جددت اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، الدعوة إلى التراجع عن هذه الإعفاءات فورا، وتعويض المتضررين بشكل رجعي.

وأشارت اللجنة في بيان لها بمناسبـة الذكـرى الرابعة لانطلاق حملة الإعفاءات، إلى أن هذا التعسف ظلم لا يسقط بالتقادم، مسجلة أن “الحملة الظالمة” استهدفت أطر ومسؤولين في الإدارة العمومية والمؤسسات العمومية، بإعفائهم من المسؤولية أو المهام بقرارات تعسفية، خارجة عن القانون، ومنتهكة للدستور ولكل الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.

وأوضحت اللجنة أن الحملة استهدفت العديد من الطاقات والكفاءات على المستوى الوطني، وصل عددهم أكثر من 160، بسبب انتمائهم السياسي واختيارهم الإيديولوجي، مما يجعل من تلك القرارات ممارسة مجَرَمة قانونا، لأنها تعتبر استغلالا للنفوذ وتوظيفا للمرفق العمومي في تصفية حسابات سياسية مع تنظيم معارض، حيث إن أغلبية المعفيين من جماعة العدل والإحسان.

وأضاف البيان أن الذكرى الرابعة لانطلاق حملة الإفاءات، تأتي “والمغرب يعيش على وقع هجوم كاسح على الحقوق والحريات التي تم انتزاعها بعد عقود من التضحيات الضخمة، قدمتها مختلف القوى المناضلة من أجل الديمقراطية والحرية.”

كما تأتي هذه الذكرى، يضيف البلاغ، “والسلطة بالمغرب تستغل بشكل مقيت حالة الجائحة وقوانين الطوارئ الصحية لتصعيد قمعها الممنهج ضد كافة الحقوق والحريات، من حرية التعبير، والحق في التنظيم، وحرية التظاهر السلمي، وحرية التنقل، والحق في المحاكمة العادلة، والحريات النقابية، والحق في الشغل، والحق في التعليم وفي الصحة، وحتى الحق في السكن، وغيرها من الحقوق”.

كما لفتت اللجنة إلى أن الذكرى الرابعة تحل وأعضاء منها يوجدون في السجن تعسفا، بسبب وقوفهم في وجه الظلم أينما كان، وقولهم كلمة الحق في وجه مرتكبيه، ورفضهم للتعسف أيا كانت ضحيته، ومن بينهم معتقل الرأي، معطي منجب، الذي يخوض إضرابا عن الطعام منذ أكثر من أسبوعين.

وعبرت اللجنة عن استنكارها لإمعان الدولة المغربية في استغلال المرفق العمومي لتصفية حساباتها السياسية مع الأصوات المعارضة، وانتهاكها للدستور وقانون الوظيفة العمومية، ومقتضيات العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، والعديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، التي تؤكد على المساواة في الحقوق والفرص بين الأجراء.

وطالبت الدولة والحكومة المغربية بالتعويض بشكل رجعي عن الأضرار العميقة الذي لحقت المعفيين، سواء منها الأضرار المادية أو المعنوية، وكل ما ترتب عن تلك القرارات من الحرمان من العديد من الحقوق والمكتسبات كالسكن الإداري والوظيفي، والترقية والحق في المشاركة في الحركة الانتقالية، والحق في تغيير الإطار، وغيرها من الحقوق المنتهكة.

وشددت اللجنة على أن ملف المعفيين لن يسقط بالتقادم حتى استرجاع حقوقهم المهضومة وجبر أضرار المظلومين، داعية القضاء المغربي إلى التحلي بالاستقلالية وعدم الخضوع لمنطق التعليمات من خلال مراجعة الأحكام الصادرة في جل القضايا المعروضة عليها من طرف المعفيين.