أطلق المغرب، السبت، الموسم الفلاحي 2026-2027، مستهدفاً زراعة أزيد من 4.9 ملايين هكتار من الحبوب والقطاني والزراعات الكلئية، مع تعبئة 1.3 مليون قنطار من البذور المعتمدة المدعمة بنسبة 50 في المائة، وتوفير 500 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية، في إطار إجراءات حكومية لتعزيز الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

وأعطى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، الانطلاقة الرسمية للموسم الجديد من الجماعة الترابية سيدي حمادي بإقليم الفقيه بن صالح، بحضور مسؤولين حكوميين وجهويين وممثلين عن الهيئات المهنية الفلاحية.

ويأتي إطلاق الموسم عقب سنة فلاحية 2025-2026 شهدت تحسناً في التساقطات المطرية، ما ساهم في تحقيق محصول من الحبوب بلغ نحو 90 مليون قنطار، بعد سنوات متتالية من الجفاف أثرت على الإنتاج الفلاحي والقدرات المالية للمزارعين.

ووفق البرنامج المعلن، حددت الوزارة أسعار بيع البذور المعتمدة المنتجة محلياً في 270 درهماً للقنطار بالنسبة للقمح اللين، و320 درهماً للقمح الصلب، و250 درهماً للشعير، في إطار دعم حكومي يستهدف تخفيف تكاليف الإنتاج.

كما يتضمن البرنامج تخصيص 540 ألف هكتار للزراعة بتقنية الزرع المباشر، التي تساهم في المحافظة على رطوبة التربة وتقليص استهلاك المياه، إلى جانب تغطية نحو مليون هكتار من الحبوب والقطاني والمحاصيل الزيتية بالتأمين متعدد المخاطر المناخية.

وقال حاتيمي، في تصريح للصحافة، إن الحكومة تسعى خلال الموسم الجديد إلى تحقيق مستويات مرتفعة من الإنتاج والقيمة المضافة، وخلق فرص شغل إضافية، بما يعزز السيادة الغذائية للمملكة.

وشدد الوزير على ضرورة تغيير أساليب تدبير القطاع الفلاحي لمواجهة التغيرات المناخية والتحولات الجيوسياسية، موضحاً أن المقاربة الجديدة تقوم على تحسين الإنتاجية وترشيد استخدام الموارد المائية والتحكم في المدخلات الفلاحية.

وفي قطاع تربية الماشية، أعلنت الوزارة مواصلة برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني، عبر تحفيز استيراد العجلات والأبقار المخصصة للتناسل، بالتوازي مع تقليص تدريجي لواردات الأبقار الموجهة للذبح، بهدف تنمية الإنتاج المحلي والمساهمة في استقرار أسعار اللحوم.

من جانبه، قال رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، رشيد بنعلي، إن القطاع لا يزال يواجه تداعيات ست سنوات من الجفاف، رغم التحسن المسجل خلال الموسم الماضي، مشدداً على أهمية مواصلة دعم الفلاحين لتعزيز قدرتهم على مواجهة التقلبات المناخية واستعادة إمكاناتهم الإنتاجية.

واعتبر بنعلي أن إدراج مفهوم “السيادة الغذائية” في التسمية الجديدة للوزارة يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها الدولة لهذا القطاع، في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجه الإنتاج الزراعي.

وعلى هامش إطلاق الموسم، تفقد الوزير مشاريع لتطوير البنيات التحتية للري بإقليم الفقيه بن صالح، من بينها محطة للتصفية تغطي مساحة 3243 هكتاراً باستثمار يبلغ 15 مليون درهم، ومشروع تحديث قناة الزيدانية بكلفة 395.22 مليون درهم، بهدف تقليص ضياع المياه وتحسين كفاءة شبكات الري.

كما شملت الزيارة تعاونية نسائية بأولاد امبارك ومركزاً لبيع البذور المعتمدة بسيدي حمادي، قبل عقد اجتماع مع ممثلي الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، خُصص لبحث وضعية القطاع وسير موسم الجني والتحديات المرتبطة بتكاليف اليد العاملة وتقلبات الأسعار.

وتراهن الحكومة على أن تساهم التدابير المعلنة في رفع الإنتاج الفلاحي وتعزيز قدرة المزارعين على مواجهة التقلبات المناخية، في وقت تظل فيه وفرة التساقطات المطرية وتوزيعها خلال الموسم من العوامل الحاسمة في تحقيق الأهداف المسطرة.