أوضح فوزي لقجع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، اليوم الجمعة بمجلس النواب، أن 4.26 مليون مشترك سيستفيدون من الإعفاء من فاتورة الكهرباء، بدل 6 ملايين التي سبق الوعد بها، وأبرز أن إصلاح الضريبة على الدخل سيهم 7% من الأجراء فقط، على أن يكون مصحوبا بالحوار الاجتماعي الذي سيقر إجراءات للفئات التي لن تستفيد منه.

وبخصوص موضوع الإعفاء من فاتورة الكهرباء التي تقل عن 100 درهم، أفاد الوزير خلال المناقشة العامة لمشروع المالية، أن 6 ملايين مشترك يتوصلون بفواتير أقل من 100 درهم، بمتوسط استهلاك يساوي 56 درهما، لكن 29% من المساكن المعنية شاغرة أو ثانوية، ما يعني أن 71% فقط سيستفيدون، وهو ما يساوي 4 ملايين و260 ألف مسكن.

وذكر لقجع أن كلفة هذا الإعفاء الكلية تبلغ 2.83 مليار درهم سنويا، وتأخذ بعين الاعتبار المشتركين بشكل مسبق عن طريق “التعبئة” لكونهم يتوفرون على العداد، وكذا الخاضعين للفوترة بعد الاستهلاك. وهو إجراء يهدف إلى تخفيف الضغط على هذه الشريحة.

وبخصوص إصلاح الضريبة على الدخل، أبرز الوزير أن الفئة المتوسطة بدأت تظهر عليها بوادر الهشاشة، وقد جاء هذا الإجراء ليستهدفها بالذات.

وأقر الوزير بأن نسبة الذين سيستفيدون من هذا الإصلاح تبلغ 7% لأن 80% من الأجراء كانوا معفيين من الضريبة على الدخل، وبالمقابل أشار إلى أن هذا الإجراء سيستفيد منه الأجراء في القطاعين العام والخاص البالغ عددهم 5.2 مليون شخص، منهم 4 ملايين في القطاع الخاص و1.2 مليون في القطاع العام.

و قال إن موضوع إعفاء الأجور التي تقل عن 10 آلاف درهم، فيه تعقيد تقني، لأن الحساب يتضمن خصم المصاريف المهنية التي تم رفعها في سنة 2027 إلى 45%.

وشدد على أن إصلاح الضريبة على الدخل لا بد أن يكون مصاحبا بحوار اجتماعي مكمل، من أجل تقديم إجراءات تستهدف الفئات التي لن تستفيد من هذا الإصلاح، في إطار تصور شامل لدعم الدخل لمواجهة آثار التضخم.