ومن هذه الزاوية يمكن قراءة جانب مهم من التجربة المغربية الحديثة: ليس السؤال فقط كيف تواجه المعارضة، وإنما كيف يُعاد تشكيل النخب بحيث تفقد، شيئًا فشيئًا، قدرتها على إنتاج تغيير يمس جوهر توزيع السلطة؟

وهذه ليست فرضية مستحدثة. فقد درس الباحث الفرنسي ريمي لوفو منذ عقود آليات إعادة بناء شبكات النخب المحلية بعد الاستقلال، وبيّن كيف استعانت الملكية بالنخب التقليدية في القرى والبوادي لمواجهة نفوذ الحركة الوطنية والقوى السياسية الحضرية.

أما الباحث المغربي محمد التوزي، فقد جعل من تحليل استراتيجيات الهيمنة وإدارة الحقل السياسي والديني في المغرب محورًا أساسيًا في عدد من كتاباته. وهو يربط بين ثقافة سلطوية متجذرة وبين مركزية توظيف الدين في شرعية النظام، كما يدرس مسارات الأحزاب والحركات الإسلامية والمثقفين.

ومن هنا يمكن تحديد أبرز آليات ترويض النخبة في خمسة عشر مدخلًا:

1. الاستيعاب بدل الإقصاء

أكثر الأنظمة استقرارًا ليست تلك التي تقمع كل معارضيها، بل تلك التي تعرف متى تقمع ومتى تستوعب.

فالاستيعاب يسمح للمعارض أن يدخل المجال المؤسساتي، لكن داخل قواعد محددة مسبقًا. ومع الوقت قد يتحول السؤال من:

كيف نغير قواعد العملية السياسية؟

إلى: كيف نحصل على موقع أفضل داخل هذه العملية؟

وقد وصفت دراسات للحالة المغربية هذا النمط صراحة باعتباره تاريخًا من إدارة المعارضة عبر الاستيعاب والتقييد.

2. تحويل صاحب المبدأ إلى صاحب مصلحة

المبدأ يكون قويًا عندما لا يعتمد صاحبه في وجوده ومكانته على السلطة.

لكن عندما يصبح المنصب أو الامتياز أو المورد أو القرب من دوائر القرار جزءًا من حياة النخبة، تتغير معادلة الكلفة.

فبدلًا من أن يسأل النخبوي:

هل هذا الموقف صحيح؟

قد يبدأ، بوعي أو من غير وعي، بالسؤال:

ماذا سيترتب على اتخاذ هذا الموقف؟

وهنا تبدأ عملية الترويض الحقيقية:

ليست بالضرورة تغييرًا صريحًا للعقيدة أو الفكر، بل إعادة ترتيب الأولويات، بعد خلط المبادئ بالمصالح، وسيطرة العمى المصلحي على اليقظة والحصافة المبدئية.

3. صناعة الوسيط بين الدولة والمجتمع

درس لوفو هذه المسألة بوضوح في النخب المحلية المغربية.

فبعد الاستقلال، أعادت الملكية بناء شبكة من الأعيان والوسطاء المحليين، واستفادت منهم في مواجهة القوى السياسية الوطنية والحضرية.

والدرس الأوسع هنا أن السلطة لا تحتاج دائمًا إلى السيطرة المباشرة على المجتمع؛ يكفي أن تتحكم بدرجة كبيرة في الوسطاء الذين يصلونها بالمجتمع.

ومن هنا نفهم أهمية النخب الحزبية والدينية والنقابية والاقتصادية والإعلامية والمحلية.

4. إدخال النخبة إلى المؤسسة قبل أن تدخل المؤسسة إلى التغيير

المشاركة في المؤسسات ليست أمرًا سلبيًا في ذاتها.

لكن الخطر يبدأ عندما تتحول المشاركة من وسيلة لتغيير المؤسسات إلى وسيلة لاستيعاب الفاعلين داخل المؤسسات القائمة.

فيصبح المعارض عضوًا في البرلمان، أو مستشارًا، أو رئيس مؤسسة، أو خبيرًا، ثم يجد نفسه مضطرًا إلى احترام قواعد المجال الذي كان يريد تغييره.

وهكذا يمكن أن تتحول المؤسسة من أداة للتغيير إلى أداة لإعادة إنتاج النظام السياسي نفسه.

5. ترويض النخبة السياسية عبر سقف المشاركة

تاريخ الأحزاب المغربية يقدم مثالًا مهمًا على ذلك.

فدخول المعارضة إلى المؤسسات يمنحها حضورًا ومسؤولية، لكنه لا يعني بالضرورة امتلاكها أدوات القرار.

وفي المغرب، ظلت قواعد النظام السياسي عاملًا حاسمًا في تحديد مجال المناورة، واحتفظت الملكية بقدرة قوية على إدارة النظام السياسي، رغم دخول أحزاب وطنية واشتراكية وإسلامية إلى قيادة الحكومة.

المشكلة، إذن، ليست في المشاركة ذاتها، بل في الفرق بين المشاركة في الحكم والمشاركة في ترسيخ واستمرار قواعد حكم فاسد.

6. تحويل المعارضة الجذرية إلى «اعتدال»

كلمة «الاعتدال» جميلة في أصلها، لكنها قد تتحول سياسيًا إلى أداة لإعادة تعريف الممكن.

في البداية يقال للنخبة:

كن واقعيًا.

ثم:

لا ترفع سقف المطالب.

ثم:

لا تفتح الملفات الحساسة.

ثم:

الأولوية للاستقرار.

وفي النهاية قد يصبح «الواقعي» هو الشخص الذي لا يطالب بتغيير موازين السلطة أصلًا.

وهنا لا يُقتل المبدأ والفكرة، بل يُخفض سقفهما تدريجيًا.

7. التحكم في المجال الديني

إن السيطرة على المجال الديني ليست فقط عبر منع خطاب معين، بل أيضًا عبر تحديد من يملك حق إنتاج الخطاب الديني الشرعي والمؤسساتي.

وعندما تصبح النخبة الدينية مرتبطة بالمؤسسة الرسمية، يمكن أن يتحول جزء من وظيفتها من إنتاج خطاب مستقل إلى إعادة إنتاج المرجعية التي تحددها المؤسسة المخزنية الرسمية.

8. ترويض الداعية من خلال الوظيفة لا من خلال السجن

هذه آلية أكثر نعومة.

فبدلًا من مواجهة الداعية أو العالم، يمكن إدماجه في مؤسسة، أو منحه موقعًا، أو تكريمه، أو فتح مجال أمامه للعمل العام.

ومع الزمن يصبح فقدان الموقع أو الامتياز كلفة محتملة للاختلاف.

وهنا يكون الترويض أعمق من المنع؛ لأن الفرد قد يظل مقتنعًا داخليًا بمبادئه، لكنه يتعلم أن الصمت أقل كلفة من المواجهة.

9. احتواء الأكاديميين والخبراء

النخبة الأكاديمية لها مدخل مختلف.

لا تحتاج الدولة إلى تحويل الإطار الأكاديمي إلى رجل سياسة؛ يكفي أحيانًا إدماجه في:

• اللجان الاستشارية؛

• المؤسسات والمجالس؛

• المشاريع الوطنية؛

• المؤتمرات الرسمية؛

• الخبرات والدراسات؛

• المناصب الإدارية؛

• شبكات العلاقات والنفوذ.

وبمرور الوقت يمكن أن ينتقل الباحث من نقد بنية السلطة إلى الترويج لحسن أدائها.

وهذا فرق جوهري بين:

خبير يخدم المجتمع،

وخبير يصبح جزءًا من جهاز تبرير الواقع.

10. احتواء النخبة الاقتصادية

الاقتصاد بدوره يمكن أن يتحول إلى شبكة سياسية.

فحين تتقاطع الرخص والمنافع والصفقات والمواقع الاقتصادية مع القرب من دوائر القرار، يصبح استقلال رجل الأعمال نسبيًا جدًا.

ولا يعني ذلك أن كل رجل أعمال قريب من الدولة هو بالضرورة تابع لها؛ لكن بنية المصالح نفسها قد تنتج حوافز للامتثال السياسي.

وهنا تكتسب ملاحظات ريمي لوفو حول إعادة بناء شبكات النخب المحلية بعد الاستقلال أهميتها، إذ أظهر كيف ارتبطت النخب المحلية بشبكة سياسية واجتماعية أوسع من مجرد العلاقات الاقتصادية.

11. تحويل النقابة من قوة اجتماعية إلى شريك تفاوضي

النقابة القوية قادرة على تعطيل السياسات والضغط من أجل تغييرها.

لكن عندما تصبح العلاقة مع السلطة محكومة أساسًا بالتفاوض حول الأجور والمناصب والامتيازات، قد تنتقل النقابة من:

السؤال عن طبيعة النظام الاقتصادي والاجتماعي

إلى:

السؤال عن نصيبها داخل النظام القائم.

وهنا لا تختفي النقابة، بل يتغير سقف وظيفتها السياسية.

12. استبدال التغيير البنيوي بالإصلاح الجزئي

هذه من أخطر الآليات.

تُفتح ملفات الإصلاح، وتنشأ لجان، وتُعدّل قوانين، وتُجرى انتخابات، وتُطلق مشاريع ومبادرات، ويكثر الضجيج، لكن الحصيلة دائمًا مخيبة للآمال.

ليبقى السؤال المركزي خارج النقاش:

أين توجد السلطة الفعلية؟ ومن يملك القرار النهائي؟ ومن يخضع للمساءلة؟

ولهذا فإن الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي جاءت بعد 2011 لم تفض إلى تحول مؤسسي عميق في مركز النظام، نتيجة استمرار تحكم الملكية في المجال السياسي.

وهكذا يصبح «الإصلاح» أحيانًا وسيلة لامتصاص مطلب التغيير بدلًا من أن يكون طريقًا إليه.

13. صناعة النخبة المقبولة

ليست كل النخب متساوية في قابلية الوصول.

هناك فرق بين نخبة:

تختلف داخل النظام

ونخبة:

تسائل النظام نفسه.

الأولى يمكن أن تصبح جزءًا من التعددية المدارة؛ أما الثانية فتكمن حساسيتها في أنها تطرح سؤالًا عن قواعد العملية السياسية ذاتها.

وهنا تصبح إحدى أهم وظائف إدارة النخبة هي توسيع مساحة المقبول داخل العملية، والتضييق على من هو خارجها.

14. وبعد انتهاء الوظيفة: التهميش أو الاستبدال، أو الرمي في سلة المهملات السياسية

وهنا نصل إلى المرحلة الأكثر قسوة في دورة الاستيعاب.

قد تحتاج السلطة إلى شخص في مرحلة معينة، فتفتح له الأبواب.

ثم تتغير المرحلة.

فتظهر نخبة أخرى، أو يصبح الشخص أقل فائدة، أو يصبح مزعجًا، أو تتحول كلفة بقائه إلى أكبر من فائدته.

عندها قد يتراجع حضوره أو يفقد موقعه أو يُستبدل.

وهذا لا يعني وجود «قائمة سوداء» آلية لكل من تم استبعاده، وإنما يعني أن العلاقة القائمة على الوظيفة والمصلحة قابلة لإعادة الهندسة عندما تتغير الحاجة السياسية.

من الترويض إلى «سلخ النخبة عن مبادئها»

الترويض الأخطر ليس أن تقول للنخب:

اتركوا مبادئكم.

بل أن تجعلها تقول لنفسها:

سأحتفظ بمبادئي، ولكن ليس الآن.

ثم:

الظروف لا تسمح.

ثم:

نحتاج إلى التدرج.

ثم:

الأولوية للاستقرار.

ثم:

المهم أن نحافظ على المكتسبات.

وبعد سنوات، قد يبقى الاسم نفسه والمفردات نفسها والشعارات نفسها، لكن الوظيفة السياسية تغيرت بالكامل.

إن القضية ليست:

هل توجد نخبة خائنة؟

بل السؤال الأكثر علمية:

ما البنية التي تجعل النخبة، مهما كانت بداياتها، تقتنع بأن المحافظة على موقعها أسهل من خوض معركة تغيير قواعد السلطة؟

وهذا هو السؤال الذي ينبغي أن يشغل كل مشروع ديمقراطي جاد.

الخلاصة

إن أخطر ما يمكن أن يصيب النخبة ليس أن تُسجن؛ بل أن تُستوعب حتى تصبح جزءًا من البنية التي كانت تريد تغييرها.

وليس أخطر ما يصيب المعارضة أن تُمنع من الكلام؛ بل أن يُسمح لها بالكلام في كل شيء إلا في السؤال الذي يحدد من يملك القرار فعلًا.

وليس أخطر ما يصيب الإصلاح أن يُرفض؛ بل أن يُستبدل بإصلاحات جزئية كثيرة، تجعل المجتمع يشعر أن التغيير يحدث، بينما تبقى البنية العميقة لتوزيع السلطة على حالها.

لذلك فإن تحرير النخبة لا يبدأ بإدانة الأشخاص، وإنما يبدأ بإعادة بناء استقلالها:

استقلال القرار السياسي،

واستقلال التنظيمات،

واستقلال النقابات،

واستقلال الجامعة،

واستقلال العلماء والدعاة،

واستقلال الإعلام،

واستقلال الاقتصاد عن شبكات النفوذ،

وأخيرًا استقلال المؤسسات المنتخبة عن مراكز القرار غير المنتخبة.

فالديمقراطية لا تحتاج فقط إلى نخب تصل إلى السلطة؛ بل إلى نخب تستطيع، عندما تصل إليها، أن تمارس السلطة فعلًا، وأن تُحاسَب عليها، وأن تقبل تداولها.

وهنا تحديدًا يبدأ الفرق بين تغيير الوجوه وتغيير قواعد العملية السياسية في عمقها.