يعتبر الزمن الانتخابي لحظة مفصلية في مسار دمقرطة الأنظمة السياسية، ومؤشرا يساعد المحلل السياسي على تفكيك دلالات نتائج الاقتراع وانعكاساتها على تموقع الفاعل الحزبي داخل مؤسسات القرار. فلا يمكن تحديد أوجه سياق التحول السياسي وطبيعة مخرجاته المؤسساتية دون الاعتماد على عنصر الانتخابات، لأنه يشكل منطلقا لدراسة علاقة التأثر والتأثير القائمة بين المعطى الانتخابي ومنحى التحول أو التغيير السياسي. لذا، يندرج تحليلنا في إطار هذه المقاربة الرامية إلى فهم الدلالات السوسيولوجية والسياسية أيضا للاقتراع التشريعي لسنة 2026. انطلاقا من هذه الرؤية، سنقوم بتقسيم المقال إلى عدة محاور تحليلية.

أولا: طبيعة الحملة الانتخابية

الحملة الانتخابية هي مرآة تعكس دينامية المشهد الانتخابي وآلية لتقييم أداء الفاعل الحزبي، كما تُعد فرصة سياسية تُمكن الأحزاب من عرض برامجها وإبراز قوتها الاقتراحية. ما يعني أن طبيعة الوسائل والاستراتيجيات التي تتم تعبئتها من طرف الأحزاب السياسية بغية كسب أصوات المواطنين هي عناصر أساسية لفهم تطور بنية الحزب السياسي ومدى احترافية أعضائه، من خلال قدرتهم على الإقناع والتأثير. وتعتبر دراسة سلوك الفاعل السياسي، لا سيما خلال فترة الحملة الانتخابية، مدخلا أساسيا لفهم خصائص الممارسة السياسية وتمثلاتها الاجتماعية من طرف من يمارسها، ناهيك عن فهم طبيعة شرائح المجتمع التي تستهدفها الحملة الانتخابية.

ومن القضايا التي أثارت انتباهنا خلال الاقتراع التشريعي لسنة 2026 ضعف التأطير التواصلي للحملة الانتخابية لجل الأحزاب السياسية المشاركة، باستثناء عدد قليل منها، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار، حيث تميزت حملتهما الانتخابية بالقدرة على تبني استراتيجية تواصل ذات بعد تأثيري وإقناعي يتناسب مع نوعية خطابهما السياسي القائم على أهمية تخليق الحياة السياسية.

فالخطاب السياسي لغالبية الأحزاب السياسية المشاركة يفتقر إلى الاحترافية التي من المفروض أن تطبع تدخلات الفاعلين السياسيين والحزبيين. وبخصوص هذا الموضوع، يكفي استحضار الجدالات العقيمة وتبادل الاتهامات بين أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة وأعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار. فكيف يُعقل أن أحزابا مشاركة في ائتلاف حكومي يحاول كل طرف فيه، مع قرب الرهان الانتخابي، تبرئة نفسه من نتائج التدبير الحكومي للشأن العام، ضاربا عرض الحائط مفهوم التضامن الحكومي باعتباره مبدأ دستوريا وسياسيا وأخلاقيا يُلزم أعضاء الحكومة، كفريق جماعي، بالمسؤولية المشتركة عن نتائج تنفيذ برنامجهم الحكومي؟ رسخ هذا الأمر لدى المقاطعين قناعات بعدم جدوى العملية الانتخابية ومصداقية الممارسة السياسية.

ثانيا: استمرار العزوف الانتخابي

من أهم مخرجات نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2026 نسبة المشاركة في الانتخابات التي لم تتجاوز 38,02%. ويُعتبر، في هذا الصدد، الامتناع عن المشاركة في الانتخاب بمثابة فعل سياسي ترمز حمولته الرمزية والسوسيولوجية إلى بروز معالم قطيعة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، ثم كذلك إلى أزمة الأحزاب السياسية التي أصبحت عبارة عن أحزاب كارتيل، حسب تعبير ريتشارد كاتز وبيتر مير. يشير هذا المفهوم إلى تآكل علاقة الأحزاب بالمجتمع واعتمادها على تمويل الدولة من أجل ضمان وجودها السياسي، وهذا ما يجسده واقع الأحزاب السياسية بالمغرب. فبعد ظاهرة الأحزاب الإدارية التي تستمد قوتها من طبيعة تموقعها في مربع العلاقة العمودية التي تربطها بالدولة العميقة، نشهد اليوم بروز أحزاب الكارتيل التي تتميز بضعف قوتها التأطيرية للمواطنين مقابل اهتمامها فقط بالفوز الانتخابي والاستفادة من مكاسب ممارسة السلطة.

بالرجوع إلى موضوع العزوف الانتخابي، نلاحظ أن غالبية المقاطعين للانتخابات هم من فئة الشباب الذين يحملون نظرة سلبية حول الدولة وأجهزتها الإدارية، وأيضا الأحزاب السياسية. ولقد أظهرت احتجاجات جيل زد حجم الإحباط السوسيوسياسي الذي تحس به فئة الشباب، ويعكس، في الوقت نفسه، رغبتهم في التغيير السياسي من خلال محاربة الفساد وإصلاح منظومة اتخاذ القرار السياسي وبلورة الفعل العمومي من أجل بناء مغرب تسوده الديمقراطية. لذا، فإننا لا نستغرب ارتفاع نسبة العزوف الانتخابي بسبب تراكم العوامل المفسرة له كظاهرة سوسيولوجية. فبسبب سوء التدبير الحكومي للشأن العام خلال التجربة الحكومية السابقة، ناهيك عن الاستمرار في تبني حلول أمنية للاحتجاجات الاجتماعية، أصبح الامتناع عن المشاركة الانتخابية بمثابة أداة تقييم غير تعاقدي لدينامية الحقل السياسي المغربي.

إن ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 2026 مرتبط بوجود أزمة مركبة ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، تكشف عن وجود حالة عدم رضا جماعي عن الوضع القائم بسبب غياب العدالة الاجتماعية، إضافة إلى تجذر السلطوية السياسية وتحكم الأوليغارشيات المالية و”النخب الريعية” في موارد السلطة والاقتصاد…

ثالثا: دلالات الفوز الانتخابي لحزب العدالة والتنمية ولأحزاب تحالف اليسار

يأتي فوز حزب العدالة والتنمية بـ54 مقعدا بعدما كان قد حصل على 13 مقعدا في الانتخابات التشريعية سنة 2021. ونعلم جيدا أن من الأسباب الرئيسية لهزيمته الانتخابية آنذاك التوقيع على اتفاقية التطبيع مع إسرائيل وعدم قدرة الحزب على الوفاء بالتزاماته الانتخابية، حيث كان الأداء الحكومي للحزب متناقضا مع مبادئه الإيديولوجية بسبب البراغماتية الزائدة عن الحد التي تبناها الحزب لكي يدعم صورته السياسية كقوة إسلامية معتدلة، ويفند أي اتهام له بأسلمة الدولة والمجتمع. فبدل أن تكون التجارب الحكومية فرصة لتعزيز النفوذ السياسي للحزب وتقويته، أسهمت في إضعافه بسبب محدودية قدرته السياسية على تنفيذ مشروعه الإصلاحي وتقديمه تنازلات أثرت سلبا على وجوده السياسي.

لكن بعد تراجع نفوذه الانتخابي سنة 2021، قام حزب العدالة والتنمية بتقييم أسباب هذا التراجع والبحث عن حل للخروج من أزمته السياسية. لذا، تم إعادة انتخاب عبد الإله بنكيران أمينا عاما للحزب، لأن أسلوبه السياسي وطبيعة مواقفه تجاه قضايا الدولة والمجتمع يعتبران من أهم الآليات والموارد الانتخابية التي يعتمد عليها حزب العدالة والتنمية من أجل إعادة تمركزه داخل الحقل السياسي، وفي الوقت نفسه ضمان الفوز بالمراكز الأولى في الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026.

ولاحظنا كيف أسهمت الخرجات الإعلامية لبنكيران أو مواقفه السياسية في إعادة التأكيد على الهوية الإسلامية للحزب التي تُعد أساس مشروعية وجوده السياسي، إضافة إلى انتقاداته المتكررة لإسرائيل ولسياسة حكومة أخنوش أو مسؤولين بالدولة العميقة. فبفضل أسلوبه “الشعبوي”، استطاع بنكيران إرجاع حزب العدالة والتنمية إلى الواجهة بعدما ظن الجميع في سنة 2021 أنه دخل مرحلة الموت السياسي البطيء.

فعلا، كان هذا العامل من بين الأسباب التي تفسر حصوله على الرتبة الرابعة في اقتراع 23 شتنبر 2026، إضافة إلى عوامل أخرى نذكر من بينها التصويت العقابي ضد أحزاب الائتلاف الحكومي، خصوصا حزب التجمع الوطني للأحرار. فلقد فاز حزب العدالة والتنمية بأغلبية مقاعده البرلمانية في الوسط الحضري، حيث حصل على تأييد الطبقة الوسطى التي تضررت أوضاعها الاجتماعية من السياسات النيوليبرالية لحكومة أخنوش، مع العلم أن الفئات المتعلمة هي مكون أساسي للطبقة الوسطى وليست بالضرورة ذات ميولات إيديولوجية إسلامية. ويعتبر التصويت العقابي للطبقات المتوسطة نتاج بحث عن بديل سياسي في سياق أزمة بنيوية يعرفها المغرب منذ سنوات، بسبب تفشي الريع والمحسوبية وضعف الرصيد الأخلاقي للفاعلين السياسيين أو الحزبيين.

أثر أيضا تشجيع حركة التوحيد والإصلاح للناخبين على أهمية اختيار الكفاءات القادرة على خدمة المواطنين وتحمل أعباء المسؤولية في زيادة حظوظ حزب العدالة والتنمية للفوز بمقاعد أكثر. ففي الانتخابات التشريعية لسنة 2021، اكتفت حركة التوحيد والإصلاح فقط بالدعوة إلى جعل الاستحقاقات الانتخابية “مناسبة لتكريس الاختيار الديمقراطي باعتباره من الثوابت الدستورية للمغاربة”. لكن في الاقتراع التشريعي لسنة 2026، دعت حركة التوحيد والإصلاح المواطنين إلى “اختيار مَن يرونه الأقدر والأصلح لتحمل الأمانة والمسؤولية”، وإلى “قطع الطريق على المفسدين وسماسرة الانتخابات”. ويُفهم من مضامين هذا البيان أنه دعوة ضمنية للتصويت لصالح أعضاء حزب العدالة والتنمية، مع العلم أن هذه الحركة هي بمثابة ذراع دعوي لحزب العدالة والتنمية، يُسهم نشاطها الدعوي والجمعوي في تكوين قواعد اجتماعية من المؤيدين أو المتعاطفين مع الحزب وأعضائه السياسيين.

في ما يتعلق بحصول تحالف اليسار، المكون من فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، على 8 مقاعد، فإنه يرجع أساسا إلى التحالف بين الحزبين بعدما فشلا في ذلك سنة 2021، وكذلك إلى طبيعة دور هذين الحزبين كمعارضة في الولاية التشريعية 2021-2026. فبالرغم من قلة الحجم العددي لتمثيلهما داخل البرلمان، كان حضورهما السياسي قويا نتيجة الأداء البرلماني للنائبتين نبيلة منيب وفاطمة التامني، ومن خلال إثارة قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية تهم الرأي العام الوطني، ومنها، على سبيل المثال وليس الحصر، الخروقات التي شابت إبرام الصفقات العمومية وتدهور الأوضاع الاجتماعية للطبقات المتوسطة والفقيرة. لقد أدى أسلوب الترافع البرلماني لممثلي فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد في الولاية التشريعية 2021-2026 إلى إبراز قوتهما السياسية وإعادة الاعتبار للخطاب اليساري الذي ظل لسنوات شبه غائب أمام سيطرة الخطاب الإسلامي.

يشكل، إذن، الفوز الانتخابي لتحالف اليسار في اقتراع 23 شتنبر 2026 فرصة أمام قوى اليسار لتدعيم رأسمالها السياسي، بواسطة لعب دور معارضة فعالة لا تُسهم فقط في امتصاص الاحتقان الاجتماعي، بل في إقناع المواطنين بأنها بديل سياسي له أحقية قيادة الحكومة في الانتخابات التشريعية سنة 2031. فمن خلال حصيلة هذا الدور البرلماني قد تتحدد من جديد طبيعة وحجم الفوز الانتخابي لتحالف اليسار في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

نود أن نثير انتباه القارئ إلى أن تحالف اليسار، مثل حزب العدالة والتنمية، حصل على مقاعده البرلمانية بفضل تأييد مصوتين داخل الأوساط الحضرية. ويعتبر هذا الأمر مؤشرا قويا على تغيير معالم الخريطة الانتخابية بالمغرب، التي أصبحت فيها المدن معطى ميدانيا يكشف محدودية البعد التحليلي للمقاربات الكلاسيكية للتصويت. فهذه الأخيرة تركز، منذ أول تجربة انتخابية بالمغرب بعد الاستقلال، على أهمية البادية كخزان انتخابي. ما نريد الإشارة إليه في هذا الصدد هو مدى قدرة التصويت الحضري على الحد من تأثير التصويت القروي الداعم تاريخيا للأحزاب المقربة من السلطة.

ـ باحث في العلوم السياسية