اعتبر الباحث في العلوم السياسية والأستاذ بجامعة ابن زهر بأكادير، حسن الزواوي، أن نتائج الانتخابات التشريعية المغربية لسنة 2026 حملت دلالات سياسية وسوسيولوجية تتجاوز توزيع المقاعد بين الأحزاب، أبرزها استمرار العزوف الانتخابي واتساع فجوة الثقة بين المجتمع والمؤسسات، مقابل بروز التصويت الحضري عاملا مؤثرا في إعادة حزب العدالة والتنمية وقوى اليسار إلى الواجهة.

وقال الزواوي، في مقال خص به موقع “لكم”، ونشر نصه كاملا في زاوية الرأي، إن الانتخابات تشكل لحظة مفصلية لفهم مسار التحول السياسي وعلاقة المجتمع بالمؤسسات، معتبرا أن قراءة اقتراع 23 شتنبر تقتضي التوقف عند طبيعة الحملات الانتخابية ونسبة المشاركة، فضلا عن الدلالات التي يحملها صعود بعض القوى السياسية، خصوصا العدالة والتنمية وتحالف اليسار.

وسجل الباحث ضعف التأطير التواصلي خلال الحملة الانتخابية لدى غالبية الأحزاب، مستثنيا، على وجه الخصوص، العدالة والتنمية وتحالف اليسار، اللذين قال إنهما تمكنا من تبني استراتيجية تواصلية أكثر قدرة على التأثير والإقناع، مستندة إلى خطاب يركز على تخليق الحياة السياسية.

وفي المقابل، اعتبر أن السجالات وتبادل الاتهامات بين مكونات الأغلبية الحكومية، وخصوصا بين التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، أظهرت تناقضا مع مبدأ التضامن الحكومي، بعدما سعى كل طرف، مع اقتراب الانتخابات، إلى النأي بنفسه عن حصيلة التدبير الحكومي.

ورأى الزواوي أن هذا السلوك ساهم في تعزيز قناعة جزء من المقاطعين بعدم جدوى المشاركة السياسية، في وقت لم تتجاوز فيه نسبة المشاركة 38,02 في المئة.

وفسر الباحث استمرار العزوف باعتباره مؤشرا على أزمة أعمق في علاقة المجتمع بالمؤسسات والأحزاب، مشيرا إلى تحول الأخيرة تدريجيا إلى ما يعرف في الأدبيات السياسية بـ”أحزاب الكارتيل”، التي تتراجع صلاتها بالمجتمع وتعتمد بصورة متزايدة على موارد الدولة، مقابل ضعف أدوارها في تأطير المواطنين.

واعتبر أن الشباب يمثلون كتلة أساسية داخل الفئات العازفة عن التصويت، رابطا ذلك بما وصفه بالإحباط السوسيوسياسي الذي عكسته احتجاجات “جيل زد”، وبالمطالب المرتبطة بمحاربة الفساد وإصلاح منظومة اتخاذ القرار وتعزيز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وبحسب الزواوي، فإن تراجع المشاركة الانتخابية لا يمكن فصله عن أزمة مركبة ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، تشمل تدهور الثقة في الفاعلين السياسيين، واستمرار التفاوتات الاجتماعية، وضعف الوساطة الحزبية.

وفي قراءته لعودة حزب العدالة والتنمية، الذي انتقل من 13 مقعدا في انتخابات 2021 إلى 54 مقعدا في اقتراع 2026، رأى الباحث أن الحزب استفاد من إعادة انتخاب عبد الإله بنكيران أمينا عاما، ومن استعادة جزء من خطابه الهوياتي وانتقاداته للحكومة وإسرائيل وبعض مسؤولي الدولة.

واعتبر أن أسلوب بنكيران السياسي ساعد الحزب على العودة إلى الواجهة بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها سنة 2021، لكنه أضاف أن النتيجة الجديدة ترتبط أيضا بتصويت عقابي ضد أحزاب الأغلبية الحكومية، وخصوصا التجمع الوطني للأحرار.

ولفت الزواوي إلى أن جانبا مهما من قوة العدالة والتنمية جاء من الأوساط الحضرية والطبقة الوسطى، بما فيها فئات متعلمة ليست بالضرورة ذات توجه إسلامي، لكنها بحثت، بحسب تحليله، عن بديل سياسي في سياق اتسم بتراجع القدرة الشرائية وانتشار الشعور بضعف العدالة الاجتماعية.

كما توقف عند حصول تحالف اليسار، المكون من فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، على ثمانية مقاعد، معتبرا أن النتيجة تعود، من بين عوامل أخرى، إلى نجاح الحزبين في التحالف بعد تعثر ذلك سنة 2021، وإلى أدائهما المعارض خلال الولاية التشريعية السابقة.

وأشار في هذا السياق إلى الحضور البرلماني للنائبتين نبيلة منيب وفاطمة التامني، معتبرا أن إثارة ملفات مرتبطة بالصفقات العمومية والأوضاع الاجتماعية ساعدت على إعادة قدر من الحضور للخطاب اليساري.

وخلص الباحث إلى أن إحدى أبرز دلالات اقتراع 2026 تتمثل في الوزن المتزايد للتصويت الحضري، بعدما حقق كل من العدالة والتنمية وتحالف اليسار جانبا أساسيا من نتائجه في المدن.

ويرى الزواوي أن هذا التحول يطرح تساؤلا حول مدى استمرار المقاربات التقليدية التي تنظر إلى البادية باعتبارها الخزان الانتخابي الأكثر تأثيرا في رسم الخريطة السياسية المغربية، ومدى قدرة التصويت الحضري مستقبلا على موازنة ثقل التصويت القروي الذي ارتبط تاريخيا بالأحزاب المقربة من السلطة.