ولا تقتصر هذه العملية على منح المؤسسات المتعثرة فرصة إضافية لاستدراك اختلالاتها، بل تستهدف تمكينها من تشخيص دقيق لمواطن الضعف المسجلة، والاستفادة من مواكبة وتأطير إضافيين يساعدانها على تجاوز النقائص واستكمال متطلبات المطابقة، وفق مقتضيات الدليل المرجعي المعتمد.

وفي الوقت الذي تراهن فيه الوزارة على تحسين الأداء التربوي والتدبيري لهذه المؤسسات من خلال إعداد وتنفيذ خطط للمواكبة والتأهيل تستند إلى نتائج التشخيص المنجز، وتشمل التأطير، والتكوين، والتتبع، والتقييم، مع تعبئة مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذا الورش، طالبت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين باتخاذ التدابير اللازمة لتعبئة مصالحها الجهوية والإقليمية من أجل مواكبة المؤسسات المعنية وإعداد برامج عملية لتأهيلها. كما دعت إلى رفع تقرير إلى المركز الوطني لمواكبة جودة مؤسسات التربية والتعليم قبل 13 نونبر 2026، يتضمن محورين أساسيين: أولهما تشخيص وضعية المؤسسات المعنية، مع التركيز على المعايير الفرعية التي سجلت أدنى مستويات الأداء؛ وثانيهما برنامج عمل المواكبة والتأهيل المعتمد لتحسين مستويات المؤشرات والرفع من قيمتها، بما يتيح تحقيق شروط المطابقة المطلوبة لنيل العلامة.

وتثير هذه الرسالة الوزارية سؤال الفوارق في جاهزية المؤسسات التعليمية وقدرتها على استيفاء معايير مشروع “مؤسسات الريادة”، ومدى نجاعة آليات المواكبة والدعم في تحويل معايير الجودة من التزامات إدارية ومؤشرات تقييم إلى ممارسات تربوية وتدبيرية ملموسة داخل الفصول الدراسية؛ إذ إن نجاح الدورة الاستدراكية غير مشروط بعدد المؤسسات التي ستتمكن من الحصول على العلامة، وإنما بمدى قدرتها على معالجة الاختلالات التي كشفت عنها عملية التقييم، وتحسين جودة التعلمات والمردودية التربوية، بما يجعل الاستدراك فرصة حقيقية لتصحيح المسار وليس مجرد استكمال شكلي لشروط التصنيف، وفق المصدر ذاته.