استهل الملك محمد السادس، جولته الإفريقية الأحدث، من العاصمة السنغالية، داكار، في الـ20 ماي الماضي، قبل أن تشمل جولته كل من كوت ديفوار، غينيا بيساو، والغابون، وذلك لإجراء مباحثات تتعلق بـ”العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع قادة الدول”، حسب بيان رسمي صدر عن الديوان الملكي.

وتأتي تلك الجولة، عقب فتح المملكة المغربية، محورا دبلوماسيا جديدا، هو “الرباط- أبيجان”، إثر جولة إفريقية سابقة، قام بها الملك محمد السادس، نهاية فبراير الماضي، اختار فيها العاصمة الإفوارية، أبيدجان، لإلقاء خطاب رسمي،  شدد فيه على كون أفريقيا “لم تعد قارة مستعمرة، بل قارة حية، ليست في حاجة لمساعدات إنسانية، بقدر حاجتها لشراكات ذات نفع متبادل ولمشاريع التنمية البشرية والاجتماعية..”.

ويسعى المغرب من تكثيف علاقاته مع أفريقيا الغربية، إلى تعزيز وجوده الإفريقي، عبر العلاقات والاتفاقيات الاقتصادية الثنائية، بحثا عن أوراق رابحة في افريقيا أمام النفوذ القوي للجزائر، وبديلا عن حضوره في الاتحاد الأفريقي الذي انسحب منه 1984، بسبب وجود جبهة “البوليساريو” التي تنازع المغرب في السيادة حول إقليم الصحراء.

ويرى مراقبون للشأن الإفريقي، أن محور “الرباط – أبيجان”، جاء كـ”بديل” لمحور “الرباط – دكار”، الموجود منذ ستينيات القرن الماضي، بسبب ما وصفته الصحافة السنغالية بـ “الأزمة الصامتة” التي كانت تمر بها العلاقة بين البلدين قبيل انفراجها مع الجولة الإفريقية الأخيرة للملك محمد السادس، وهو ما جعل الإعلام الرسمي المغربي  يتحدث عن كون المحورين الجديدين “الرباط – أبيجان”، و”الرباط – ليبروفيل”، هي محاور تأتي كامتداد طبيعي وإضافي للمحور التقليدي “الرباط – دكار”، ترسيخا للمبدأ الاقتصادي “رابح – رابح”.

وبالمقابل، ينعدم تواجد المغرب، داخل المحور الأكثر تأثيرا في القارة السمراء، وهو محور “أفريقيا الأنجلوسكسونية”، التي نجحت في قمة  “جوهانسبورغ ” يوم الاثنين 15 يونيو الماضي، في دفع “الاتحاد الإفريقي”، لتبني خط الدفاع عن “مبدأ تقرير المصير” في نزاع الصحراء، ضد المغرب، ومطالبة الأمم المتحدة بالدفاع عنه، وهو ما يبدي  هيمنة حلف “الجزائر – افريقيا الأنجلوسكسونية”، على قرارات القارة السمراء وتراجع نفوذ افريقيا الفرانكفونية، التي يعتمد عليها المغرب بقوة، والتي عجزت حتى الآن في الدفاع على مقترح الحكم الذاتي داخل منتديات “الاتحاد الأفريقي”.

محور الرباط دكار بين المد والجزر

قبيل الجولة الإفريقية الأخيرة للملك محمد السادس تحدثت تقارير صحفية سنغالية، عن تجليات ما قالت عنه “أزمة صامتة” بين الرباط ودكار، أظهرت معالمها في نعتها للمغرب، بـ”سبب الأزمة المالية في السنغال”، حيث تطالب الحكومة السنغالية الجديدة، بشكل غير رسمي، عبر وسطاء اقتصاديين، المغرب، بـ”التقصي فيما إذا كان نجل الرئيس السنغالي السابق، كريم واد، قد هرب أموله إلى المغرب”، وذلك بعد أن حُكم على كريم واد، من طرف القضاء السنيغالي بتهمة “الإثراء غير المشروع” في الـ23 مارس الماضي، بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية تعادل 270 مليون دولار، على خلفية تهم تتعلق بـ”الإثراء غير المشروع”. وكان كريم واد يشغل منصب رئيس الوكالة الوطنية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومؤسسات عمومية أخرى. كما أنه اشتغل لسنوات، مستشارا لوالده الرئيس السنغالي السابق، عبدالله واد، الذي كانت تربطه علاقة شخصية وطيدة مع الملك محمد السادس.

وبلغت الأزمة بين البلدين ذروتها في مستهل يناير 2008، بعد سحبهما لسفيريهما، في دجنبر 2007، على ضوء خلاف نشب بينهما بشأن قضية الصحراء.

وتجلت مظاهر هذه الأزمة الصامتة عندما استثنى الملك محمد السادس دولة السنغال، في جولته الأفريقية قبل الأخيرة، في فبراير من العام الماضي، بخلاف الكوت ديفوار (ساحل العاج)، التي استهدفها في ثلاث جولات متتالية، بغرض “الاستثمار والشراكات الاقتصادية”.

لكن بعد الجولة الإفريقية الأخيرة للملك محمد السادس والتي افتتحها بزيارة السنغال يبدو أن دماء جديدة قد ضُخت في العلاقات الدبلوماسية، بين الرباط ودكار، بعد أن أستُئنفت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

مالي.. العلاقة “الغامضة”

ما تزال دولة مالي، الورقة الرابحة “الشائكة” في أفريقيا، لدى للمغرب، فعلى الرغم من سحب اعترافها الرسمي، بـ”الدولة الصحراوية”، لجبهة “البوليساريو”، تبقى السياسة الخارجية والإقليمية لمالي “غامضة” بخصوص ملف النزاع حول الصحراء، وهو الأمر الذي لا يطمئن المغرب، لتبقى ما تطبعه العلاقات بين البلدين هي الغموض.  

وتبقى النقطة التي أفاضت الكأس في العلاقات المغربية المالية، هي المتعلقة بالتدخل العسكري الفرنسي في مالي، في يناير 2013، حيث انتقد جزء من الصحافة المالية المغرب بسبب سماحه للطيران العسكري الفرنسي، باستخدام أجوائه الإقليمية، لضرب نقاط على التراب المالي، بسبب الوضع المقعد الذي باتت تعيشه مالي بين تغلغل مسلحي تنظيم القاعدة وسط البلاد، وتمرد حركة “أزواد” في الشمال.

وفي متم يناير من السنة المنصرمة، استقبل عاهل المغرب، الملك محمد السادس، بمراكش، زعيم حركة تحرير إقليم أزواد (MNLA)، بلال آغ الشريف، وهي الخطوة المغربية، التي اعتبرتها مالي “محاولة لاحتضان متمردين عن الوحدة الترابية المالية”، قبل أن تخرج الخارجية المغربية، بتوضيح، كون استقبال الملك، لزعيم حركة “أزواد”، كان بتشاور مع الرئيس المالي، ابرهيم أبو بكر كيتا، وبتشجيع من فرنسا.

وتبقى الجولات الملكية في أفريقيا هي المحدد الرسمي لمؤشر الدبلوماسية الرسمية،  فعلى الرغم من كون دولة مالي، هي محور “أفريقيا الغربية”، التي يحرص المغرب على تطبيع جميع العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية وحتى الدينية معها، فقد استثناها الملك محمد السادس من جولته الأفريقية الأخيرة في 20 ماي الماضي. الأمر الذي يطرح تساؤلات حول الثابت والمتغير في العلاقات بين الرباط وباماكو.

التنافس المغربي الجزائري

وتأخذ السياسة الخارجية والإقليمية للمغرب، على مستوى أفريقيا الفرانكوفونية، أبعادا إستراتيجية بسبب التنافس المغربي-الجزائري على كسب النفوذ في غرب إفريقيا، وبالضبط بالسنغال ومالي، ثم الدور المتنامي لموريتانيا التي باتت هي الأخرى تبحث عن مقعد ضمن نادي الكبار في غرب إفريقيا، خاصة بعد ترأسها “الاتحاد الأفريقي” وإنشاء تجمع إقليمي لدول الساحل، يتكون من موريتانيا، مالي، بوركينا فاسو، النيجر، وتشاد عقد اجتماعه الأول في فبراير 2014، وذلك دون تواجد المغرب.

ثالوث التحكم في أفريقيا

على الرغم من الزيارات الخمس للملك محمد السادس، في أفريقا منذ تقلده سدة الحكم، لم تقوى المملكة على اختراق “ثالوث التحكم” في القرارات في القارة السمراء، المتمثل في كل من جنوب أفريقيا، الجزائر، ونيجيريا، وظل حبيسا لمحور غير مؤثر  في الاتحاد الإفريقي، هو محور “دكار – ليبروفيل – أبيجان” المعتمد رسميا لدى المملكة.

ومن جهته، اعتبر محمد بن حمو، رئيس الفدرالية الإفريقية للدراسات الإستراتيجية بالرباط، في تصريح خص به موقع “لـكـم”، أن “كل القرارات داخل الإتحاد الإفريقي، يتحكم فيها ثالوث مسيطر، ويعمل ضد المصالح المغربية، هو  الجزائر، جنوب افريقيا، ونيجريا، الذي يرتهن الاتحاد الأفريقي لمصالحه الجيوإستراتيجية داخل القارة السمراء وخارجها”.

وسجل الباحث المغربي، في معرض حديثه، “وجود مشاكل تواصلية في الدبلوماسية المغربية، مع أفريقيا الأنجلوسكسونية وحتى البورتوفونية (الناطقة بالبرتغالية)”، موضحا “أنها بلدان تكن للمغرب عداء، غير مرتبط بمواقف مبدئية ثابتة، بل مرتبط بوازع إضعاف موقعه في القارة، خشية أن يلعب دورا اقتصاديا وسياسيا وثقافيا رياديا على مستوى القارة”.

وعن النجاعة السياسية لدبلوماسية “ضخ رأس المال”، في دول غرب أفريقيا، قال  بن حمو، إن “نجاعتها السياسية، تبدو من خلال مواقف بعض الدول الفرانكوفونية، التي باتت تنتقد وتقاوم التدخل الجزائري في شؤونها ومواقفها السيادية، علاوة على النجاعة الاقتصادية الثابتة، وإقامة تعاون جنوب جنوب ومبدأ رابح رابح بين الطرفين”، حسب تعبير المتحدث.  

دبلوماسية “متسرعة”

من جهته، وصف الباحث الأكاديمي والمؤرخ المغربي، المعطي منجيب، دبلوماسية المغرب في افريقيا  بـ”المتسرعة وغير الحذرة”، موضحا كونها تتسم بـ”دينامية لا يمكن نكرانها، غير أن بعض الشوائب، هي التي تكاد تجر المغرب أحيانا، إلى  خسارات جسيمة، مثل ما وقع مع دولة جنوب أفريقيا، التي لم تكن في بداية تحررها من سياسة “الأبارتايد” العنصرية، ضد مصالح المغرب”.

واستحسن منجيب، في تصريحات خص بها موقع “لـكـم”، دبلوماسية “ضخ رأس المال” التي ينهجها المغرب في توطيد علاقاته مع أفريقيا الفرانكوفونية، مفصلا بالقول: “غير أن اتخاذ قرارات دبلوماسية كبرى في أفريقيا، علاوة على انعدام المتابعة، وشخصنة العلاقات مع زعماء الدول بدل المؤسسات، من شأنه أن يجلب للمغرب أزمات صامتة أحيانا، مثل ما وقع مع السنغال عام 2014، عطفا على ما فجرته الصحافة السنغالية حول مطالبة دكار المغرب باسترجاع الأموال التي خزنها نجل الرئيس السنغالي السابق، كريم واد، في البنوك المغربية، بعد إدانته في قضايا فساد من طرف القضاء السنغالي”.

وأرجع المؤرخ المغربي، أسباب “التشنج” بين المغرب، وثنائي نيجيريا وجنوب إفريقيا، إلى ما قال عنه “تعبير المغرب، عن تجاهل دورهم الإفريقي، في القارة، وإيلائه الأهمية لأقطاب أوروبية وخليجية، بدل الاتحاد الإفريقي”، موضحا أن “تجاوز التشنج في العلاقات بين المغرب وأقطاب أفريقيا الأنجلوسكسونية، يتطلب عودة المغرب، للإتحاد الإفريقي، فله ما يكفي من الحلفاء، للدفاع عن مصالحه من داخل هذا الإتحاد الأفريقي، البالغ الأهمية على الصعيد القاري، خاصة وأن بعض الزعماء في أفريقيا، يرون في خروج المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية، نوعا من اللامبالاة أو حتى الازدراء”.

وانتقد منجيب، الطريقة التي تعامل بها المغرب، مع ملف الأزمة في مالي، موضحا بأنه كان على المغرب، أن يكون سباقا قبل الجزائر، في اعتماد نهج تشاركي مع كل المتدخلين والمعنيين في الأزمة المالية، ودول الجوار وبعض بلدان الاتحاد الأوروبي، لا أن يحاول الاعتماد فقط على نفسه، إذ ليس له من القوة والنفوذ ما يكفي للعب دور انفرادي، مثل واشنطن أو موسكو”.

وعرج المؤرخ المغربي في معرض حديثه، عن تداعيات المحور الجديد “الرباط – أبيجان”، موضحا أن “السنغال التي يحرص المغرب، على توطيد العلاقات معها، كبلد ديمقراطي وشعب صديق، لم يرقها المحور الجديد، إذ كانت تعتبر نفسها الأقرب للمغرب بدول غرب أفريقيا، وبالتالي وجب عدم تجاوزها، والبحث عن بديل لها”، على حد تحليل منجيب.

قطيعة تاريخية مع أفريقيا “الأنجلوسكسونية”

ومن جهته، نفى خالد الشكراوي، رئيس معهد الدراسات الإفريقية بالرباط، في حديث خص به موقع “لكـم”، وجود “أزمة صامتة” بين المغرب وحلفاءه غرب أفريقيا، مؤكدا أن المغرب، يعتمد في نفوذه الإفريقي، على محورين، الأول هو أفريقيا الغربية (السنغال، كوت ديفوار..)، والثاني، هو افريقيا الوسطى (مالي، غينيا كوناكري..)، مؤكدا أن العلاقات المغربية في غرب أفريقيا، في “تقدم مستمر، ومحورها الأساسي الذي لن يتغير، هو دكار”.

واستبعد الشكراوي، فكرة كون محور “الرباط-أبيجان”، جاء “بديلا” لمحور “الرباط-دكار”، مشيرا إلى أن الأخير، هو موجود بحكم “واقع العلاقات الثقافية والدينية والاقتصادية العميقة بين البلدين”.

وخلافا لما أشار إليه الباحث المغربي، المعطي مونجيب، حول “شخصنة العلاقات المغربية الأفريقية”، أوضح الشكراوي، أن العلاقات الدبلوماسية المغربية في أفريقيا “مرتبطة ارتباط المؤسسات، لا الأشخاص، حيث ظلت العلاقات جيدة على الرغم من الرئاسات المتوالية بالسنغال، وسحابات التوتر البسيطة التي مرت على العلاقة الثنائية بين الرباط ودكار”.

ووقف الشكراوي، على مسافة تحفظ، حول ما قال عنه “مزاعم النفوذ الجزائري” في أفريقيا، موضحا أن الواقع الأفريقي، يؤكد أن المغرب “أكثر حضورا في أفريقيا، من الجزائر، على مستوى ملف نزاع الصحراء، والاستثمار الاقتصادي، حيث يعد المغرب  المستثمر الأول في شمال أفريقيا، وعلى مستوى الملاحة الجوية، يشكل المغرب نسبة 20 في المائة من النقل الجوي الأفريقي، علاوة على تكوين آلاف الطلبة والفقهاء الأفارقة، عكس الجزائر التي تنحصر أدوارها في أفريقيا، في شراء المواقف السياسية والسيادية ضد مصالح المغرب”، على حد زعم المتحدث ذاته.

وعن تشنج العلاقات و”القطيعة التاريخية” بين المغرب وأفريقيا الأنكلوسكسونية، عزى الباحث، الأمر إلى ما اعتبره “البعد الجغرافي، وغياب التواصل وانعدام المواصلات”، مستدركا بأن “الأمر تغير، خاصة بعد حضور رأسمال المغربي في أفريقيا الشرقية، من خلال اقتناء”البنك المغربي للتجارة  الخارجية” المغربي، لحصة مهمة من أسهم البنك الأفريقي (Bank of africa) المقرب من “الاتحاد الأفريقي”، علاوة على تحسن العلاقات مع كينيا، روندا، زامبيا”، يقول الشكراوي.

الدبلوماسية الموازية هي الحل

“الدبلوماسية الموازية غير الرسمية هي الحل”، بهذه الوصفة، استعرض عبد الفتاح البلعمشي، رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، بالرباط، تكتيك اختراق الدبلوماسية الرسمية المغربية، منطقة نفوذ الدول الأفريقية الأنجلوسكسونية، مشيرا إلى “غياب آليات رسمية جديدة للدول الأفريقية التي تدور في فلك دولة جنوب أفريقيا، بحكم أمر الواقع الذي تفرضه اقتصاديا وثقافيا وسياسيا في المنطقة، الأمر الذي يحتم على المغرب استثمار الجهود الدبلوماسية في الهوامش المتاحة المجاورة، لدول أفريقيا الفرانكوفونية”، غير أن هذا، حسب البلعمشي “لا يقف حاجزا أمام محاولات اقتحام المحور الأخر، عبر الدبلوماسية الموازية الاقتصادية والأكاديمية والجمعوية”.

ولفت الباحث المغربي، الانتباه إلى “تطوير العلاقات بين المغرب وموريتانيا”، منتقدا ما اعتبره “إهمال تطوير العلاقات مع موريتانيا، وتفعيل دورها، والتي تلعب دور مؤثر بحكم القانون الدولي في قضية الصحراء، عوض البحث عن هوامش جديدة ومكلفة في تخوم أفريقيا”.

وذكر البلعمشي، أن ما يزيد من عسر الدبلوماسية الرسمية للمغرب، للامتداد في هوامش أفريقية جديدة، هو الأقطاب الدولية، التي تتحكم في خريطة العلاقات والشراكات داخل القارة السمراء”.

وعن المكاسب السياسية، للمغرب من دول غرب أفريقيا، كالسنغال وغينيا، والكوت ديفوار، ومالي.. أوضح المتحدث، أن المصالح الاقتصادية المشتركة بينهم، من شأن أن يكون لها مردود سياسي، على المدى الاستراتيجي،  للمغرب، خاصة فيما يتعلق بالدفاع عن وحدته الترابية”.

هذا، ومن خلال التتبع لسياسة المغرب في أفريقيا منذ تولي الملك محمد السادس الحكم، يتضح أن لا وجود لخط ناظم يؤطر هذه العلاقة التي مازال يطغى عليها طابع الشخصنة. وحتى بعد مرور أكثر من 16 سنة على تولي الملك محمد السادس الملك، ورغم تكرار زيارات الملك للقارة السمراء، إلا أن هذه العلاقة مازالت حبيسة ما يسميه بعض الدبلوماسيين المغاربة بـ”دبلوماسية لارام”، نسبة إلى شركة “الخطوط الملكية المغربية”، حيث ظلت علاقات المغرب الدبلوماسية محصورة داخل خط الرحلة التي تقوم بها “لارام” من الدار البيضاء حتى “لبيروفيل” مرورا بـ”دكار” و”أبيدجان”، غير قادرة على اقتحام أدغال أفريقيا الأنكلوسكسونية. وبعد أن جرب المغرب سياسة المحاور التي تتقلب مع الزمن يسعى اليوم، إلى تجريب سياسة “ضخ رأس المال” لبناء علاقة جديدة على مصالح متبادلة.