قال عبد الواحد المتوكل، رئيس الدائرة السياسية لجماعة “العدل والإحسان”، أكبر جماعة إسلامية في المغرب، إن تمسك الجماعة بمقاطعة الانتخابات يرتبط بموقفها من بنية النظام السياسي وصلاحيات المؤسسات المنتخبة، معتبرا أن شروط المشاركة لم تتغير بما يبرر مراجعة هذا الخيار. ودافع، في حوار خص به موقع “لكم”، عن العمل داخل المجتمع ورفع الوعي بالأوضاع السياسية والاجتماعية، ودعا إلى الإفراج الفوري عن معتقلي حراك الريف.

وتوقف المتوكل عند الجدل بشأن إعادة انتخابه على رأس الدائرة السياسية للمرة الثامنة، موضحا آليات الترشيح والاختيار داخل الجماعة، ومؤكدا أنه طلب مرارا عدم ترشيحه. وقال إن التنظيم الداخلي ليس مقدسا، وإنه يخضع للمراجعة، نافيا وجود عدد كبير من القيادات التي تجمع بين عضوية مجلس الإرشاد والأمانة العامة للدائرة السياسية. كما أكد عدم وجود مانع مبدئي من عضوية النساء في مجلس الإرشاد، واصفا المانع الحالي بأنه ظرفي.

وفي ما يتعلق بفلسطين، انتقد المتوكل استمرار التطبيع وتوسعه رغم الاحتجاجات، وقال إن الجماعة تشارك أيضا في الاحتجاجات الاجتماعية وتدعم العمل المشترك مع قوى أخرى. وتناول الحوار الوثيقة السياسية للجماعة وعلاقتها بحزب “العدالة والتنمية” وموقفها من قضايا الأسرة، إذ أبدى قبوله بمراجعة الاجتهادات المرتبطة بظروف زمانها ومكانها، مع رفض ما وصفه باستنساخ النموذج الغربي دون تمييز.

وفي ما يلي نص الحوار:

ما قراءتكم لنتائج انتخابات 23 شتنبر 2026؟ وهل ما زالت مواقف الجماعة بهذا الخصوص ثابتة، خاصة أن شريحة من الشعب المغربي ما زالت تؤمن بالمشاركة، وهو ما مكّن حزب “العدالة والتنمية” من تحقيق عودة معتبرة؟ كما يرى بعض المراقبين أن وجود المجموعة النيابية لتحالف اليسار داخل البرلمان يمكن أن يشكل إضافة، علما أن التحالف يعارض طريقة الحكم وليس الحكومة. كيف تنظرون إلى ذلك؟

هذه مجموعة من الأسئلة في سؤال واحد. لنأخذ كل واحد على حدة. تطلب مني قراءة لنتائج انتخابات 23 شتنبر 2026، وكأننا كنا فعلا بصدد انتخابات بالمعنى المعروف عند العقلاء في دنيا الناس، والحال أننا كنا بصدد شيء يشبه الانتخابات، وليس هو بها. كانت مهزلة حقيقية. كل شيء أُعد مسبقا لتأتي النتائج وفق ما كان مخططا له سلفا. فنمط الاقتراع، والقاسم الانتخابي، وكثرة مكاتب التصويت التي يصعب مراقبتها، فضلا عن حادثة “الصاك في طنجة” وما شابهها، كلها تدل على أن المشهد كان متحكما فيه بدقة كبيرة. فلا غرابة أن تتصدر المشهد الوجوه نفسها أو أمثالها.

وهذه الحقيقة كانت معلومة منذ البداية، يعرفها الجميع، وليس فقط المتخصصون والمتابعون للشأن السياسي المغربي؛ ولذلك قاطع معظم المغاربة هذه الانتخابات. وما دام الأمر قد آل إلى ما نعرف، فقد كان الأولى أن يقوموا بتعديل حكومي، ويوفروا الجهد والوقت والمال، بدل صرف كل ذلك في عملية لا معنى لها.

أما سؤالك عما إذا كانت الجماعة ما تزال ثابتة على مواقفها، فأقول: وما الذي يُنتظر منها؟ هل هذا الثبات فضيلة ينبغي التمسك بها، أم منقصة ينبغي مراجعتها؟ وما الذي تغير حتى تغير الجماعة موقفها؟ هل أصبحت لدينا انتخابات حرة ونزيهة تفرز التمثيل الحقيقي للشعب؟ هل أصبحت لدينا حكومة وبرلمان بصلاحيات حقيقية، وقضاء مستقل؟ هل أصبح لدينا دستور ديمقراطي لا يركز جل السلطات المهمة في يد واحدة؟

تقول إن هناك شريحة من المغاربة ما تزال تؤمن بالمشاركة بالشروط التي يستأثر المخزن بوضعها، وأقول إن هذا طبيعي. لا يمكن أن يكون لكل الناس التقدير نفسه والإرادة نفسها، لكنهم يبقون، مع ذلك، أقلية؛ إذ إن غالبية المغاربة، كما تؤكد الإحصاءات الرسمية، لم تعد تكترث لهذه الانتخابات أو تعلق عليها أي أمل. ورغم الأموال الضخمة التي صُرفت، والجهود التي بذلتها الدعاية الرسمية، والحملات التي خاضتها جل الأحزاب السياسية، والتسهيلات التي وُفرت لها، فإنها لم تفلح في إقناع المغاربة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية والذهاب إلى صناديق الاقتراع.

تتشبث الجماعة بخيار المقاطعة في كل محطة انتخابية. ما البديل العملي والميداني الذي تقدمه الدائرة السياسية للمواطن المغربي خارج المؤسسات، في ظل استمرار المؤسسات المنتخبة المحلية والوطنية في ممارسة أدوارها بشكل طبيعي؟

ينبغي ألا يُختزل موقف الجماعة في مسألة المقاطعة والمشاركة في الانتخابات؛ فالمشكل أعمق من ذلك بكثير. المشكل يكمن في نظام سياسي أغلق كل المنافذ، ويصر على الاستئثار بالسلطة والثروة، ويرفض أن يزاحمه أحد برأي أو فكرة أو اقتراح، بمعنى أنه لم يترك أي خيار.

فالبديل العملي، والحالة هذه، أن نشتغل في المجتمع، ونستعمل كل الوسائل المشروعة من أجل رفع منسوب الوعي بحقيقة الأوضاع الفاسدة والأخطار التي تهدد بلدنا، حتى تعود إلى الناس الثقة بقدرتهم على صناعة واقع أفضل، خلافا لما يروجه دعاة الهزيمة والانبطاح.

انظر إلى غلاء المعيشة الذي يتفاقم يوما بعد يوم، وإلى الافتراس الذي يتعرض له المواطن في قطاع الصحة، وسوء أحوال التعليم، وتصاعد البطالة، وغير ذلك من المحن التي تطحن المواطن. إلى أين نحن ذاهبون؟ فالسلطة، دون مراقبة ودون قوة مقابلة تلجمها، تفسد، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة، كما قيل. والغرور الناشئ عن الحكم الفردي لا يتوقف عند حد، والتاريخ يبين مآل من انزلقوا في هذا المنزلق الخطير. بصراحة، أصبحنا نخشى على بلدنا أكثر من أي وقت مضى. نسأل الله أن يلطف بنا فيما جرت به المقادير.

رد الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، بشكل غير متوقع، على انتقاد سبق أن وجهه الأمين العام لجماعة “العدل والإحسان” لخيار المشاركة. ما تعليقكم؟ وهل يتعلق الأمر بنقاش وتدافع حول أسس المشاركة والمقاطعة؟

الخلاف لا يفسد للود قضية. لا عيب في أن يناقش الناس بعضهم بعضا في أفكارهم ومواقفهم واجتهاداتهم، بل هذا مطلوب. لكن المرفوض هو أن يتحول النقاش إلى سباب وشتائم أو اتهامات. وهذا ينبغي أن نتفاداه؛ لأنه غير مقبول، لا دينا ولا أخلاقا ولا مروءة.

مرارا يتدخل “الذباب” في ما كان مجرد نقاش عادي، فينفثون سمومهم بزعم الانتصار لهذا الطرف أو ذاك، وهم إنما يسعون إلى إفساد العلاقة بين الناس. وعلى العقلاء في كل التنظيمات، إسلامية وغير إسلامية، الانتباه إلى هذا المسعى الخبيث الذي يرمي إلى إثارة معارك هامشية لا طائل من ورائها.

مرت مدة معتبرة على إصدار وثيقتكم السياسية. والملاحظ أنها، رغم أهميتها بالنسبة إليكم، لم تحظ بالاهتمام الذي كان متوقعا، وبقيت حبيسة نقاشات داخلية أو فضاءات ضيقة. لماذا، في تقديركم؟

بل كانت موضوع نقاش وتعليقات وتدوينات عند صدورها، وتحدث عنها عدد من الإعلاميين، وحضر تقديمها في الندوة الصحفية عدد محترم من السياسيين والحقوقيين والمشتغلين والمشتغلات في مجال الإعلام، وكتب عنها عدد من المتابعين داخل المغرب وخارجه. ولم ننتظر أكثر من ذلك. نحن نعرف واقع بلدنا، وليست لدينا أوهام.

وفي الحقيقة، استجبنا لعدد من الأصدقاء الذين كانوا يطالبوننا بالخروج من التعميم، وإصدار وثيقة نبسط فيها مواقفنا واقتراحاتنا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، في حين كنا نرى أن هذه مرحلة لاحقة لتغيير شكل النظام السياسي، قبل الدخول في التفاصيل.

وعلى كل حال، فإن الوثيقة أدت المقصود منها، وما تزال تُوظف في تأطير الأعضاء، وإعطاء فكرة، ولو تقريبية، لمن أراد من المهتمين والباحثين أن يعرف كيف نفكر، ويطلع على أمثلة من اقتراحاتنا. ولا نزعم أنها تمثل الكمال أو أنها فوق النقد، بل هي قابلة للنقاش والتعديل والتطوير.

ما يزال ملف معتقلي حراك الريف يراوح مكانه. كيف تقرؤون استمرار اعتقال ناصر الزفزافي ومن معه؟

هذا وضع غير مقبول، وينبغي أن يُطلق سراحهم حالا ودون تأخير، بل لقد تأخر إطلاق سراحهم كثيرا. وقد تضرر من جراء ذلك ليس المعتقلون وحدهم، وإنما أسرهم أيضا. وقد تجاوبنا مع قضيتهم منذ البداية، حقوقيا وإنسانيا، وشاركنا في عدة أنشطة للمطالبة بإطلاق سراحهم.

وما كان ينبغي أن تصل الأمور إلى هذا الحد من القسوة غير المبررة، لا قانونيا ولا أخلاقيا، علما أنهم إنما خرجوا من أجل مطالب مشروعة تتعلق بإنشاء مؤسسات صحية وتعليمية تفتقر إليها المنطقة، واعتماد بعض المشاريع التي تساهم في معالجة البطالة المتفشية، وإنهاء التهميش الذي تعاني منه المنطقة.

تلاحظ بعض الأوساط المغربية اهتمامكم بقضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي خصصتم لها مساحة واسعة، وهو أمر محمود. لكن متى سنرى الجماعة تعبئ للاحتجاج في ملفات وقضايا وطنية؟

الجماعة حاضرة في جل الاحتجاجات الاجتماعية، وننسق مع أطراف أخرى حين يتأتى ذلك، ولا ننفرد بأي شيء، تلافيا للتهمة الجاهزة، وهي أن الجماعة تريد أن تركب على المطالب الاجتماعية لتحقيق مكاسب سياسية. الجماعة تناضل مع الناس وليس نيابة عنهم.

لذلك، فأيدينا مفتوحة دائما لأي عمل جاد مشترك، نساهم فيه بصدق وبما نستطيع، ولا نتدافع من أجل مصالح خاصة، ولا تتحكم فينا حسابات ضيقة. فالأوضاع السيئة في المغرب تعني الجميع، وينبغي أن يتحرك لها الجميع إن كانوا متضررين من التدبير السيئ لشؤون بلدهم. أما إن كانوا راضين، فلسنا وحدنا ملزمين بخوض معركة لا يرغب فيها أحد.

أما ما نقوم به من أجل فلسطين فهو غير كاف، إنما هو جهد المقل وأقل الواجب. والقضية تستحق أكثر من ذلك، لا سيما أنها مرتبطة بمقدسات المسلمين وبعقيدة الأمة وتاريخها، وما تتعرض له يكون له صدى مباشر على أوضاعنا الداخلية في البلاد العربية والإسلامية.

انخرطت الجماعة بقوة، إلى جانب مجموعة من التنظيمات، في إطار “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”، التي نظمت خلال السنوات الماضية احتجاجات ومسيرات حاشدة. كيف تقرؤون استمرار العلاقات الرسمية مع إسرائيل، بل وتجاوزها المستوى الرسمي إلى المجتمع، رغم هذا الزخم الشعبي والميداني؟

بالفعل، لقد وصل التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى أبعد مما كان يتصوره أحد، وإلى أكثر مما كان يحلم به الصهاينة في يوم من الأيام. وعلى الرغم من أن المغاربة، بمختلف توجهاتهم السياسية والفكرية والنقابية، خرجوا في مسيرات ومظاهرات ووقفات للتنديد بجرائم الصهاينة في غزة وفلسطين عموما، وللتنبيه والتحذير من مخاطر التطبيع مع الكيان الغاصب، فإن أصواتهم لم يلتفت إليها أحد. وتصرف حكامنا بعكس ما حذر منه أحرار هذا البلد وقواه الحية، وفتحوا الباب على مصراعيه للصهاينة.

والصهاينة مزهوون بهذا الترحيب المنقطع النظير، وما يزالون يتمددون في كل المجالات، ويبسطون نفوذهم حتى في المواقع الحساسة في البلد. لماذا لا يريد حكامنا إيقاف هذا الطاعون؟ فهذه نتيجة طبيعية للاستفراد بالحكم والتغول السلطوي. فالسلطة المطلقة تعمي وتصم، وكما نقول بالدارجة: “اللي يحسب وحده يشيط ليه”.

وكأنهم يستخفون بعقلاء البلد، ويستصغرون الأخطار الحقيقية التي تهدد الجميع، حكاما ومحكومين، ولا يدركون أن الذين يمارسون القتل والدمار والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ويغتصبون ما ليس لهم، لا يمكن أن يثق بهم عاقل، أو يأتمنهم أحد على أرضه وأهله وأمنه وأسراره، أو يأمن غدرهم وخيانتهم في أي وقت.

يبدو أن شياطين الصهاينة كذبوا على حكامنا كذبات، ووعدوهم وعودا فصدقوها، وما يعدهم الشياطين إلا غرورا. نرجو أن يوقفوا هذا الخطر الداهم قبل فوات الأوان، إن لم يكن قد فات فعلا.

أثارت إعادة انتخابكم على رأس الدائرة السياسية للمرة الثامنة على التوالي، منذ تأسيسها الرسمي في صيف 1998، نقاشا واسعا وسط المهتمين بالشأن السياسي المغربي. ألم يحن الوقت لفتح المجال أمام جيل جديد من القيادات الشابة، أم أن السن والتجربة هما الفيصل داخل الجماعة؟ ويُطرح السؤال نفسه بشأن قيادات مؤسسات أخرى: فالأمين العام يقود الجماعة منذ 2012، ومنسق الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة يتولى مسؤوليتها منذ تأسيسها سنة 2008، والمنسق الوطني للهيئة الحقوقية لم يتغير منذ تأسيسها سنة 2006. ألا يمكنكم تقديم نموذج في التداول تقتدي به باقي القيادات التاريخية؟

هذا سؤال طويل وعريض، والجواب عنه يحتاج إلى تفصيل لا يتسع له حوار كهذا؛ لأنه يحيل على التنظيم الداخلي للجماعة، وهو تنظيم واسع تطور على مدى يقارب خمسة عقود. لذلك، فإن اجتزاء قضية من هنا أو هناك وإفرادها بالنقاش قد لا يشفي غلة السائل أو يجلي له الصورة بدرجة كافية. لكن، رغم ذلك، وحتى لا يبقى السؤال معلقا أو تقول إنما أردت التهرب من الجواب، سأذكر بعض المعطيات، عسى أن تساعد على الفهم. وأرجو أن تصبر معي إن طال الجواب.

في البداية، دعني أذكر بأن التنظيم داخل جماعة “العدل والإحسان” يخضع لعدة اعتبارات: أولها الاعتبار الفكري والتصوري، الذي يستند بدوره إلى المرجعية الإسلامية حسب فهمنا واجتهادنا. وثانيها الاعتبار التربوي، الذي يُعد عنصرا أساسيا في البناء التنظيمي والسلوك العملي داخل الجماعة. وثالثها التجربة التي تراكمت لدينا من خلال الممارسة لما يقرب من خمسين عاما. ورابعها الاستفادة من تجارب الآخرين؛ لأن الحكمة ضالة المؤمن، فأنى وجدها فهو أحق بها، كما ورد في الأثر.

وبناء عليه، فإن التنظيم داخل الجماعة يخضع للتمحيص الدائم والمراجعة المستمرة، بحثا عن الأجود والأنفع. وتكون المراجعة ثمرة نقاش عميق، قبل أن تُترجم إلى مشاريع قوانين تصادق عليها المجالس الشورية المعنية.

عندنا في الجماعة الانتخاب، وعندنا استطلاع الرأي، وعندنا الترشيح حين يكون العدد المطلوب قليلا، وعندنا الجمع بين زاويتي النظر من الأعلى ومن الأدنى، وعندنا التعيين في حالات معينة لاعتبارات مفصلة في مظانها. وعندنا مسؤوليات محددة في أربع ولايات متتالية، تمتد كل ولاية أربع سنوات، وعندنا، في حالات أخرى محدودة جدا، ولايات غير محدودة العدد، لكن بشروط مضبوطة وليست مطلقة.

وهناك ما يسمى بالاستقرار الرمزي التربوي، ويتعلق الأمر تحديدا بمجلس إرشاد جماعة “العدل والإحسان”. فالأمين العام الحالي انتخبه مجلس الشورى بأغلبية أعضائه لولايات غير محدودة العدد، لكن هناك عملية تقييم داخلي تتم كل أربع سنوات، وتكون النتيجة إما أن يبقى في موقعه، أو يُعفى ويُقدم بدلا منه اسمان لمجلس الشورى ليختار أحدهما.

هذا اختيارنا، نعتمده عن اقتناع، ونمارسه بوضوح ولا نخجل منه. والموضوع موضوع اختيارات وتقديرات واجتهادات، ولكلٍّ ما يرى. وأتحدث هنا عن التنظيمات الجادة، أما التي لها في العلن كلام، وفي السر ممارسات مناقضة تعتمد فيها التسويات والترضيات، وحتى التعليمات، فهؤلاء لا يعنيني شأنهم.

بالنسبة لرئيس الدائرة السياسية، فالترشيح يكون من قبل مجلس الإرشاد، الذي يقترح اسمين اثنين مع بداية كل ولاية، ويبقى الحسم للمجلس القطري للدائرة السياسية، الذي يختار أحد المترشحين.

وعندنا في الجماعة مجموعة من الضوابط، منها: لا أحد يرشح نفسه، عملا بحديث نبوي شريف يقول: “إنا لا نولي هذا العمل من طلبه ولا من حرص عليه”. ولا أحد يفرض نفسه على الآخرين دون رضاهم، قياسا على حديث نبوي آخر نهى أن يؤم المرء قوما وهم كارهون له لأسباب معتبرة شرعا. ولا أحد ينفرد باتخاذ القرار؛ فالقرار للمجلس، ويُعتمد بعد المشاورة والنقاش الحر، ثم تصويت الأغلبية عليه.

أما فيما يعنيني شخصيا، فيعلم الله أنني ما طلبتها ولا سعيت إليها، لا في السر ولا في العلن، ولا بالتصريح ولا بالتلميح. بل الحقيقة التي يعلمها إخواني، ويشهدون بها يوم لقاء الله، أنني طالبت بصدق وبإلحاح شديد، وفي مناسبات متعددة، بعدم ترشيحي، لكنهم رفضوا لاعتبارات قدّروها هم، واتخذوا القرار بالإجماع بإعادة ترشيحي، وتركوا الأمر للمجلس القطري ليحسم في اختيار من يراه من الاسمين المرشحين.

لذلك أقول، ولا يهمني من بضاعتهم الهمز واللمز، وإنما أخاطب الذين يحملون في عقولهم تصورا معينا، ويعتقدون أنه الصيغة المثلى التي ينبغي أن يستنسخها كل البشر: عليهم أن يتحلوا بشيء من التواضع والتقدير لذكاء الناس. فالجماعة ليست قطيعا يمكن أن تسوقه حيث تريد، وإنما تزخر، والحمد لله، بالرجال والنساء والشباب ذوي الكفاءات المتميزة. ويمتلك هؤلاء من الذكاء والنضج وبعد النظر وسعة الأفق ما يمكنهم من تمييز المفيد من غير المفيد، والناجع المناسب من غيره، ويتخذون القرار الذي يعتبرونه، قبل كل شيء، نصيحة لله وللرسول ولدعوة الإسلام. أما الذي يسأل بهدف المعرفة، فلا بأس، وهذه توضيحاتنا.

ثم إن التنظيم الذي تعتمده الجماعة ليس مقدسا، ولا تعتبره قد بلغ الكمال من كل وجه، بدليل أن مراجعته تتم باستمرار منذ التأسيس في شتنبر 1981 وإلى يومنا هذا. والاعتبار الأساسي هو الجدوى والفاعلية وما يفيد في أن تبقى دعوة “العدل والإحسان” ثابتة على أصولها، كما أصّلها الإمام عبد السلام ياسين، رحمه الله، وفية لخطها التربوي والفكري والسياسي، مع التحلي، في الوقت نفسه، بقدر معتبر من المرونة لتجنب التقوقع والجمود.

في إطار التجديد والتشبيب داخل مؤسسات الجماعة، وفي ضوء ما تؤكد عليه الوثيقة السياسية من ضرورة تجديد النخب، يُلاحظ، استنادا إلى مخرجات المجلس القطري الأخير، أن عددا من القيادات يجمع بين عضوية الأمانة العامة للدائرة السياسية ومجلس الإرشاد ومؤسسات أخرى. أليس هناك فصل وتمييز بين مؤسسات الجماعة؟

هذا سؤال آخر يبين أن هناك مشكلة في دقة المعلومات. ربما نحن مقصرون في البيان والتبيين، أو أنتم مقصرون في التحري، أو كلانا مقصر من جانبه، أو ربما المصادر التي تعتمدونها غير موثوقة بدرجة كافية. ففي المجلس القطري للدائرة السياسية، الذي يسمى اختصارا “مقدس”، والذي التأم هذا العام، في 17 أكتوبر 2026، في دورته السادسة والعشرين، كان أكثر من ثلث الأعضاء من الجدد.

أما الحديث عن “مجموعة كبيرة من القيادات” التي تجمع بين عضوية الأمانة العامة للدائرة السياسية ومجلس الإرشاد، فهذا غير صحيح. في الولاية السابقة كان ثلاثة أعضاء فقط يجمعون بين الصفتين، أما في الولاية الحالية فقد تقلص العدد إلى اثنين فقط. فهل يُعتبر هذا العدد كبيرا؟

أما سؤالك عن الفصل بين المؤسسات، فنحن لا نرى ذلك في الظروف الراهنة. نحن جماعة واحدة تنضوي تحتها ثلاث مؤسسات مركزية، لكل منها وظيفتها: الهيئة العامة للعمل النسائي، وتشرف على النساء داخل الجماعة؛ والهيئة العامة للتربية والدعوة، وتشرف على الرجال؛ والدائرة السياسية، وتجمع رجالا ونساء.

وجسور التواصل بين هذه المؤسسات موجودة بشكل أو بآخر، وليس هناك فصل حاد. هذا ما نراه مناسبا في الظروف الحالية، وقد يُراجع أو يُعدل في ظروف أخرى إن اقتضى الحال، وليس في ذلك أي حرج.

لا يضم مجلس إرشاد جماعة “العدل والإحسان” في عضويته أي امرأة حتى الآن، كما أن حضور النساء داخل باقي المؤسسات ما يزال متواضعا، رغم حضورهن القوي في الميدان، ومنه المظاهرات المناهضة للتطبيع. هل يمكن أن تتولى امرأة رئاسة إحدى مؤسسات الجماعة؟ وهل هناك ما يمنع ذلك شرعا؟

تمنيت لو تحدثنا عن قضايا أهم من التركيز على التنظيم الداخلي للجماعة، ولكن لا بأس، فربما تكون هذه فرصة لتوضيح بعض الأمور غير المعروفة أو المفهومة خطأ.

من حيث المبدأ، لا مانع من وجود نساء داخل مجلس الإرشاد، والمانع حاليا ظرفي بحت. وبالنسبة إلى وجود النساء داخل المؤسسات، فقد حدثتك قبل قليل عن الهيئة العامة للعمل النسائي، وذكرت أنها تشرف على كل النساء في الجماعة، وهن يشكلن النصف أو قريبا من النصف من أعضائها.

وتترأس هذه الهيئة الأستاذة نادية بلغازي، مع مجلس يتألف من سبع عشرة عضوة من الأخوات، ويشرفن على لجان وجهات وشُعب وغير ذلك. وهو عمل ضخم، بارك الله في جهود أخواتنا. أما في الأمانة العامة للدائرة السياسية، فلدينا ثلاث نساء، ويمكن أن يرتفع العدد إلى أكثر لو كنا نشتغل في ظروف أحسن.

توظف الجماعة مصطلحات تثير الانتباه، منها “المجلس القطري للدائرة السياسية”. لماذا “القطري” وليس “الوطني”؟ وهل للأمر علاقة بالأقطار التي تحيل إلى مفهوم الخلافة، وهو مفهوم يشكل إشكالا لدى عدد من التنظيمات القريبة منكم؟ ألا يمكن التجديد على هذا المستوى؟

يقال: لا مشاحة في الاصطلاح، وليس لدينا الوقت والرغبة للدخول في معارك هامشية لا طائل من ورائها. ولم نكن أول من استعمل مصطلح “القطري”، فقد استعمله القوميون قبلنا. فهل كان لذلك علاقة بمفهوم الخلافة؟

ومع ذلك، فإن مصطلح “القطري” تجاوزناه منذ مدة ليست باليسيرة، واستعملنا بدلا منه مصطلح “الوطني”. أما فيما يتعلق بالمجلس القطري للدائرة السياسية، فلما اتخذنا هذا الاسم أول الأمر، انتبهت أختنا الفاضلة السعدية قاصد، رحمها الله، إلى أن أوائل الكلمات تعطينا كلمة “مقدس”، فأحببنا هذا اللفظ؛ لأنه يحيل على شيء عزيز علينا وعلى عامة المسلمين، وهو القدس وما هو مقدس.

وإذا حذفنا “القطري” ووضعنا مكانه “الوطني”، فسيعطينا ذلك كلمة أخرى ليست بجمال “مقدس”. فهذا، ببساطة، هو السبب الذي جعلنا نحتفظ به إلى الآن. وربما نتجاوزه في المستقبل إذا كان سيسبب صداعا لبعض الناس.

خصص بيان المجلس القطري مساحة مهمة لقضايا الأسرة، بما يؤشر إلى اهتمام الجماعة بهذا الموضوع. هل هناك تجديد في مواقفكم بهذا الخصوص، اعتمادا على الاجتهادات المعتبرة داخل الفقه الإسلامي، في ظل النقاش الذي تشهده الساحة المغربية حول التراث والفقه الإسلامي وما يقتضيه من تنقية مما لحقه من شوائب عبر التاريخ؟

ما وصفته من اهتمام الجماعة بقضية الأسرة هو اهتمام طبيعي ومستحق؛ لأن الأسرة لبنة أساسية في المجتمع، وتضطلع بأدوار غاية في الأهمية، لا يستطيع أن ينوب عنها فيها غيرها. لكن، للأسف الشديد، أصبحت مستهدفة وتتعرض لقصف ممنهج، وإذا نجحوا في العبث بها، فستكون لذلك عواقب كارثية على مؤسسة الأسرة والمجتمع ككل.

والمشكلة لا تكمن في العجز عن إيجاد الحلول لبعض ما استجد من مشاكل؛ فالفقه الإسلامي، بما يزخر به من اجتهادات معتبرة، وبما يتوفر عليه من قواعد، كفيل بالتجاوب مع العصر وإنتاج الحلول المناسبة. لكن المشكلة أن بعض الناس يستنسخون حلولا من خارج الدائرة الإسلامية، ويسعون إلى تطبيقها على بيئة مختلفة لها دينها وثقافتها وتاريخها وتقاليدها المعتبرة، ليتضح في النهاية أن المطلوب هو رأس الإسلام، وليس البحث عن حلول لمعالجة بعض المشاكل التي تعاني منها الأسرة.

المطلوب هو القضاء على مبادئ الإسلام بحجة أن الزمن تجاوزها. بعضهم يقول هذا صراحة، وبعضهم ينافق ويناور ويقول إنه ليس ضد الإسلام، وإنما يريد إعمال الاجتهاد؛ اجتهاد منفلت لا ينضبط لأي قاعدة، حتى وإن اقتضى الأمر إبطال نصوص قطعية الدلالة وقطعية الثبوت.

أما مراجعة بعض الاجتهادات المرتبطة بظروف زمانها ومكانها، والتي لم تعد تحقق مقاصد التشريع الإسلامي والمصلحة المعتبرة شرعا، فهذا لا يمكن أن ينازع فيه أحد. إنما الاعتراض على استنساخ النموذج الغربي دون تمييز، والنسج على منواله دون تبصر. ليتهم نظروا إلى مآلات هذا النموذج الذي ينبهرون به.

يكفي لمن لم تتح له فرصة العيش في الغرب ومخالطة الناس هناك والاستماع إليهم أن يقوم ببحث بسيط على الإنترنت، ويتأمل الإحصاءات ليرى بنفسه الحالة الكارثية التي انتهت إليها الأسرة، بل لم يعد هناك وجود للأسرة. فهل هذا يغري بالاقتداء؟