قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن المغرب كانت على علم مسبق باعتزام روسيا استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء الغربية في مجلس الأمن الدولي، وإنها اختارت عدم محاولة ثني موسكو عن موقفها، معتبراً أن عدم اعتماد القرار وانتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) يتيحان فرصة لإعادة النظر في الآليات التي أدارت بها المنظمة الدولية النزاع طوال 35 عاماً.

وأوضح بوريطة، في حوار خاص بثته القناة الثانية المغربية “دوزيم” مساء السبت 31 أكتوبر، أن الرباط كانت على اطلاع على التوجه الروسي منذ أيام قبل التصويت، وأن اتصالات جرت بين الجانبين لمناقشة الموقف، بما في ذلك لقاء جمعه بنظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، بتعليمات من الملك محمد السادس.

وأكد أن تلك الاتصالات لم تكن تستهدف إقناع روسيا بالتراجع عن استخدام الفيتو، مشيراً إلى أن المغرب كان أمام خيارين: إما محاولة التوصل إلى صيغة توافقية تضمن اعتماد القرار من خلال إدخال تعديلات على المشروع الأمريكي، أو التعامل مع الموقف الروسي باعتباره فرصة لتغيير القواعد التي ظلت تحكم تدبير النزاع داخل الأمم المتحدة.

وقال إن المغرب اختار المقاربة الثانية، بعدما اعتبر أن استمرار العمل بالآليات السابقة لم يعد ينسجم مع التطورات السياسية والدبلوماسية التي عرفها الملف.

وجاءت تصريحات الوزير بعد أن استخدمت روسيا، الجمعة 30 أكتوبر، حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي حصل على تأييد 11 عضواً في مجلس الأمن، مقابل امتناع ثلاثة أعضاء، فيما لم يحصل مشروع قرار روسي بديل على الأصوات التسعة اللازمة لاعتماده.

وأدى فشل المشروعين إلى عدم صدور قرار جديد لتمديد ولاية المينورسو، التي انتهت في 31 أكتوبر، للمرة الأولى منذ إنشاء البعثة سنة 1991.

مستقبل المينورسو ومغادرة أفرادها

وقال بوريطة إن انتهاء ولاية المينورسو يطرح ضرورة إعادة النظر في وجودها ومهامها، مشيراً إلى أن البعثة أُنشئت سنة 1991 للإشراف على تنظيم استفتاء لتقرير المصير، في حين شهد النزاع، بحسب تعبيره، تحولات سياسية جعلت الإطار الذي أُحدثت بموجبه متجاوزاً.

وتساءل الوزير عن جدوى استمرار بعثة تحمل في اسمها مهمة تنظيم الاستفتاء، بينما تغيرت المقاربات السياسية المطروحة لتسوية النزاع، معتبراً أن الوقت حان لمراجعة طبيعة الوجود الأممي ووظائفه.

وفي ما يتعلق بمصير أفراد البعثة وتجهيزاتها، أوضح أن المغرب لا يعتزم طرد الموظفين الأمميين أو فرض مغادرة فورية عليهم، وإنما سيوفر الوقت والتسهيلات اللوجستية اللازمة لضمان انسحاب منظم يشمل الأفراد والمركبات والمعدات والرموز المرتبطة بالبعثة.

وجاء هذا التوضيح بعد إعلان الديوان الملكي المغربي، في بلاغ أعقب التصويت، أن انتهاء ولاية المينورسو يقتضي إنهاء وجودها في الصحراء خلال الأيام المقبلة.

وأكد بوريطة أن تنفيذ هذه العملية سيتم بالتنسيق اللازم وبما يحفظ كرامة العاملين في البعثة ويتيح نقل معداتها بصورة منظمة، دون إجراءات تصعيدية.

وأشار إلى أن انتهاء مهمة المينورسو لا يعني، من وجهة النظر المغربية، انتهاء التزام الرباط باتفاق وقف إطلاق النار المبرم سنة 1991، مؤكداً استمرار احترام المغرب لهذا الاتفاق.

وفي المقابل، ذكّر بأن جبهة البوليساريو أعلنت في نونبر 2020، عقب أحداث الكركرات، أنها لم تعد ملتزمة بوقف إطلاق النار، معتبراً أن هذا التطور يثير تساؤلات بشأن استمرار آليات المراقبة العسكرية التي كانت تضطلع بها البعثة.

مجلس الأمن والمسار السياسي

وبشأن مستقبل معالجة القضية داخل مجلس الأمن، قال بوريطة إن المغرب يرى ضرورة إعادة النظر في الاجتماعات الدورية والتقارير التي كانت مرتبطة بتمديد ولاية المينورسو، معتبراً أن استمرارها دون تحقيق تقدم سياسي لم يعد مجدياً.

وأوضح أن الرباط لا تعارض التعاون مع الأمم المتحدة، لكنها تشترط أن يكون هذا التعاون موجهاً نحو تحقيق نتائج ملموسة، بدلاً من الاكتفاء بتكرار الاجتماعات والمشاورات.

وأشار إلى أن المغرب يعتبر أن المرحلة المقبلة تستدعي تحديد أساس المفاوضات وأطرافها وإطارها بصورة واضحة، معتبراً أن الغموض الذي طبع بعض مراحل العملية السياسية ساهم في استمرار النزاع.

وأكد أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تظل أساس موقف الرباط، مشيراً إلى العمل على إعداد صيغة محينة ومتطورة منها، ومشدداً على أن أي مفاوضات مستقبلية ينبغي أن تجري في إطار واضح يقوم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وفي ما يتعلق باحتمال رفض الجزائر وجبهة البوليساريو هذا المقترح، قال إن المغرب سيواصل تنفيذ مشاريعه التنموية والاستثمارية في الصحراء، بصرف النظر عن استمرار الخلاف السياسي، معتبراً أن المطلوب دولياً هو إزالة ما وصفه بالعراقيل التي تحول دون التوصل إلى تسوية.

وتطرق الوزير إلى دور الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنتها الرابعة المعنية بقضايا تصفية الاستعمار، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من المواقف الدولية المؤيدة للمقترح المغربي داخل هذه المؤسسات، التي لا يخضع التصويت فيها لحق النقض.

وميز بين العمل الدبلوماسي داخل اللجنة الرابعة ومسألة رفع “الصحراء الغربية” من قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، موضحاً أن الأخيرة تخضع لمسار إجرائي منفصل.

وتبقى القرارات المتعلقة بجدول أعمال مجلس الأمن وآليات متابعته للنزاع من اختصاص المؤسسات الأممية المعنية، ولا يترتب على انتهاء ولاية البعثة تلقائياً إغلاق الملف داخل الأمم المتحدة.

تحميل الجزائر مسؤولية تعثر المسار

ووجه بوريطة انتقادات إلى الجزائر، محملاً إياها مسؤولية التطورات التي أدت إلى عدم تمديد ولاية المينورسو، وما قد يترتب عليها من توقف بعض آليات المتابعة الأممية.

وقال إن المسؤولية السياسية عن هذه النتيجة تقع، في تقديره، على الأطراف التي شجعت استخدام الفيتو أو استفادت منه، معتبراً أن بعض الأطراف تعاملت مع العملية السياسية باعتبارها وسيلة لإطالة أمد النزاع، بدلاً من التوصل إلى حل.

وفي تعليقه على بيان الخارجية الجزائرية بشأن التصويت، أشار إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد سنة 2025، لا يزال قائماً، وانتقد موقف الجزائر التي لم تصوت لصالحه عندما كانت عضواً في المجلس، قبل أن تستند إليه لاحقاً في مواقفها.

كما اعتبر أن التعبير عن الأسف لعدم اعتماد قرار جديد لا يعفي الأطراف المعنية من مسؤولية مواقفها خلال التصويت.

وانتقد ما وصفه باحتفاء بعض وسائل الإعلام الجزائرية بالفيتو الروسي، مشيراً إلى أن مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة كان يتضمن مقتضيات مؤيدة للمقاربة المغربية، خلافاً لبعض القراءات التي قدمت التصويت باعتباره مكسباً دبلوماسياً للجزائر.

ودعا بوريطة الجزائر إلى التعامل مع التطورات الإقليمية والدولية بوضوح وعقلانية، والابتعاد عما وصفه بالمناورات الدبلوماسية.

ولم يقدم الوزير هذه الانتقادات باعتبارها تغييراً في الموقف المغربي من روسيا، إذ تجنب تحميل موسكو مباشرة المسؤولية السياسية عن مستقبل البعثة، رغم استخدامها حق النقض الذي حال دون اعتماد المشروع الأمريكي.

ولفت إلى أن المينورسو كانت البعثة الوحيدة من بين عمليات حفظ السلام الأممية التي يرأسها مسؤول روسي، هو ألكسندر إيفانكو، معتبراً أن الفيتو الروسي أدى، من الناحية العملية، إلى إنهاء ولاية بعثة يقودها مواطن روسي.

المواقف الدولية ومستقبل الحكم الذاتي

وتناول بوريطة خلال الحوار ما وصفه بالتحول الذي شهدته المواقف الدولية من النزاع، مشيراً إلى أن المغرب عمل خلال السنوات الماضية على تعزيز التأييد لمقترح الحكم الذاتي، بالتوازي مع استمرار العملية السياسية داخل الأمم المتحدة.

واستعرض في هذا السياق اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء سنة 2020، والمواقف التي أعلنتها إسبانيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، إلى جانب افتتاح عدد من الدول الإفريقية والعربية قنصليات في مدينتي العيون والداخلة.

واعتبر أن هذه التطورات تعكس، من وجهة النظر المغربية، انتقال الملف من مرحلة الاكتفاء بالمواقف الدبلوماسية إلى اتخاذ خطوات عملية، مشيراً إلى أن الرباط تعتزم مواصلة هذه الدينامية على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.

وأكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر 2025 جاء، بحسب تقديره، نتيجة لهذه التحركات، وأن عدم اعتماد قرار جديد سنة 2026 لا يلغي المواقف التي سبق أن عبرت عنها الدول بشأن المبادرة المغربية.

كما ربط الوزير بين المقاربة الدبلوماسية والمشاريع الاقتصادية والبنيات التحتية والاستثمارات في الصحراء، معتبراً أن التنمية المحلية تمثل عنصراً أساسياً في السياسة المغربية تجاه المنطقة.

وأشار إلى أن المغرب كان مستعداً للسيناريوهين المحتملين قبل التصويت؛ اعتماد المشروع الأمريكي بما يتضمنه من تعديلات على الإطار الأممي، أو سقوطه بالفيتو الروسي وما يترتب على ذلك من انتهاء ولاية المينورسو.

واعتبر أن كلا الاحتمالين كان يتيح للرباط الانتقال إلى مرحلة جديدة، سواء عبر تعديل الإطار الأممي القائم أو إعادة النظر فيه بعد انتهاء مهمة البعثة.

وفي هذا السياق، أوضح أن بلاغ الديوان الملكي الذي صدر عقب التصويت بوقت قصير جاء نتيجة استعداد مسبق لمختلف السيناريوهات، وليس استجابة مرتجلة للتطورات داخل مجلس الأمن.

ويأتي حوار بوريطة في وقت يدخل فيه النزاع حول الصحراء مرحلة من الغموض بشأن مستقبل الوجود الأممي وآليات مراقبة وقف إطلاق النار، بعد فشل مجلس الأمن في تمديد ولاية بعثة استمرت نحو 35 عاماً.

وتتمسك الرباط بمقترح الحكم الذاتي تحت سيادتها باعتباره أساس التسوية، بينما تطالب جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، بممارسة حق تقرير المصير، بما في ذلك خيار الاستقلال. ويظل مستقبل العملية السياسية مرهوناً بمواقف الأطراف المعنية والقرارات التي قد تتخذها المؤسسات الأممية خلال المرحلة المقبلة.