نفى جمال بنعمر، المسؤول الأممي السابق والمعتقل السياسي خلال سنوات الرصاص في المغرب، أن يكون صاحب رسالة مفتوحة جرى تداولها على نطاق واسع في عدد من المواقع الإخبارية المغربية، وُجهت إلى البرلماني الحالي والكوميسير السابق محمود عرشان، الذي تتهمه جمعيات حقوقية وضحايا سابقون بالتورط في ممارسة التعذيب خلال فترة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب.

وقال بنعمر، الذي سبق أن شغل منصب نائب الأمين العام للأمم المتحدة، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية، إن الرسالة المنسوبة إليه لا علاقة له بها، مؤكداً أنها ملفقة.

وكتب بنعمر: «أؤكد أن الرسالة المفتوحة الموجهة إلى البرلماني والكوميسير السابق محمود عرشان والتي نسبت لي في عدة مواقع في المغرب هي رسالة ملفقة لم أكتبها ولم أنشرها بتاتا».

ويأتي هذا التوضيح في سياق الجدل الذي أثارته تصريحات عرشان الأخيرة بشأن ماضيه الأمني خلال سنوات الرصاص، وهي المرحلة التي شهد فيها المغرب اعتقالات سياسية واسعة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويُعد بنعمر أحد المعتقلين السياسيين السابقين الذين مروا بمركز الاعتقال السري درب مولاي الشريف بالدار البيضاء، الذي ارتبط اسمه في الذاكرة الحقوقية المغربية بممارسات التعذيب والاعتقال التعسفي خلال سبعينيات القرن الماضي.

وكانت الرسالة المتداولة والمنسوبة إلى بنعمر تتضمن، بحسب ما نُشر عنها، شهادة حية أن بنعمر شاهد عرشان أثناء ممارسته التعذيب داخل المعتقل الرهيب.

ولا يتضمن توضيح بنعمر أي تبرئة لعرشان من الاتهامات الموجهة إليه، كما لا يشكل موقفاً من مضمونها أو من الشهادات الحقوقية المتعلقة بماضيه، إذ اقتصر النفي على تأكيد عدم صحة نسبة الرسالة إليه.

ويظل اسم محمود عرشان، الذي انتقل من العمل الأمني إلى الحياة السياسية والبرلمانية، مرتبطاً باتهامات وشهادات أدلى بها ضحايا سابقون لسنوات الرصاص بشأن ممارسات التعذيب، في ظل استمرار الجدل حول الحقيقة والمساءلة عن الانتهاكات التي شهدتها تلك المرحلة السوداء من تاريخ المغرب.