أعرب الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية والجمعيات المنخرطة به عن خيبة أمله وعدم رضاه عن الوضع الفعلي للأشخاص المعاقين في المغرب.. وقال الاتحاد إن الميزانية المخصصة لتحسين تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة التي تأتي من صندوق التماسك الاجتماعي لا تمثل سوى 1 بالمئة من المبلغ الإجمالي للصندوق.. موضحة أن المبلغ لن يغطي سوى تحملات 2500 شخص يعانون من الإعاقة بربوع المملكة من أصل مليون و530 ألف شخص يعانون الإعاقة عام 2014

وأفاد الاتحاد، ضمن بيان توصلت به هسبريس، أن مشروع تحسين ظروف الالتحاق بالمدارس، مخصص فقط لـ 2500 شخص على 2 مليونمن الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية بنسبة لا تتعدى 1 بالمئة، يتم تمويلها من طرف صندوق التماسك الاجتماعي، معبرين عن استغرابهم من طريقة احتساب تكلفة تحمل الأشخاص المستفيدين من الدعم.

وأضاف ذات المصدر أن مساهمة وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في دعم 2500 طفل فقط من الذين يستجيبون لشروط جوهرية متمثلة في إعاقة عميقة والانحدار من أسر فقيرة ومعوزة تتراوح بين 824 و 1200 درهم، موضحا أن هذه التكلفة ستشكل معايير أخرى أخذت من قبل المسؤولين في الوزارة أولها إعطاء الأولوية للأطفال المصابين بالتوحد والذين يعانون من الشلل الدماغي الحركي.

ودعا الاتحاد إلى وضع دفتر تحملات مفصل لهذا الدعم

يعبر عن الاستجابة لاحتياجات محددة وتدابير التكييف التي تنص عليها وزارة التربية الوطنية لتحقيق الهدف الرئيسي من الاتفاقية، ألا وهو التعليم الشامل، وعدم إساءة استعمال وسائل المراقبة فوق المقبول والتي لن تؤدي سوى إلى وضع الجمعيات في مواقف خطيرة أو عدم الثقة.

الجمعيات المشكلة لذات الاتحاد أن الغلاف المالي

وترى الجمعيات المشكلة لذات الاتحاد أن الغلاف المالي المخصص من صندوق التماسك الاجتماعي في حدود 5 مليون درهم هو أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب، ولن يغطي في الواقع سوى ما يناهز 83 مشروعا

على أساس 60000 درهم لكل شخص حامل للمشاريع.

وأوصى الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، إلى تحمل حقيقي يأخذ بعين الاعتبار وضعية المعاق ذهنيا، واتخاذ قرارات عاجلة وشجاعة من شأنها تغيير حالة الأشخاص المعاقين بالمغرب، غلى جانب التصويت لتحديد بروتوكول مالي للتكفل بجميع الأشخاص في وضعية إعاقة في قانون المالية 2016.

وطالب النشطاء المصدرون للبيان بعدم التمييز بين الأشخاص ذوي الإعاقة لأنهم يعانون من أوضاع هشة للغاية وغير مستقرة بسبب إعاقتهم، داعين الحكومة إلى الالتزام بإحداث مشروع بروتوكول الرعاية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وتمويله على أن تجعل المجتمع المدني شريكا حقيقيا.