تزامنا مع الذكرى الحادية والستين لاختطاف المهدي بنبركة، وجهت المجموعة النيابية لتحالف اليسار سؤالا كتابيا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي طالبت من خلاله بكشف مآل القضية.

ودعا التحالف في سؤال حمل توقيع النائب عمر محمود بنجلون إلى الكشف عن مآل الإنابات القضائية ذات الصلة بقضية بنبركة، وعن كل المعلومات الكفيلة بالاطلاع على حقيقة هذه الجريمة السياسية، من أجل الحقيقة والإنصاف.

ولفت بنجلون إلى أن قضية اختطاف المهدي بن بركة، أحد قادة الحركة الوطنية والاتحاد الوطني للقوات الشعبية والرئيس السابق للمجلس الاستشاري، يوم 29 أكتوبر 1965، تعد أقدم ملف تحقيق قضائي لدى العدالة الفرنسية منذ بداية سنة 1966.

وأشار إلى أن الحكومة المغربية تقدمت في تلك الحقبة بشهود ومتهمين أمام الغرفة الجنائية لدى محكمة باريس نهاية الستينيات، واعترفت بمسؤوليتها بعد ذلك في العهد الجديد وفق تقارير هيئة الإنصاف والمصالحة، حيث انعقدت حصص استماع قضائية لبعض المتهمين في إطار التعاون الفرنسي المغربي.

وأضاف البرلماني أن الإنابات القضائية التي تحيل نتائج الاستماع على قاضي التحقيق الفرنسي المكلف بالقضية تبقى مجهولة المصير، لا سيما وأن القضاء الفرنسي ينفي التوصل بها. وهو ما يتطلب اليوم الكشف عن مآل هذه الإنابات وما تضمنته إعلاء للحقيقة.