نظم طلبة ونشطاء حقوقيون، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان، تنديدا بطرد طلبة القنيطرة على خلفية نشاطهم الطلابي، وطالبوا بإلغاء القرار، وإرجاع الطلبة إلى المدرجات.

واعتبر المحتجون أن طرد 22 طالبا على خلفية احتجاجات طلابية سلمية، يمس جوهر التعليم والحريات الأساسية، مؤكدين أن العمل السياسي والنقابي داخل الجامعة حق غير قابل للتجريم.

وهتف المشاركون في الوقفة بشعارات تندد بما طال الطلبة، وتنتقد السياسات العمومية، وغياب العدالة في توزيع الثروة، ووجهوا انتقادات لوزير التعليم العالي وللحكومة بسبب ما باتت تعيشه الجامعة اليوم، رافضين كل أشكال التضييق على العمل النقابي داخل الجامعة المغربية.

وبالتزامن مع الاحتجاج، أطلق الطلبة عريضة إلكترونية، جمعت أزيد من 500 توقيع، اعتبرت أن ما وقع في جامعة القنيطرة مس خطير بحقوق الطلبة وحرياتهم، وطالبت بإنصاف المطرودين والمعتقلين.

واستنكرت العريضة ما يتعرض له الطلبة النشطون في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب من طرد ومتابعات قضائية واعتقالات ومجالس تأديبية، إلى جانب توسيع التضييق على الأنشطة داخل الفضاء الجامعي، مبرزة أن الجامعة فضاء للمعرفة والنقاش الحر ولا يمكن تحويلها إلى مجال للردع والإقصاء.

وطالب الموقعون بالإلغاء الفوري لقرارات الطرد، والإفراج عن المعتقلين، ووقف المتابعات على خلفية الأنشطة الطلابية، واحترام استقلالية الجامعة، وضمان الحق في التنظيم، وفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الطلبة.