أثار انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو)، وبدء إجراءات إنهاء وجودها الميداني، تساؤلات بشأن مستقبل الأراضي الواقعة شرق وجنوب الجدار الأمني المغربي، والتي تشكل نحو 20 في المائة من مساحة الإقليم، وتصفها جبهة البوليساريو بـ”المناطق المحررة”، وسط تساؤلات حول الترتيبات العسكرية التي ستنظم هذه المنطقة بعد رحيل المراقبين الدوليين.

وأكدت الأمم المتحدة، الأحد، انتهاء مهمة البعثة التي أُنشئت سنة 1991، وبدء إجراءات تفكيك وجودها، بعد انقضاء تفويضها في 31 أكتوبر دون تمديده. وجاء ذلك في سياق مطالبة المغرب بمغادرة البعثة، خصوصاً المناطق الخاضعة لسيطرته، منهياً مرحلة كانت خلالها القوات الأممية تتولى مراقبة التحركات العسكرية على جانبي الجدار.

ويطرح هذا التطور سؤالاً يتجاوز مصير البعثة نفسها: ماذا سيحدث للأراضي الواقعة بين الجدار والحدود الجزائرية شرقاً والموريتانية جنوباً؟ وهل ستبقى تحت الوضع الميداني القائم، أم يمكن أن تصبح موضوع ترتيبات جديدة؟

جدار يفصل بين منطقتين

بدأ المغرب بناء الجدار الأمني مطلع ثمانينيات القرن الماضي، خلال الحرب مع جبهة البوليساريو، وأنجز مراحله الرئيسية بحلول سنة 1987، بهدف حماية المدن والمواقع الاستراتيجية التي يسيطر عليها.

ويُقدّر طول منظومة التحصينات بنحو 2700 كيلومتر، وفق تقديرات متداولة. ويتكون الجدار من سواتر رملية وخنادق ومواقع مراقبة وتحصينات عسكرية، تحيط بأجزاء واسعة منها حقول ألغام.

ويقسم الجدار الصحراء الغربية، البالغة مساحتها نحو 266 ألف كيلومتر مربع، إلى منطقة غربية وشمالية يسيطر عليها المغرب، تمثل قرابة 80 في المائة من الإقليم، وأراضٍ شرقية وجنوبية تمثل نحو 20 في المائة، أي ما يقارب 53 ألف كيلومتر مربع.

ولا تسير الحدود الجزائرية والموريتانية بمحاذاة الجدار على مسافة ثابتة. ففي بعض القطاعات يقترب الجدار من الحدود، بينما تفصل بينهما في قطاعات أخرى مساحات صحراوية واسعة تمتد لعشرات الكيلومترات أو أكثر.
ثلاث مناطق عسكرية واتفاقات لوقف إطلاق النار

بعد اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991، حدد الاتفاق العسكري رقم 1، الذي أبرمته المينورسو مع الطرفين خلال سنتي 1997 و1998، ثلاثة أصناف من المناطق العسكرية.

الأولى هي “المنطقة العازلة”، وهي شريط بعرض خمسة كيلومترات شرق وجنوب الجدار، يُحظر دخول القوات والمعدات العسكرية للطرفين إليه.

أما الثانية فتشمل منطقتين مقيدتين بعرض 30 كيلومتراً على جانبي الجدار. وتضم المنطقة الشرقية الشريط العازل، إضافة إلى 25 كيلومتراً أخرى، وتخضع التحركات والأنشطة العسكرية فيها لقيود محددة.

وتشمل الثالثة بقية الأراضي الواقعة خارج النطاقين المقيدين، وتسمى “المناطق ذات القيود المحدودة”، حيث تُفرض قيود على تعزيز القوات وإنشاء منشآت عسكرية جديدة وبعض الأنشطة العسكرية الأخرى.

وبالتالي، فإن الأراضي التي تسميها البوليساريو “المناطق المحررة” ليست كلها منطقة عازلة، بل تشمل أجزاء تخضع لترتيبات عسكرية مختلفة. ولا تعتمد الأمم المتحدة تسمية “المناطق المحررة” باعتبارها تصنيفاً قانونياً رسمياً.

أين توجد قوات البوليساريو؟

توجد مواقع وحضور عسكري وسياسي ومدني مرتبط بالبوليساريو في مناطق شرق الجدار، أبرزها تيفاريتي وبئر لحلو ومهيريز وميجك وأغوينيت، القريبة من الحدود الجزائرية والموريتانية.

وكانت المينورسو تحتفظ بمواقع مراقبة في هذه المناطق، وتتعامل مع قيادات عسكرية جهوية تابعة للجبهة، دون أن يعني ذلك وجود انتشار عسكري متواصل على كل المساحة الممتدة شرق الجدار.

وتوجد القيادة السياسية والعسكرية المركزية للجبهة أساساً في منطقة تندوف بالجزائر.

مراقبة مغربية للتحركات شرق الجدار

أظهرت الأحداث العسكرية التي شهدتها المنطقة منذ انهيار وقف إطلاق النار في نوفمبر 2020 أن المغرب يمتلك قدرات لرصد تحركات عناصر البوليساريو شرق الجدار، ومتابعتها واستهداف بعضها عند الاقتضاء، باستخدام وسائل الاستطلاع والمراقبة والطائرات المسيّرة.

وقد كشفت العمليات العسكرية التي نُفذت خلال السنوات الماضية عن قدرة القوات المغربية على متابعة بعض التحركات في هذه المناطق الصحراوية الشاسعة، رغم وجودها خارج الجدار الأمني.

غير أن تفاصيل منظومات المراقبة المغربية، بما فيها مدى استخدام الأقمار الصناعية ووسائل الاستطلاع الجوي، لا تتوافر بشأنها معلومات رسمية كافية لتحديد قدراتها الفعلية. كما أن القدرة على مراقبة التحركات أو استهدافها لا تعني بالضرورة السيطرة الميدانية على الأراضي.

هل يمكن للمغرب دخول المنطقة؟

من الناحية العسكرية، لا يمكن استبعاد احتمال تحرك القوات المغربية شرق الجدار، خصوصاً بعد انتهاء الوجود الأممي. لكن عملية واسعة للسيطرة على هذه الأراضي ستكون مختلفة جذرياً عن تدخل الكركرات سنة 2020، الذي اقتصر على قطاع حدودي محدود.

فالمساحة المعنية تقارب 53 ألف كيلومتر مربع، وتضم مناطق صحراوية شاسعة ومواقع للبوليساريو، فضلاً عن حقول ألغام ومخلفات حرب تجعل أي انتشار عسكري واسع محفوفاً بالمخاطر.

ومن الناحية القانونية، لا يؤدي انتهاء تفويض المينورسو تلقائياً إلى إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار أو الترتيبات العسكرية المرتبطة به، ولا يمنح أي طرف تفويضاً دولياً بتغيير خطوط السيطرة بالقوة.

وقد يثير أي تقدم عسكري مغربي واسع اعتراضات من البوليساريو والجزائر، ويستدعي تحركاً داخل مجلس الأمن، فضلاً عن احتمال اتساع المواجهات وتهديد الاستقرار على الحدود الموريتانية والجزائرية.

ويبقى أمام الأطراف احتمال استمرار الوضع الميداني القائم دون مراقبة أممية مباشرة، أو التفاوض على آلية جديدة للتحقق من التحركات العسكرية، أو الانزلاق إلى مواجهة أوسع إذا حاول أحد الطرفين تغيير خطوط السيطرة.

غير أن المغرب، وفي البلاغ الصادر عن الديوان الملكي عقب التطورات الأخيرة في مجلس الأمن، جدد التزامه بوقف إطلاق النار، وهو موقف يشير إلى تمسك الرباط، في المرحلة الراهنة، بعدم تغيير الوضع العسكري القائم بالقوة، رغم انتهاء مهمة المينورسو ومطالبتها بمغادرة الأراضي الخاضعة لسيطرته.

وبذلك، فإن رحيل المراقبين الدوليين لا يعني بالضرورة تغيير خريطة السيطرة الميدانية شرق الجدار، لكنه يفتح مرحلة جديدة تطرح تساؤلات بشأن مستقبل مراقبة هذه المنطقة، والآليات التي يمكن أن تحول دون تجدد المواجهات في غياب البعثة الأممية.