قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن البرنامج الحكومي، رغم إقراره بصعوبة الأوضاع الاجتماعية واستمرار البطالة وتدهور القدرة الشرائية، لا يترجم هذا التشخيص إلى تحول واضح في الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية يعيد التوازن بين العمل والرأسمال، ولا يتضمن التزاما صريحا بزيادة عامة في الأجور والمعاشات.

وسجلت الكونفدرالية في بلاغ لمكتبها التنفيذي الفجوة بين سقف الوعود الانتخابية ومضمون الالتزامات الحكومية، بما يسائل مصداقية التعاقد مع الناخبين والوفاء لانتظاراتهم الاجتماعية.

وشددت المركزية النقابية على أن ضغط الحاجات الاجتماعية لا يحتمل الانتظار وإرجاء الاستجابة إلى نهاية الولاية الحكومية. مؤكدة أن رفع معدل النمو وخفض التضخم لا يكفي، ما لم ينعكس آنيا على تخفيض الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

وطالبت الكونفدرالية باختيارات تنصف الشغيلة والفئات الشعبية وتقر عدالة ضريبية وتوزيعاً عادلاً للثروة، وتقطع مع الفساد والريع والاحتكار وتضارب المصالح، وتضمن التشغيل اللائق والتعميم الفعلي للحماية الاجتماعية ورد الاعتبار للتعليم والصحة العموميين. معتبرة أن مصداقية الالتزامات الحكومية ستقاس بالإجراءات المتخذة وآجال تنفيذها وتأثيرها الملموس في تقليص الفوارق وتحسين حياة المواطنين.

وشددت المركزية النقابية على أن أول اختبار لجدية الحكومة هو تنفيذ الالتزامات السابقة المركزية والقطاعية والفئوية، ومأسسة الحوار الاجتماعي بالارتقاء به إلى قانون إطار يضمن شموليته وانتظامه وإلزامية اتفاقاته وتتبع تنفيذها السليم. وطالبت بحماية الحريات النقابية والحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، ومراجعة قانون الإضراب بالتفاوض، بما يصون هذا الحق ويضمن ممارسته

ونبه البلاغ إلى أن استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية وتعطيل تنفيذ الاتفاقات وإغلاق منافذ الحوار الجدي، يرفع منسوب الاحتقان الاجتماعي ويجدد دواعي خوض النضال. ولوحت الكونفدرالية بالعودة إلى الاحتجاج وخوض مختلف الأشكال النضالية دفاعاً عن مطالب الطبقة العاملة وحقوقها وحرياتها.

ومن جهة أخرى، أدانت المركزية النقابية قمع احتجاجات أطر التعليم الأولي السلمية أمام البرلمان، بما يناقض خطاب صون الحريات والحقوق واستعادة الثقة، وطالبت بالاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة في الإدماج وضمان استقرارهم المهني وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية، واحترام حقهم في التنظيم والاحتجاج السلمي.