دعا خالد الصمدي، المسؤول الحكومي السابق ورئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية، إلى مراجعة تجربة “مدارس الريادة” وإطلاق إصلاح عميق للبرامج والمناهج، مستندا إلى ملاحظات قال إن تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر في نونبر 2026، أوردها بشأن التجربة.

وقال الصمدي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فيسبوك”، إن التقرير سجل بعض المكتسبات المرتبطة بالتعلم الاستدراكي وتجهيز المؤسسات، لكنه أثار أيضا تساؤلات بشأن مدى تحقيق الإنصاف، وحدود اعتبار التجربة مدخلا لإصلاح المنظومة التعليمية برمتها.

وبحسب ما نقله الصمدي عن التقرير، فإن “مدارس الريادة” تمثل نموذجا بيداغوجيا أوليا لاستدراك تعثرات التلاميذ الذين لا يمتلكون الحد الأدنى من الكفايات الضرورية لمواصلة الدراسة، وهو ما يستدعي، في تقديره، التمييز بين معالجة هذه التعثرات والإصلاح الشامل للبرامج والمناهج.

وأضاف أن التقرير حذر من أن الخلط بين المستويين قد يكرس ممارسات معيارية وتكرارية تحقق مكاسب سريعة ومؤقتة، ويحد من الاستقلالية البيداغوجية للمدرسين وقدرتهم على تكييف الدروس مع خصوصيات الفصول الدراسية.

واعتبر الصمدي أن هذه الملاحظات تتقاطع مع انتقادات سبق أن طرحها، إلى جانب مختصين آخرين، خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلى أن المدرسة المغربية ما زالت بحاجة إلى إصلاح للمناهج يضمن تحسين جودة التعليم وتكافؤ الفرص.

ودعا إلى تفعيل اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج، باعتبارها الجهة المختصة بهذا الورش، وإصدار الدلائل المرجعية للجودة والإطار الوطني للإشهاد، وفق توجهات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومع اقتراب أفق 2030.

وأشار إلى أن وزير التربية الوطنية ربط، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للقطاع في البرلمان، الحكم على التجربة بنتائج تقييمها. ورأى الصمدي أن ملاحظات المجلس توفر أساسا لفتح ورش إصلاح البرامج والمناهج وتسريع تنفيذه، متسائلا عن إمكانية استدراك ما وصفه بالزمن الضائع من الإصلاح.