وجه نواب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، انتقادات لاذعة لأمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بسبب اشتغالها بشكل انفرادي منذ أزيد من سنتين إثر انتهاء مدة انتداب أعضاء المجلس، مع اتهامها بالفشل في تدبير المؤسسة، وأدلجتها بخدمة تيار بعينه، وضرب الهوية الوطنية التي يقع الإسلام في صلبها، وانتهاك القانون، وطحن الدستور، ومخالفة المرجعية الدولية ذات الصلة بمجلسها.

وتساءلت آمنة ماء العينين النائبة البرلمانية عن “البيجيدي”، خلال مناقشة ميزانية المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن الوضعية الدستورية الحالية لهذه المؤسسة الدستورية، بعدما انتهت مدة انتداب أعضائه سنة 2024، ومدى تفعيل الرئيسة اختصاصها لتخبر وتراسل قبل 3 أشهر من انتهاء فترة الانتداب، الجهات المعنية بالتمثيلية داخل المجلس.

وقالت ماء العينين في مداخلتها إن المجلس عمليا، يضم رئيسة تتصرف لوحدها ولكن بمنطق المجلس وتتخذ القرارات باسمه، مؤكدة أنه لا يحق لها سياسيا ودستوريا وأخلاقيا أن تصدر وثائق وتنسبها للمجلس، فلا وجود لهذا المجلس بعد، وتوجد رئيسة فقط.

وتوقفت البرلمانية على أن الجمعية العمومية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان هي التي تصادق على مشروع الميزانية، لكن المشروع تمت إحالته على النواب دون أن تصادق عليه الجمعية التي ليست موجودة بعد، كما أن الجمعية العمومية هي التي تصادق على البرامج والآراء والمذكرات، لكن بوعياش اليوم تعمل وحدها وتتلاعب بالقانون وتنتهك الدستور، وتضرب مبدأ التعددية التي تمثلها الجمعية العمومية.

ونبهت إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة حساسة، ويحتاجه المغرب في كل التحديات الخارجية أمام المنتظم الدولي، وفي قضية الصحراء، لكننا أمام مجلس تشغل فيه الرئيسة الكل في الكل.

وأشارت ماء العينين إلى أن بوعياش التي ما تنفك تتحدث بالمبادئ الكونية في قضايا المساواة في الإرث والخطاب الديني في الانتخابات، وتذكر المغرب بالتزاماته، تلتف على كل هذه المبادئ عندما يتعلق الأمر بها وبالمجلس الذي ترأسه، وتخرق كل المعايير ذات الصلة بها، وعلى رأسها مبادئ باريس وبلغراد.

وبلهجة شديدة، انتقدت البرلمانية الصيغة مشروع ميزانية المجلس التي توصل بها النواب، مع غياب الحديث عن برنامج المؤسسة، وقالت “عيب على رئيسة المجلس أن تستخف وتحتقر النواب وتأتي بوثيقة الميزانية في ثلاثة أسطر”، تحدد ميزانية التسيير والموظفين في 114 مليون درهم، وميزانية التسيير في 97 مليونا، والاستثمار في 14 مليونا، دون ذكر أي تفاصيل.

واتهمت ماء العينين بوعياش بالفشل في كل شيء وأساسا في تدبير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وانتقدت الميزانية التي يلتهمها كراء مقر المجلس بحي الرياض في الرباط، وغياب أي تفاصيل في مشروع الميزانية يمكن من خلالها للنواب المناقشة.

ومن جهته، اعتبر علي فاضلي النائب عن فريق العدالة والتنمية أنه لا يحق لوزيرة أن تجيب بالنيابة عن مؤسسة مستقلة غير واقعة تحت وصايتها، وتساءل عما إذا كان المجلس فوق الدستور، وأكد أن بوعياش تخالف مبادئ بلغراد التي تنص على مساءلة البرلمان لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، حين ترفض الحضور والمناقشة مع النواب.

واعتبر أن المجلس اليوم يركز على أحد عناصر الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ويختزلها في أمور جندرية بسيطة، واتهم المجلس بتوظيف الإديولوجيا وخدمة تيار معين، مع مخالفته الهوية الجامعة للأمة التي أقرها الدستور تحت مبرر “الكونية” التي تبقى مفهوما إديولوجيا وليس قانونيا.

ولفت في هذا الصدد إلى أن شرط سمو المواثيق الدولية هو أن تتوافق مع الهوية الوطنية التي يعد الإسلام في صلبها، مع مراعاة حق الدول في التحفظ على ما لا يتوافق مع هويتها.

واتهم الفاضلي المجلس بطحن الدستور، وانتقد المرجعية التي اعتمدها في مذكرته حول مدونة الأسرة، التي تشير إلى توسيع التدبير التعاقدي والاتفاق في أمور الأسرة، رغم ما أحدثه هذا التوسيع من نتائج سلبية في أوروبا، بنقل المنطق الرأسمالي الاقتصادي للعلاقات الاجتماعية الأسرية.