قدمت خمس منظمات غير حكومية تقريراً إلى النيابة العامة الإسبانية حول وضعية القاصرين المهاجرين في سبتة المحتلة، متهمة سلطات المدينة بانتهاك حقوق الأطفال بشكل متكرر.

وطالبت العديد من المنظمات النيابة العامة الإسبانية، ونيابة القاصرين في سبتة، وعدد من الوزارات، والحكومة المحلية، بإجراء تحقيق حول التزامات حماية القاصرين، لا سيما في ظل ورود تقارير عن حالات إهمال أو نقص في تقديم المساعدات للقاصرين بالمدينة.

وأكدت أنه لا يزال نحو 400 طفل ومراهق، تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً، يفتقرون إلى الحماية، وذلك بعد مرور 100 يوم على أزمة الهجرة الجماعية، حيث ينام ما يتراوح بين 150 و200 قاصرا في الشوارع، بينما يلجأ آخرون إلى أماكن إقامة غير ملائمة، مثل المرائب أو الممرات أو المستودعات.

ونبهت إلى حالات الاكتظاظ الشديد واستخدام مستودعات صناعية وخيام لا توفر ظروفاً ملائمة لاستقبال لائق، كما عرضت شهادات لفتيات أفدن بتعرضهن للعنف داخل بعض المراكز، إلى جانب وجود شبهات حول استغلال جنسي، واتهامات بسوء المعاملة على يد عناصر من الجيش الإسباني أو الشرطة الوطنية.

ودعت هذه المنظمات الحكومة المحلية في سبتة وكذلك الحكومة المركزية إلى معالجة أوجه القصور هذه، منتقدة ضعف إجراءات تحديد هوية القاصرين، ونقص الموظفين المخصصين لهذه المهمة، وتعطُّل الآلية التي تتيح نقلهم إلى مناطق إسبانية أخرى.