على خلفية التطورات الأخيرة التي شهدتها أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء، أكد حزب فيدرالية اليسار حق المغرب المشروع والتاريخي في استرجاع واستكمال وحدته الترابية، معتبرا أن تحصين الوحدة الترابية لا يستند فقط إلى القوة الدبلوماسية، وإنما إلى تمتين الجبهة الداخلية أولا.

وقال التحالف في بلاغ لمكتبه السياسي إن استمرار الطرف الآخر في عرقلة التطبيق السليم لمضامين القرار الأممي، وفي إفشال كل أفق جدي للمفاوضات حول مبادرة الحكم الذاتي، لا يخدم السلام ولا الاستقرار، بل يكرس منطق الجمود والتوتر وإدامة النزاع.

وأبرز الحزب أن وضوح التوجه الذي كرسته قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها التوافق الدولي الواسع على اعتبار مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الإطار الواقعي والعملي، والحل التاريخي والممكن في الشروط التاريخية للتوصل إلى حل سياسي، يفرض على جميع الأطراف “التحلي بالمسؤولية السياسية والتخلي عن الحسابات الضيقة والأوهام التي تجاوزتها التحولات الإقليمية والدولية”.

وتأسف الحزب “للتراجع الذي مثله استعمال الفيتو الروسي، عن روح التعاون والتوافق التي ميزت، على مدى سنوات، تعامل مجلس الأمن مع قضية الصحراء”، وحذر من أن تحويل هذا الملف إلى ساحة جديدة للصراعات والاستقطابات الدولية من شأنه أن يدفع المنطقة المغاربية إلى متاهات جديدة من التوتر وعدم الاستقرار، في وقت تحتاج فيه شعوب المنطقة، أكثر من أي وقت مضى، إلى التعاون والتكامل والتنمية المشتركة.

وأكد “فيدرالية اليسار أن تحصين الوحدة الترابية للمغرب لا يمكن أن يستند فقط إلى قوة الموقف الدبلوماسي أو إلى التحولات في موازين القوى الدولية، بل يتطلب، قبل كل شيء، تمتين الجبهة الداخلية والاعتماد على الذات الوطنية.

وأضاف “في عالم يتسم بالاضطراب، وتقلب المواقف، وتغير التحالفات، وغياب اليقين، تبقى قوة الوطن الحقيقية في تماسك شعبه، وفي عدالة مؤسساته، وفي الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع”.

وفي هذا الصدد، شدد الحزب على أن تعزيز الجبهة الداخلية يقتضي انفراجا سياسيا حقيقيا، يقوم على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومعتقلي الحراكات الاجتماعية، واحترام الحقوق والحريات، وفتح المجال أمام التعبير والتنظيم والعمل السياسي والنقابي والمدني، ومعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تؤرق فئات واسعة من الشعب المغربي، في إطار من العدالة والكرامة والمساواة.

وجدد الحزب الدعوة إلى كافة دول وشعوب المنطقة المغاربية من أجل فتح حوار صريح وجاد وهادف، يضع مصلحة الشعوب فوق منطق الصراع، ويمكن من بناء علاقات قائمة على حسن الجوار والاحترام المتبادل. مع نبذ سياسة الاصطفافات الدولية والمحاور المتصارعة، لما تحمله من مخاطر جدية على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.

وخلص البلاغ إلى التنبيه إلى أن مستقبل المنطقة لا ينبغي أن يرتهن لأحقاد الماضي ولا لحسابات القوى الدولية، بل يجب أن يبنى بإرادة شعوبها، من أجل مغرب كبير يسوده السلم والاستقرار، وتتحقق فيه التنمية، وتتعمق فيه الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتُصان فيه كرامة وحقوق جميع شعوبه.