وجهت النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل رسالة مفتوحة لرئيسة الحكومة ووزيري المالية والصحة، تنتقد فيها تراجع الحكومة غير المسؤول عن الالتزامات والاتفاقات الموقعة مع موظفي الصحة، وضرب مكتسباتهم والإساءة إليهم.

وأكدت النقابة في ذات الرسالة، أنها لم تكن تتوقع من الحكومة التراجع بسهولة عن مبدأ استمرارية الإدارة والحكومة بخصوص ما أقرته الحكومات السابقة، وما وقعته وما اتفقت عليه مع النقابات الممثلة للشغيلة الصحية.

واعتبرت أن الحكومة تنكرت في مشروع قانون مالية 2027 للمطالب الأساسية التي ناضلت من أجلها نقابات القطاع الصحي، والتراجع عن النقطة الثنائية الأساسية في الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات سنة 2024، التي أكدت على أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، وفصل نفقات الموظفين من طرف الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

واتهمت الحكومة أيضا بالتنكر للمادة 23 من قانون مالية 2025 التي أكدت أنه يتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتربين، وكذا المستخدمين المتعاقدين، لكن الحكومة الحالية بدون أي احترام أقحمت أجور الموظفين في خانة النفقات والمعدات، وكأن أجورهم قد أصبحت نفقة مختلفة كأي نفقة يمكن التخلي عنها، أو معدات قابلة للتلف والتآكل والاهتراء وليسوا موارد بشرية وجب العناية بها.

وحذرت النقابة من إقحام الشغيلة الصحية في منطق تصفية الحسابات، وهذا لن يخدم لا المواطنين ولا الإصلاح ولا المنظومة الصحية والشغيلة، داعية الحكومة إلى التراجع عن المقاربة التقنية المحافظة في التعامل مع قطاع اجتماعي جد حساس، معلنة عن خوضها إضرابا وطنيا يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، مع مقاطعة الاجتماع المقبل مع وزير الصحة.