انتقد مندوب روسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، الجمعة، الطريقة التي تعاملت بها الولايات المتحدة مع إعداد مشروع القرار بشأن الصحراء، معتبراً أن واشنطن سعت إلى فرض مقاربة أحادية دون إجراء مشاورات كافية مع بقية أعضاء مجلس الأمن، وأن مشروعها يهدد بتقويض ما تحقق من جهود سابقة لتسوية النزاع.

وقال المندوب الروسي، في تفسيره لموقف بلاده خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة يوم 30 أكتوبر، إن الولايات المتحدة عرضت مشروع قرارها قبل استكمال المشاورات الضرورية للتوصل إلى تسوية توافقية، مشدداً على أن فرض حلول أحادية دون مناقشات جدية بين الأطراف المعنية لن يؤدي إلا إلى طريق مسدود.

وأوضح أن موسكو كانت تدعو جميع المشاركين في المفاوضات إلى إبداء المرونة، مع مراعاة مواقف طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو، معتبراً أن اتباع هذا النهج كان من شأنه إتاحة فرصة أكبر للتوصل إلى صيغة مقبولة.

وانتقد المندوب الروسي ما وصفه بمحاولة الجهات الراعية للمشروع الأمريكي جعل المقترح المغربي للحكم الذاتي أساساً للتسوية، معتبراً أن النص أغفل مبدأ تقرير المصير الذي يشكل، وفق الموقف الروسي، عنصراً أساسياً في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وتوقف المسؤول الروسي عند المقترحات المتعلقة بتغيير تسمية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو)، معتبراً أن حذف حرف من اسم البعثة قد يبدو تغييراً شكلياً، لكنه يحمل دلالات سياسية تتعلق بالتخلي عن الاستفتاء ومبدأ تقرير المصير اللذين ارتبطا بإنشاء البعثة.

ودافع المندوب عن موقف بلاده، معتبراً أن استخدام حق النقض جاء لمنع اعتماد مشروع لا يستجيب، في نظر موسكو، لمتطلبات التسوية السياسية، ووصف الفيتو الروسي بأنه بمثابة “خشبة خلاص” للعملية السياسية، رافضاً الانتقادات الموجهة إلى بلاده على خلفية موقفها.

كما شكك في قدرة الولايات المتحدة على الاضطلاع بدور الوسيط المحايد في النزاع، على خلفية اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، موضحاً أن موسكو سبق أن أوصت بإسناد مهمة صياغة مشروع القرار إلى عضو آخر في مجلس الأمن.

وأكد المندوب الروسي أن بلاده تتمسك بالتوصل إلى حل سياسي يضمن ممارسة شعب الصحراء حقه في تقرير المصير، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومبادئ ميثاقها.

وفي ختام مداخلته، شدد على ضرورة استمرار بعثة المينورسو في أداء مهامها، معلناً تقديم مشروع القرار الروسي البديل، الذي ينص على تمديد ولاية البعثة حتى 31 أكتوبر 2027، مع مواصلة إطلاع مجلس الأمن على تطورات العملية السياسية.

ويأتي الموقف الروسي في ظل خلافات داخل مجلس الأمن بشأن الأساس الذي ينبغي أن تستند إليه المفاوضات حول الصحراء، ومستقبل البعثة الأممية التي تنتهي ولايتها الحالية في 31 أكتوبر.