كشف تقرير تقييمي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عن تحقيق المغرب تقدماً في توسيع الولوج إلى التعليم ورفع نسب التمدرس خلال العقد الماضي، مقابل استمرار اختلالات عميقة ترتبط بالهدر المدرسي وضعف التحصيل وجودة التعلمات، فضلاً عن صعوبات إدماج خريجي الجامعات في سوق الشغل.

وأبرز تقرير «عشرية من الإصلاحات التربوية.. حصيلة مرحلية 2015-2025» أن المكتسبات الكمية التي حققتها المنظومة لم تنعكس بالقدر نفسه على استدامة المسارات الدراسية وتحسين مخرجات التعليم، ما يجعل الانتقال من توسيع العرض إلى ضمان جودة التعلمات أحد أبرز تحديات الإصلاح.

وسجل التعليم الأولي توسعاً في العرض العمومي، الذي أصبح يمثل 65 في المائة من مجموع العرض خلال الموسم الدراسي 2024-2025، كما ارتفع معدل تمدرس الأطفال بين 4 و5 سنوات من 50.2 إلى 70.4 في المائة.

وامتد التحسن إلى التعليم الإلزامي، إذ اقتربت نسبة تمدرس الأطفال بين 6 و16 سنة من 95 في المائة، مع تسجيل تقدم ملحوظ في تمدرس الفتيات بالوسط القروي.

كما تراجعت نسب التكرار والانقطاع عن الدراسة بمختلف الأسلاك التعليمية، غير أن هذه المؤشرات لم تنه ظاهرة الهدر المدرسي؛ فقد بلغ عدد المنقطعين عن الدراسة 276 ألف تلميذ خلال الموسم 2023-2024، واستأثر التعليم الإعدادي بأكثر من نصفهم.

وتكشف هذه المعطيات عن استمرار صعوبة الاحتفاظ بالتلاميذ داخل المنظومة، خصوصاً خلال الانتقال من التعليم الابتدائي إلى الإعدادي.

ولا يقتصر التحدي على الانقطاع، بل يشمل أيضاً التأخر الدراسي، الذي يطال أكثر من نصف تلاميذ التعليم الإعدادي والتأهيلي.

كما لا تزال نسب إتمام الدراسة تتراجع كلما انتقل التلميذ إلى مستوى تعليمي أعلى، ما يعكس صعوبة ضمان مسار دراسي متواصل ينتهي بالحصول على الشهادة.

وفي مواجهة هذه الظاهرة، لم تستوعب برامج مدارس الفرصة الثانية سوى 23,829 مستفيداً، أي 8.6 في المائة من الفئة المستهدفة، وفق التقرير. وهو ما يبرز محدودية قدرة هذه البرامج على إعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة.

توسع التعليم العالي واختلالات الجودة والتأطير

على مستوى التعليم العالي، ارتفع معدل التمدرس الخام بشكل ملحوظ، بما يعكس اتساع قاعدة الولوج إلى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

غير أن هذا التوسع رافقته صعوبات تتعلق بالتأطير والاستمرار في الدراسة، إذ ارتفع عدد الطلبة مقابل الأستاذ، فيما غادر عدد مهم من الطلبة مسار الإجازة دون الحصول على شهادة.

وتبرز هذه المعطيات استمرار التحدي المرتبط بالهدر الجامعي، إلى جانب محدودية قدرة المؤسسات على مواكبة الطلبة وضمان حصولهم على الشهادات في الآجال المحددة.

كما أشار التقرير إلى أن إدماج البحث العلمي في المسار الجامعي لا يزال محدوداً، رغم ارتفاع عدد الأساتذة الباحثين وتضاعف المنشورات العلمية خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2024.

وفي التعليم المدرسي، سجل التقرير ارتفاع عدد الأساتذة ومربيات التعليم الأولي، وتحسناً في بعض مؤشرات التأطير، لكنه نبه إلى استمرار الفوارق بين الوسطين القروي والحضري، فضلاً عن نقائص في الكفايات البيداغوجية لدى جزء من المدرسين.

كما أشار إلى أن تطوير المناهج والنموذج البيداغوجي لم يواكب بالسرعة المطلوبة التحولات التي تعرفها المنظومة، مبرزاً أن اللجنة الدائمة للمناهج لم تُحدث إلا سنة 2024، رغم صدور القانون الإطار سنة 2019.

وسجل التقرير كذلك تقدماً في تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، من خلال ارتفاع عددهم داخل التعليم الابتدائي العمومي، لكن نسب التمدرس تتراجع بشكل واضح مع التقدم في السن، بما يكشف استمرار صعوبات الإدماج والمواكبة في المستويات التعليمية الأعلى.

أما في مجال محو الأمية، فقد استفاد نحو 10 ملايين شخص من البرامج المعتمدة، وارتفع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، لكن الفوارق لا تزال قائمة بين النساء والرجال، وبين الوسطين القروي والحضري، خصوصاً لدى النساء الأكبر سناً.

التمويل والحكامة والربط بسوق الشغل

ورغم ارتفاع ميزانية وزارة التربية الوطنية من 43.7 مليار درهم سنة 2016 إلى 83.2 مليار درهم سنة 2025، فإن التقرير رصد استمرار تحديات مرتبطة بتوزيع الموارد ونجاعة الإنفاق، إلى جانب اختلالات في الحكامة والتنسيق بين المتدخلين، وأشار إلى عدم نشاط اللجنة الوطنية لتتبع الإصلاح منذ سنة 2021، واستمرار مظاهر المركزية وعدم تكامل أنظمة المعلومات.

كما توقف التقرير عند محدودية مشاركة الأسر في مواكبة المسار الدراسي للأبناء، رغم إقرار الغالبية بأهمية المدرسة، إذ لا يساعد أكثر من نصف الآباء أبناءهم في مراجعة الدروس، مع تسجيل صعوبات أكبر في الوسط القروي ولدى الأسر ذات المستوى التعليمي المحدود.

وتتجاوز تحديات المنظومة حدود المدرسة والجامعة لتصل إلى سوق الشغل، حيث أشار التقرير إلى أن معدل البطالة بلغ 13.1 في المائة وطنياً خلال الفصل الثالث من سنة 2025، وارتفع إلى 19 في المائة لدى حاملي الشهادات. كما تواجه المقاولات صعوبات في العثور على الكفاءات المطلوبة، خصوصاً في القطاع الصناعي، بما يعكس استمرار الفجوة بين التكوين وحاجيات الاقتصاد.