“العالم القديم يحتضر، والعالم الجديد يتأخر في الولادة، وفي هذا الشفق الملتبس تظهر الوحوش”.

هذه المقولة، المقتبسة بتصرف من “دفاتر السجن” لأنطونيو غرامشي، لا تزال تحتفظ، بعد ما يقرب من قرن، براهنية مثيرة للقلق.

لقد أمضى غرامشي، الفيلسوف والمناضل الشيوعي الإيطالي، السنوات الأخيرة من حياته في سجون نظام موسوليني الفاشي. وكان يعرف أكثر من غيره معنى القمع السياسي والتعسف وعنف الدولة.

تعيدنا هذه الفكرة إلى واقعة غريبة، على أقل تقدير، شهدها مجلس المستشارين خلال شهر أكتوبر الجاري، بينما كانت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، التي نالت ثقة البرلمان حديثاً، تعرض الخطوط العريضة لبرنامجها الحكومي للفترة 2026-2031.

فجأة، أخذ الكلمة “مستشار” ثمانيني، ولنذكّر هنا، بالمناسبة، بأن بينوشيه، الدكتاتور التشيلي السابق، أصبح هو الآخر عضواً في مجلس الشيوخ مدى الحياة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود تشابه بين مساري الرجلين. وكان هذا “المستشار” يبدو، حتى ذلك الحين، وكأنه لا يفتح فمه إلا أمام طبيب أسنانه.

لكنه لم يتدخل لمناقشة التوجهات الكبرى للحكومة، بل للإشادة بشخصه المتواضع، وتذكير كل من أراد الاستماع إليه بأصوله النبيلة، وصولاً إلى استعراض شجرة نسب عائلته.

وباختصار، كان بالإمكان اعتبار كل ذلك مجرد استعراض للغرور، لا يتعدى كونه واقعة عابرة وهامشية، لولا أن صاحبنا اقتحم موضوعاً أشد حساسية بكثير: سنوات الرصاص.

ذلك الماضي الذي يطلق عليه المغاربة اسم “سنوات الرصاص”، وهي عقود من الدموع والخوف والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والقمع السياسي، تركت بصماتها العميقة في تاريخ المملكة.

وهنا لا بد من توضيح: إن “المستشار” المعني، الذي أصبح اليوم برلمانياً وزعيماً سياسياً، سبق أن شغل منصب عميد شرطة في عهد الحسن الثاني، خلال مرحلة تورطت فيها الأجهزة الأمنية في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

إنه محمود عرشان، زعيم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.

في سنة 2026، وأمام ممثلي الأمة، أخذ هذا الرجل المتقدم في السن، والذي يبدو أنه احتفظ بكامل حيويته وقدرته على الخطابة، الكلمة. وبعد انتقاله من موضوع إلى آخر، وإغراق مداخلته في الاستطرادات، انتهى به الأمر إلى توجيه تحدٍّ، ليس فقط إلى رئيسة الحكومة، بل أيضاً، وبالدرجة الأولى، إلى كل من قد يسائله عن دوره المفترض في أحلك صفحات الماضي القمعي للمغرب.

وخلال هذه الجلسة البرلمانية، التي نُقلت مباشرة على شاشة التلفزيون، رفض محمود عرشان رفضاً قاطعاً ما وصفه بـ”الإشاعات” و”القيل والقال”. وأعلن استعداده لخوض مواجهة علنية أو مناظرة تلفزيونية لكشف الحقيقة كاملة بشأن ملف “الجلادين”، وتحديد الوقائع والكشف عن الأشخاص المعنيين.

يا له من تحدٍّ!

من الطبيعي أن يثير تحدٍّ من هذا النوع، يُطلق من منصة البرلمان، تساؤلات عديدة.

فالموضوع ليس مجرد تفصيل عابر.

إنه يعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر صفحات التاريخ المغربي المعاصر إيلاماً، حين كان مواطنون يتعرضون للاعتقال والاحتجاز والاستنطاق، وأحياناً للتعذيب، داخل مراكز اعتقال تفتقر إلى أبسط ضمانات دولة القانون.

ومن بين تلك الأماكن معتقل درب مولاي الشريف سيئ الصيت في الدار البيضاء، الذي أصبح أحد رموز القمع السياسي.

وكانت هناك أيضاً “النقط الثابتة” التي استخدمها جهاز “كاب 1″، وهو جهاز استخباراتي ارتبط ببعض الممارسات القمعية خلال تلك المرحلة.

وقد عانى رجال ونساء داخل هذه الأماكن من الاحتجاز السري والاستنطاق والتعذيب الجسدي والنفسي، وأحياناً لفترات طويلة.

ولا يزال بعض المعتقلين السياسيين السابقين على قيد الحياة.

وهم لم ينسوا جلسات الاستنطاق، ولا الإهانات، ولا حصص التعذيب، ولا استخدام الكهرباء وغيرها من الأساليب التي حفظتها شهادات الضحايا والدراسات والأعمال المخصصة لسنوات الرصاص.

أما محمود عرشان، فقد كان ماضيه المهني موضوع اتهامات وشهادات ينبغي التمييز بينها وبين الوقائع المثبتة قضائياً.

وقد ورد اسمه، على وجه الخصوص، في روايات تتعلق ببعض المسؤولين الأمنيين في تلك المرحلة، ومن بينهم اليوسفي قدور. غير أن هذه الروابط، التي تحتاج إلى توثيق دقيق، لا يمكن أن تشكل، في حد ذاتها، دليلاً على مسؤولية شخصية عن أعمال تعذيب.

لكن أمراً واحداً يظل ثابتاً: عندما يختار عميد شرطة سابق، أصبح برلمانياً، إثارة قضية الجلادين علناً، فلا يمكن التعامل مع تصريحاته كما لو كانت صادرة عن مجرد مراقب خارجي لتلك المرحلة من تاريخنا.

فمساره المهني يمنح تدخله، بالضرورة، دلالة خاصة.

وهذا تحديداً ما يجعل الواقعة مثيرة للقلق إلى هذا الحد.

جراح الماضي تنفتح من جديد.

أثار هذا التدخل البرلماني غير المتوقع تعليقات وردود فعل في بعض وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

لكن بعض الصحافيين، الذين اعتادوا الإسراع إلى توزيع الدروس والتعليق على أصغر تفاصيل الحياة السياسية، فضلوا النظر في اتجاه آخر.

وكأنهم يقولون لقرائهم: “واصلوا طريقكم، فلا شيء يستحق المشاهدة هنا!”.

حسناً!

لكن الأكثر إثارة للاستغراب في هذه القصة هو غياب رد فعل فوري من رئيسة الحكومة على تصريحات “المستشار”، التي كان يمكن أن تُفهم نبرتها على أنها مشبعة بالغطرسة والتعالي.

فمنذ تنصيبها، لم تفوّت السيدة المنصوري فرصة للرد الفوري على منتقديها.

لكن عندما يتحدث عميد شرطة سابق، أصبح زعيماً لحزب سياسي وعضواً في مجلس المستشارين، عن مرحلة كان كثير من المغاربة يأملون أن تكون قد أصبحت جزءاً من الماضي إلى غير رجعة، لا يصدر أي رد فوري يذكّر بخطورة الموضوع.

لماذا؟

صحيح أن رئيسة الحكومة ليست ملزمة بالرد على جميع المداخلات البرلمانية، ولا سيما تلك التي تنطوي على استفزاز.

لكن ثمة قضايا يتجاوز ثقلها التاريخي والأخلاقي مجرد المبارزات السياسية.

والتعذيب، بلا شك، واحدة منها.

في هذه الأيام، ينتاب المرء أحياناً شعور بأن الذاكرة الجماعية تتلاشى بالسرعة نفسها التي تتبدد بها موجات الغضب والاستنكار.

فهذه الواقعة تثير سؤالاً أكثر خطورة: ألا يُخشى أن تزرع الالتباس في الأذهان، وأن تُضعف، ولو رمزياً، كل العمل الذي أنجزه رجال ونساء هيئة الإنصاف والمصالحة بين سنتي 2004 و2005، من أجل كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في بلادنا بين عامي 1956 و1999؟

لقد كان عملاً ضخماً، أُنجز من أجل الاعتراف بمعاناة الضحايا، وجبر الأضرار، ورد الاعتبار إلى الكرامات المنتهكة، والمساهمة في الحيلولة دون تكرار مآسي الماضي.

وكانت هيئة الإنصاف والمصالحة تطمح أيضاً إلى مصالحة المغرب مع تاريخه.

وهو طموح يقوم على مبدأ أساسي: الاعتراف بانتهاكات الماضي والحفاظ على ذاكرتها شرطان لا غنى عنهما لأي مصالحة دائمة.

فالمصالحة ليست فقداناً للذاكرة، ولا محواً للمسؤوليات.

كما أن واجب الذاكرة لا يمكن اختزاله في مجرد إحياء رسمي للذكرى، مهما بلغت درجة الوقار التي تكتسيها تلك المراسم.

إنه يقتضي أيضاً الالتزام بالحقيقة، واحترام الضحايا، واليقظة في مواجهة كل محاولة للتقليل من شأن المعاناة التي تحملوها.

لقد شرع المغرب في طي هذه الصفحة المؤلمة من تاريخه.

لكن طي الصفحة لا يعني اقتلاعها من كتاب الذاكرة الجماعية.

أو هكذا يُفترض…

فمن غير المقبول أن تُفتح جراح تلك المرحلة مجدداً، وبمثل هذه الخفة، على يد عميد شرطة سابق كان يتمتع في الماضي بسلطة الدولة، وأصبح اليوم برلمانياً، فيما لا يزال مساره يثير تساؤلات.

وسيكون من المقلق بالقدر نفسه أن تتحول منصة مؤسسة تمثيلية إلى مسرح لمواجهة بشأن ماضٍ بالغ الإيلام، من دون التذكير، بكل ما يقتضيه الأمر من جدية، بمكانة الضحايا وذاكرتهم.

ما جدوى الشروع في مصالحة بلد مع ماضيه، إذا كان أولئك الذين مارسوا السلطة خلال تلك المرحلة يستطيعون، بعد عشرين عاماً، الحديث عن جراحها من دون إدراك ثقل كلماتهم؟

وكيف يمكن ألا نتساءل عندما تُطلق مثل هذه التصريحات أمام أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة المغربية، وقد نالت ثقة البرلمان حديثاً، من دون أن تثير رداً فورياً يتناسب مع الحساسية التاريخية للموضوع؟

من البديهي أنه لا ينبغي منع النقاش بشأن سنوات الرصاص.

بل على العكس تماماً.

يجب أن يظل هذا النقاش مفتوحاً، وموثقاً، وتعددياً، ويحترم حقوق الجميع.

لكن لا يجوز تحويله إلى تمرين في تمجيد الذات، أو تصفية الحسابات، أو استعراض للتحدي السياسي.

فخلف كلمات “التعذيب” و”الاختفاء القسري” و”الاعتقال التعسفي”، توجد حيوات محطمة، وعائلات مفجوعة، وجراح لم تندمل لدى كثيرين حتى اليوم.

إن ذاكرة الضحايا تستحق ما هو أفضل من الاستعراضات الخطابية فوق المنابر.

إنه لأمر فاضح. وهذا أقل ما يمكن قوله!

المصدر: موقع “article19.ma“