إن تجديد الإجماع لا يعني التخلي عن الثوابت أو التشكيك فيها، بل توسيع قاعدته الاجتماعية والسياسية، وربطه بقدرة المؤسسات على استيعاب التحولات والاستجابة لتطلعات المواطنين. فالإجماع القوي لا يُقاس بتكرار العبارات نفسها، وإنما بقدرته على الجمع بين وضوح الموقف الوطني وفاعلية العمل المؤسساتي ومشاركة المجتمع في صياغة الخيارات المرتبطة بمستقبله.

وتبرز أهمية هذا التجديد عند الانتقال من الدفاع عن الوحدة الترابية إلى التفكير في آفاق تدبير الأقاليم الجنوبية. فمشروع الحكم الذاتي يحتاج إلى تصور واضح لمؤسساته واختصاصاته، وإلى حوار يحدد كيفية مشاركة السكان في تدبير شؤونهم، ويعزز الثقة والانتماء والمواطنة. كما يتطلب تهيئة شروط الاندماج والمصالحة، وربط التنمية بالعدالة المجالية واحترام الحقوق والحريات.

غير أن الحوار لا يكتسب قيمته بمجرد الدعوة إليه، بل بما ينتجه من تصورات عملية وآليات واضحة ومسؤوليات محددة. لذلك ينبغي أن يتحول النقاش حول الحكم الذاتي إلى بحث جاد في سبل تنزيله، بما يضمن المشاركة الفعلية، ويحفظ الخصوصية الثقافية، ويعزز التنمية. فالإجماع المتجدد لا ينفصل عن جودة السياسات التي تجعل أثره ملموساً في حياة المواطنين.

ولكل مرحلة رجالها ونساؤها، كما أن لكل جيل مسؤوليته في الدفاع عن الثوابت الوطنية وتجديد أدوات العمل من أجلها. لا يُطلب من الحاضر أن يكون نسخة من الماضي، ولا من الماضي أن يفقد مكانته في الذاكرة الوطنية. المطلوب استلهام التجربة من دون الوقوف عندها، وبناء إجماع يستوعب اختلاف الأجيال وتنوع الآراء، ويحافظ في الوقت نفسه على وحدة الموقف من الصحراء المغربية.

إن الإجماع المتجدد هو الذي يصل بين الذاكرة والمستقبل؛ يحفظ ما راكمه المغاربة، ويفتح المجال أمام أجيالهم الحالية، رجالاً ونساءً، للمساهمة في صياغة المرحلة المقبلة. وبهذا المعنى، يصبح الإجماع ممارسة وطنية مستمرة، تُقاس بقدرته على توحيد المجتمع، وتطوير المؤسسات، وتحويل المواقف المشتركة إلى مشروع سياسي وتنموي واضح.