دعا الائتلاف المدني من أجل الجبل إلى إدراج إجراءات مالية وجبائية لفائدة المناطق الجبلية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، وتحديد نصيبها من الاستثمارات العمومية، بما يراعي ارتفاع كلفة توفير الخدمات الأساسية وصعوبات الولوج إليها.

وطالب الائتلاف، في مذكرة ترافعية وجهها إلى الفرق والمجموعات البرلمانية بالأغلبية والمعارضة، بتحويل الاعتراف بخصوصيات هذه المناطق إلى التزامات قابلة للتنفيذ والتتبع، واعتماد تمييز إيجابي يأخذ في الاعتبار وعورة التضاريس وتشتت السكن والعزلة الموسمية. وشدد على أن الإنصاف المجالي ينبغي أن يشمل المدن والمراكز الجبلية، إلى جانب المناطق القروية.

واستندت المذكرة إلى مجهود استثماري عمومي مرتقب يبلغ 400 مليار درهم سنة 2027، مقابل 380 مليارا سنة 2026، وغلاف تقديري لبرامج التنمية الترابية المندمجة يقارب 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات، للمطالبة بالكشف عن حصة المناطق الجبلية ومواقع المشاريع المبرمجة فيها، مع التمييز بين الاعتمادات المعلنة والتنفيذ الفعلي.

واقترح الائتلاف اعتماد معايير موحدة ومعلنة لتحديد المناطق الجبلية، وإحداث نظام لترميز المشاريع والتمويلات يتيح تتبع الاعتمادات المرصودة والمصروفة ونسب الإنجاز والنتائج. كما دعا إلى اعتماد معامل للخصوصية الجبلية عند توزيع الموارد، يراعي كلفة النقل والتشغيل والصيانة والعزلة الموسمية.

وعلى المستوى التشريعي، اقترحت المذكرة تعديل المادة 15 من مشروع قانون المالية، المتعلقة بصندوق التنمية الترابية المندمجة، لإرفاقها ببيان مستقل يحدد المشاريع الموجهة للمناطق الجبلية ومواقعها وميزانياتها وأهدافها ونتائج تنفيذها. وأكدت أن المقترح يحافظ على سقف نفقات الصندوق المحدد في عشرة مليارات درهم، دون زيادة تلقائية.

ودعا الائتلاف كذلك إلى تعديل المادة 42، المتعلقة بالاحتياطات الاعتراضية لاعتمادات الاستثمار، بهدف ضمان استمرارية المشاريع الحيوية في قطاعات الماء والصحة والتعليم وفك العزلة، وإلزام الحكومة بإبلاغ البرلمان بتأثير توزيع هذه الاحتياطات على البرامج المعنية.

وفي مجال الخدمات الأساسية، طالبت المذكرة بتعزيز النقل الطبي والمدرسي والوحدات الصحية المتنقلة، وتحفيز الأطر الصحية والتعليمية على الاستقرار في المناطق الجبلية، إلى جانب صيانة الطرق والمسالك وتحسين التزود بالماء الشروب والتغطية الرقمية.

كما اقترحت إطلاق برنامج لتأهيل مساكن الأسر الهشة، خصوصا المعرضة للتقلبات المناخية، من خلال تحسين العزل الحراري وتوفير وسائل تدفئة آمنة واقتصادية.

واقتصاديا، دعا الائتلاف إلى دعم التعاونيات والمقاولات المحلية وصغار المنتجين، عبر تمويل التجهيزات ووحدات التحويل والتثمين والتسويق، وتيسير التمويل والتكوين والمواكبة التقنية، مع إعطاء الأولوية للتعاونيات النسائية والشبابية وربط الدعم بخلق فرص العمل وتحسين دخل الأسر.

واقترح نظاما تحفيزيا مؤقتا للأنشطة المهنية والمقاولات الصغرى الجديدة أو المستأنفة بالمناطق الجبلية ذات الأولوية، يتضمن إعفاء الأرباح المؤهلة لمدة خمس سنوات، يعقبه خروج تدريجي من الإعفاء، وفق سقف محدد للاستفادة وشروط مرتبطة بالاستثمار الفعلي والتشغيل.

وطالبت المذكرة بتعزيز استفادة هذه المناطق من عائدات استغلال مواردها الطبيعية، ودعم الجماعات التي تتحمل الأعباء البيئية، وتمويل حماية الغابات والمنابع والتربة والتنوع البيولوجي، وتأهيل المواقع المتضررة من الأنشطة المنجمية والمقالع.

وحث الائتلاف البرلمان على تبني التعديلات المقترحة، بالتوازي مع إطلاق مسار لإقرار قانون إطار لحماية المناطق الجبلية وتنميتها، يحدد معايير تصنيفها وأهداف تقليص الفوارق وضمان الخدمات، ويرسي تنسيقا بين القطاعات الحكومية والجماعات الترابية، استنادا إلى برمجة مالية متعددة السنوات وتقييم مستمر.