في عز الحملة الانتخابية التي سبقت اقتراع يوم 23 شتنبر، صرحت المنسقة الوطنية لحزب الاصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، التي عينها الملك محمد السادس رئيسة للحكومة، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المملكة المغربية، أنها لن تتحالف مع حزب التجمع الوطني للاحرار  اذا فاز حزبها في الانتخابات، وأن هذا الرأي يعنيها هي شخصيا، مما يعني أنها تركت باب المناورة مفتوحا!

وبعد اعلان وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، عن نتائج الانتخابات التي أعطت المرتبة الأولى لحزب الاصالة والمعاصرة، في انتخابات يوم 23 شتنبر 2036، أطلت علينا بنت الصالحين، بتصريح مغاير لوسائل الإعلام، أكدت من خلاله، بعبارات واضحة، ولا لبس فيها، أنها لا تضع اي خطوط حمراء ضد أي كان، وان حزبها سينفتح على جميع الاحزاب في إطار مشاورات تشكيل الحكومة!

اليوم، ومباشرة بعد تعيينها رسميا رئيسة للحكومة من طرف ملك البلاد،  صرحت لوسائل الإعلام، أنها ستستأنف مشاوراتها داخل الحزب  الذي تنتمي اليه، وخارج الحزب أيضا، للتعجيل بتشكيل الحكومة دون أن تضع اي قيد على اي حزب سياسي معين!

رصد هذه المواقف المتناقضة ومحاولة تحليل ابعادها السياسية، بعد تعيين الملك لفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، يجعلنا أمام سيناريوهات متعددة:

أولا: استمرار التحالف مع حزب التجمع الوطني للاحرار وحزب الاستقلال مع إضافة حزبين  آخرين ( غالبا الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والإشتراكية) لتمنيع الحكومة أكثر، في مواجهة معارضة قوية تتشكل من حزب العدالة والتنمية واحزاب تحالف اليسار. وستكون المنصوري في غالب الأحيان قد تلقت اشارة دالة على ذلك بعد استقبالها وتعيينها من طرف الملك محمد السادس، وهو ما يستشف من خلال تصريحها عقب خروجها من القصر!

ثانيا: من غير المستبعد أن تظل المنصوري وفية لمواقفها، وستظهر  في هذه الحالة للرأي العام، على أنها امرأة قوية، وملتزمة بما تصرح به من أقوال للرأي العام، بشأن التحالف مع حزب التجمع الوطني للاحرار، الذي اعتبرته خطا أحمرا، وهي فرصة أيضا بالنسبة لحزبها الاصالة والمعاصرة، لكي يتخلص نهائيا، من حزب له اطماع حكومية كبيرة، وارث تدبيري ثقيل ، لعدد من القطاعات الوزارية الحيوية، التي ظل يتحكم في تسييرها لسنوات طويلة مثل الفلاحة والمالية!

ثالثا: السيناريو الثالث هو مواجهة فاطمة الزهراء المنصوري لبلوكاج مماثل للبلوكاج الذي واجهه ابن كيران من طرف عزيز اخنوش وحزبه لحماية مصالح الباطرونا ورجال المال والاعمال الذين ترتبط مصالحهم مع التجمع الوطني للاحرار ( لوبي رجال المال والاعمال) لتحييدها وفتح المجال أمام فوزي لقجع بعد احترام الملك للمنهجية الديمقراطية!

كل السيناريوهات ممكنة بما في ذلك السيناريو الاخير، ولكن مادام أن تعيين الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة لأول مرة في تاريخ المغرب، ورقة مهمة بالنسبة للمملكة المغربية في علاقتها بمحيطها الدولي، فإن اخنوش لن يقوى على معاكسة التوجهات الملكية الاستراتيجية!

لهذا فإن تعيين امرأة على رأس الحكومة في هذا التوقيت بالضبط من طرف ملك البلاد يعطي مكانة مهمة للمرأة المغربية وفي نفس الوقت يمنح إشعاع دولي كبير للمملكة المغربية واحترام كبير للملك محمد السادس الذي أظهر للداخل والخارج مدى احترامه لمقتضيات الفصل 47 من الدستور والتزامه بالمنهجية الديمقراطية رغم انه غير ملزم بتعيين الامين العام للحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات!

مناورات حزب التجمع الوطني للاحرار لن تخرج عن نطاق ما هو مسموح به في ثقافة وسلوك أحزاب الإدارة  لأن لعبة البلوكاج مع بن كيران كانت لها مبرراتها ولو اختار البيجيدي في 2016 شخصية أخرى غير عبد الإله ابن كيران لما لجأ عزيز أخنوش إلى ذلك بمعية أحزاب أخرى نفذت بكل دقة ما طلب منها لتحييد شخص لم يكن مرغوب فيه رغم احترام الملك للمنهجية الديمقراطية!

ومن هذا المنطلق فإن حزب التجمع الوطني للاحرار سيبدي رغبته في استمرار تحالفه الحكومي مع البام وسيطالب بوزارات معينة للحفاظ على أسرار تدبيره لتلك الوزارات لسنوات طويلة مثل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الاقتصاد والمالية وبعض القطاعات الأخرى.

حزب البام لن يفرط بدوره في الاحرار لكنه بكل تأكيد لن يمكنه من وزارة الاقتصاد والمالية التي ستصبح خاضعة بشكل كلي للوزير فوزي لقجع لأن التحاق هذا الاخير بالبام كان لسببين: إعطاء دينامية للحزب في الاستحقاق الانتخابي ليوم 23 شتنبر  لتصدر المشهد الانتخابي،  وفي نفس الوقت تمكين فوزي لقجع من مفاتيح المالية العمومية كاملة، وخصوصا، بعد أن تم تعيينه في شهر غشت الماضي على رأس مؤسسة المغرب  2030، المكلفة بالإشراف على تنظيم وإعداد البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية الخاصة ببطولة كأس العالم 2030، بموجب  ظهير ملكي صدر في الجريدة الرسمية يوم 7 غشت 2026.