ندد الفضاء المغربي لحقوق الإنسان بالمنع الذي طال المؤرخ المعطي منجب من ولوج المعرض الدولي للكتاب، وطالب بوقف كل أشكال التضيييق الممارس عليه، وتوضيح المبررات القانونية لهذا الفعل.

وقال الفضاء في بلاغ له إن منع منجب على الرغم من توفره على تذكرة الولوج، هو خرق سافر لحق دستوري أصيل لا ينبغي المساس به بأي شكل من الأشكال، وهو الحق في الولوج والإستفادة من المرفق العمومي على قدم المساواة بين المواطنين.

واعتبر الفضاء الحقوقي أن المنع المرافق للتعنيف الذي طال منجب، حسب ما جاء في إحدى بلاغاته وتصريحاته، مناف للقانون ويبعث على القلق، إذ يستدع من السلطات المعنية الكشف عن الأسباب والمبررات القانونية التي ارتكزت عليها لإتيان هذا الفعل والسلوك غير المبرر والمخالف لكل القيم والأعراف.

ووصف الفضاء ما وقع لمنجب بـ”الازلاق الخطير نحو السلطوية، والتمييز على أساس سياسي، والذي يقتضي شجبه وفضحه، لكونه يتعارض مع أحد أهم قواعد القانون الدولي العرفي والاتفاقي،ضمانا لمبدأ المساواة التامة بين جميع الأفراد”.

وبالمناسبة، جدد حقوقيو الفضاء تضامنهم مع منجب الذي يتعرض لملاحقات قضائية ومضايقات عدة لما يزيد عن 11 سنة، بعد عفو ملكي سنة 2024، ودون فصل في ملفه خلال أجل معقول، إذ يراوح مكانه بقضاء التحقيق ما يزيد عن خمس سنوات، في مس فج لروح ومقتضيات الفصل 120 من دستور 2011، والمادة 160 من قانون المسطرة الجنائية.

واستنكر استمرار المنع الذي يطال منجب من العمل، والتنقل خارج الوطن للالتحاق بزوجته وابنته، والحجز على حسابه البنكي وباقي ممتلكاته، والحرمان من التغطية الصحية، دون اكتراث لوضعه الصحي المتدهور، ووضعه الاجتماعي والاقتصادي الهش، في تعارض تام للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، التي تكفل الحماية للحق في العمل والصحة والتنقل والملكية الخاصة وحرية الرأي والتعبير.

وشجب الفضاء الحقوقي كل أشكال التشهير الممارس في حق منجب، التي تستهدف خصوصياته ومعطياته الشخصية، وتمس بسمعته وكرامته دون رقيب ولا حسيب من قبل أجهزة الردع الأمنية والقضائية وكذا الأجهزة الوصية، التي اختارت موقف المتفرج دون أن تعمل مكناتها القانونية في الباب.