كشف المجلس الأعلى للحسابات أن الدعم العمومي موّل نحو نصف الموارد المالية التي صرحت بها الأحزاب السياسية المغربية خلال سنة 2024، فيما لم تتجاوز الموارد الذاتية لحزب الخضر المغربي 4.80 دراهم، في مؤشر على التفاوت الواسع في قدرات التمويل بين الأحزاب واعتماد عدد منها بصورة شبه كاملة على مساهمة الدولة.

وبحسب تقرير المجلس حول تدقيق حسابات الأحزاب، بلغ الدعم العمومي 65.84 مليون درهم، يمثل 49.95 بالمائة من إجمالي موارد الأحزاب الستة والعشرين التي قدمت حساباتها، مقابل 65.97 مليون درهم من الموارد الذاتية. غير أن نحو 88.4 بالمائة من هذه الموارد الذاتية تركزت لدى ثلاثة أحزاب فقط: التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال.

وتصدر التجمع الوطني للأحرار ترتيب الموارد الذاتية بنحو 31.95 مليون درهم، يليه الأصالة والمعاصرة بنحو 14.99 مليون درهم، ثم الاستقلال بنحو 11.40 مليون درهم. وفي المقابل، صرحت أحزاب أخرى بموارد ذاتية محدودة، بينما لم تصرح أربعة أحزاب بأي موارد خارج الدعم العمومي.

ويتعلق الأمر بجبهة القوى الديمقراطية والحزب المغربي الحر والأمل والشورى والاستقلال، التي بلغت موارد كل منها 750 ألف درهم، مصدرها بالكامل مساهمة الدولة. كما اقتربت حصة الدعم العمومي من مائة بالمائة لدى حزبي الحرية والعدالة الاجتماعية والبيئة والتنمية المستدامة.

وامتد الاعتماد الواسع على التمويل العمومي إلى أحزاب أخرى، إذ مثل نحو 98 بالمائة من موارد الاتحاد الدستوري، و96 بالمائة لدى حزب العمل، و95 بالمائة لدى فيدرالية اليسار الديمقراطي، و85 بالمائة لدى الوسط الاجتماعي، و78 بالمائة لدى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

أما الموارد الذاتية، فشكّلت واجبات الانخراط والمساهمات والهبات معظمها، بمجموع 60.11 مليون درهم، يعادل 91.12 بالمائة، فيما توزعت البقية بين عائدات غير جارية بقيمة 5.35 ملايين درهم، وعائدات مالية بنحو 509 آلاف درهم.

غير أن التقرير يجمع الانخراطات والمساهمات والهبات ضمن خانة واحدة، دون تفصيل يتيح تحديد المبالغ المحصلة من اشتراكات الأعضاء وحدها، أو فصلها عن مساهمات المنتخبين والتبرعات. وبذلك، لا تسمح الجداول المنشورة بقياس وزن التمويل الذي توفره القاعدة الحزبية مقارنة ببقية مصادر الموارد الذاتية.

وأشار المجلس إلى أن ارتفاع الانخراطات ومساهمات المنتخبين والهبات ساهم في زيادة الموارد الذاتية بنسبة 48 بالمائة مقارنة بسنة 2023. لكنه لم يقدم توزيعاً إجمالياً يحدد حصة كل مصدر منها، ولا معطيات تسمح بالجزم بأن مساهمات المنتخبين تشكل أغلب هذه الموارد.

وتُحتسب مساهمات المنتخبين ضمن الموارد الذاتية للأحزاب، رغم أن الأجور والتعويضات المرتبطة بمهامهم الانتدابية تُموّل من المال العام. غير أن التقرير لا يتتبع مصدر الأموال التي يؤدي منها المنتخبون مساهماتهم، ولا يصنفها ضمن الدعم العمومي المباشر الممنوح للأحزاب.

وعلى مستوى توثيق الموارد، سجل المجلس أن ثمانية أحزاب لم تدعم تحصيل مبالغ إجمالية قدرها 5.54 ملايين درهم بوثائق الإثبات القانونية المطلوبة. وشملت الملاحظات نقصاً في الوثائق المثبتة للتحصيل، وفي بعض الحالات، ما يتيح التعرف على هوية المساهمين.

ومن أبرز الحالات الواردة في التقرير تحصيل الأصالة والمعاصرة أربعة شيكات بمجموع 4.49 ملايين درهم، احتُسبت ضمن مساهمات المنتخبين، دون إرفاقها بالوثائق المطلوبة لإثبات التحصيل وبيان هوية المساهمين المعنيين.

كما سجل المجلس استخلاص خمسة أحزاب مبالغ نقدية مجموعها 3.24 ملايين درهم عبر تسديدات تجاوزت السقف القانوني المحدد في عشرة آلاف درهم.

وأوصى المجلس الأحزاب بتعزيز توثيق تحصيل الانخراطات والمساهمات والهبات، وتحسين مسك المحاسبة والتدبير المالي. وتبقى حصة اشتراكات المنخرطين تحديداً غير قابلة للاستخراج من المعطيات المنشورة، بما يحد من إمكان تقييم مساهمتها الفعلية في تمويل العمل الحزبي.