أصبحت قضية المساواة بين الرجل والمرأة في المغرب، تستأثر باهتمام كبير داخل الأوساط السياسية والمدنية والحقوقية، وخاصة التوجهات العلمانية والحداثية، والتي تخوض معارك ضارية على عدة جبهات، للضغط على المجتمع والدولة من أجل القبول بالمساواة الكاملة بين الجنسين في جميع المجالات الحياتية، فإلى أي حدّ يمكن اعتبار المساواة بين الرجل والمرأة مطلبا مشروعا وعادلا؟

قبل الإجابة على هذا السؤال، لا بدّ من الاعتراف بالاختلافات الجوهرية الموجودة بين الرجل والمرأة، سواء من حيث التكوين الجسدي أو النفسي، وهذه الاختلافات هي التي جعلت النساء في مختلف الحضارات والثقافات الإنسانية، يمارسن أدوارا ووظائف تختلف عن الرجال، ولا جدال في أن المرأة عانت تاريخيا من ظلم وإقصاء، نتيجة النظرة الدونية التي كانت سائدة في مجتمعات الأزمنة الماضية، وقد ساهم في تكريس هذا الظلم الاجتماعي، التأويلات الخاطئة للنصوص الدينية، في كل الشرائع السماوية، بما فيها شريعة الإسلام.

وعندما نتحدث عن الإسلام، لا يمكن الاختلاف حول حقيقة أن هذا الدين الحنيف، عند ظهوره في شبه الجزيرة العربية، أحدث ثورة اجتماعية وسياسية وثقافية، لأنه استطاع تحرير النساء من كثير من القيود الاجتماعية المجحفة، التي كانت تُفرض عليهن في المجتمعات الجاهلية، وأصبح للمرأة  الحق في التملك والعمل وغيرها من الحقوق التي كانت محرومة منها، وأهمها الحقوق المادية كالصداق والنفقة والميراث..

لكن، في مراحل تاريخية لاحقة، عرفت وضعية المرأة تراجعات كبيرة، نتيجة انحسار الحضارة الإسلامية وضعفها، فظهرت في المجتمعات العربية، أصوات منبهرة بالإنجازات والمكتسبات التي حققها الغرب على مستوى حقوق المرأة، وتشكلت مع مطلع القرن الماضي نخب عربية، كرست نضالاتها للدفاع عن قضية المرأة، من خلال مرجعية القيم الغربية، وكانت أهم مطالبها تحرير المرأة من القيود الاجتماعية والدينية، وإقرار مساواتها مع الرجل.

طبعا، لا يمكن لأحد أن يكون ضد تمكين المرأة من جميع الحقوق التي تحفظ كرامتها، لكن الإشكال يقع في المرجعية الحقوقية المعتمدة لضمان هذه الحقوق، ففي مجتمعاتنا العربية لا زالت قضية المرأة، تؤطرها أحكام الدين الإسلامي، والتي تحفظ من جهة حقوقها المادية الخاصة بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة والميراث وغيرها، وأيضا تضمن حقوقها المعنوية التي تجعلها في وضع اعتباري أفضل من الرجل، فهي الزوجة التي يجب على الزوج حسن عشرتها قال تعالى:(وعاشروهن بالمعروف) والرفق بها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:[رفقا بالقوارير]، وهي الأم التي يأمر الشرع ببرها والإحسان إليها وصحبتها، وهي الإبنة التي تدخل أباها الجنة إذا أحسن تربيتها، وهكذا يكون الدين قد أعطى المرأة وضعا أفضل من الرجل، لأن الشرع الحكيم، راعى الاختلافات الكثيرة الموجودة بينهما، ولذلك جاءت أحكامه منسجمة مع طبيعة المرأة.

وبناء عليه، فإن محاولات بعض النخب العلمانية، إيهام النساء بأن مطالبتهم بمساواة المرأة للرجل، هو لأجل إنصافها ورفع التمييز والحيف عنها، ما هو إلا نوع من التضليل، لأن المرأة في مدونة الأسرة الحالية، رغم ما يعتريها من عيوب، فإنها تضمن لها عدة حقوق مادية ومعنوية، لا يتمتع بها الرجل، ولو فرضنا جدلا أن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، يقتضي إلغاء نظام الإرث الإسلامي، فإن هذا يتطلب أيضا إلغاء جميع الأحكام المتعلقة بحقوقها المادية من صداق ونفقة ومتعة وغيرها، وبالتالي نكون قد أنهينا كل الأحكام الشرعية التي كانت تنظم شؤون الأسرة المغربية، وأحللنا محلها أحكاما وضعية، منفصلا تماما عن ثقافة وقيم المجتمع.   

ختاما، ليس من العدل والإنصاف إعطاء المرأة نفس حقوق الرجل، لأن في ذلك ظلم لها، لأنها كما ذكرنا سابقا مختلفة عليه بشكل جذري، ولذلك نجد حتى في الدول المتقدمة في مجال حقوق الإنسان، عدم وجود مساواة كاملة بين النساء والرجال في كل الحقوق والواجبات، بل لا زالت هناك حقوق وواجبات خاصة بالرجال، بحكم قدراتهم الذاتية الخاصة، ولا سيما في مجال بعض الأعمال والواجبات التي تحتاج مجهودا فكريا وجسديا كبيرا، ومهما حاولت المنظمات النسائية والحقوقية الدفع في اتجاه المساواة الكاملة، فإنها ستواجه ثقافة مجتمعات، لا زالت تؤمن بأن المرأة ليست هي الرجل.