قال رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إدريس الأزمي الإدريسي، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الجمعة، إن المشروع “عبارة عن وثيقة محاسباتية صرفة” توزع الاعتمادات على الوزارات “بمنطق الوسائل لا بمنهجية الأهداف والنتائج والنجاعة”.

وأوضح أن أولويات المشروع الخمس، وهي استعادة القدرة الشرائية وإدماج الشباب وتسريع الجهوية وتعزيز السيادة الاستراتيجية وبناء اقتصاد قوي، تكشف أننا “أمام استمرارية أكثر منها تغيير للمسار”، معتبرا أن معظم ما ورد فيه استمرار لأوراش قائمة.

وسجل أن الحكومة لم تقدم سياسة اقتصادية واضحة، متسائلا عن كيفية تحقيق التوازن الماكرو اقتصادي في ظل نمو منخفض وبطالة مرتفعة، خاصة في صفوف الشباب، وعجز تجاري متزايد واستيراد “ضدا على الإنتاج الوطني”.

وأفاد بأن التمويل البنكي للقطاع العام ارتفع بين 2019 و2025 بنسبة 67%، مقابل 24% فقط للقطاع الخاص، داعيا إلى تنظيم مناظرة وطنية حول الاستثمار والنمو والتشغيل برعاية ملكية سامية، تفضي إلى ميثاق وطني للاستثمار والنمو.

وانتقد الأزمي ما وصفه بتحويل استعادة القدرة الشرائية إلى “شعار ليس إلا”، قائلا إن الزيادة المحتشمة المرتبطة بالضريبة على الدخل، وقدرها 500 درهم، لن تغني المواطن في ظل الأسعار الملتهبة، إذ يدخل الأسواق “ويخرج بقفة نصف خاوية”.

وأعلن رفضه القاطع لإحداث ست شركات جهوية أو منصات مهنية للتجميع، محذرا من أن تتحول إلى “حلقة جديدة من حلقات التعقيد والتركيز والاحتكار والتحكم في رقاب الفلاحين والتجار والمواطنين”، ومتسائلا عمن سيملكها ويسيرها وما موقع التعاونيات وصغار الفلاحين.

وأبرز أن الإعفاء الدائم من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأبقار والأغنام واللحوم كلف 37 مليار درهم بين 2022 وأكتوبر 2027، دون أثر يذكر على الأسعار، مضيفا أن المستفيد هم المستوردون ولم يصل شيء إلى الجزار ولا المستهلك. وأعلن أن فريقه سيصوت ضده وقدم تعديلا لحذفه.

وبخصوص إدماج الشباب، أقر الأزمي بإيجابية رصد 6 مليارات درهم لبرنامج وطني للشباب، لكنه تعهد بتتبعه “درهما بدرهم”، مطالبا بتقييم شامل لبرامج التشغيل النشيطة ومعالجة مخلفات برنامجي “فرصة” و”أوراش” التي جعلت شبابا ملاحقين أمام المحاكم.

وفي ملف الجهوية، اعتبر أن المشروع “يسير في الاتجاه المعاكس” لأنه يعين رئيس الحكومة آمرا بالصرف لصندوق التنمية الترابية المندمجة، متسائلا عن موقع مجالس الجهات ورؤسائها، ومنبها إلى أن مبلغ 12 مليار درهم سبق أن نص عليه تعديل المادة 188 من القانون التنظيمي للجهات.

وأشار إلى أن برنامج التنمية الترابية المندمجة، المرصود له 210 مليار درهم على ثماني سنوات، يشكل “فرصة تاريخية” لإنقاذ العالم القروي والجبلي، واقترح لنجاحه ثلاثة شروط هي الشفافية والعدالة المجالية والتركيز على النتائج، مجددا مقترح ميثاق وطني للحد الأدنى من الخدمات الأساسية.

وأوضح أن الحكومة وعدت بثلاثة أشطر ضريبية بنسب 0% و10% و20%، لكنها بلغت 30%، وأن الحد الأدنى للمعاش حدد في 1700 درهم بدل 3000 درهم الموعودة، التي أرجئت إلى أفق 2031. وطالب بحذف شرط عدم زواج الأرملة للاستفادة من معاش زوجها، وشرط مدة السنتين من عقد الزواج.

وختم الأزمي بأن مشروع القانون “ميزانية تستبطن سنة انتخابية تمنح القليل اليوم وترحل الكثير إلى ما بعد 2027”.