أعلنت الأمم المتحدة، الأحد فاتح نونبر 2026، انتهاء عمليات بعثتها للاستفتاء في الصحراء (المينورسو)، بعد انقضاء تفويضها رسمياً عند منتصف ليل السبت، دون أن يتمكن مجلس الأمن الدولي من الاتفاق على تمديد ولايتها، لتبدأ بذلك مرحلة التصفية الإدارية واللوجستية للبعثة، بعد 35 عاماً من انتشارها في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان نشره الموقع الرسمي للمنظمة الدولية الأحد، إن الأول من نونبر يمثل بداية مرحلة التصفية، التي سيشرف عليها فريق مصغر يتولى تنظيم إعادة المعدات والأصول التابعة للدول المساهمة بقوات إلى بلدانها، والتصرف في المعدات المملوكة للأمم المتحدة.

وجاء انتهاء التفويض بعدما فشل مجلس الأمن، الجمعة 30 أكتوبر، في اعتماد مشروعي قرار أمريكي وروسي لتمديد ولاية البعثة، إثر استخدام روسيا حق النقض ضد المشروع الأمريكي، وعدم حصول المشروع الروسي على الأصوات اللازمة لاعتماده.

وكان المغرب قد أعلن، عقب التصويت، قراره إنهاء وجود البعثة في الصحراء، مع الاستعداد لتوفير التسهيلات اللازمة لمغادرة أفرادها ومعداتها بصورة منظمة.

وأشاد الأمين العام أنطونيو غوتيريش بالدور الذي اضطلعت به المينورسو منذ إنشائها عام 1991 في مراقبة وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف للتوصل إلى حل سياسي، معرباً عن امتنانه لأفرادها، ومحيياً ذكرى عشرين من موظفيها الذين فقدوا حياتهم خلال أداء مهامهم.

وشدد غوتيريش على أن مغادرة البعثة لا تلغي حق تقرير المصير، مؤكداً أن المينورسو أنشئت للمساعدة على إعمال هذا الحق، وداعياً جميع الأطراف إلى احترامه وتعزيزه.

وحذر الأمين العام من مخاطر تصاعد الأعمال العدائية في المنطقة، داعياً الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي خطوات قد تهدد الاستقرار الإقليمي.

وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل جهودها للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، يكفل حق تقرير المصير، من خلال مبعوثه الشخصي ستيفان دي مستورا.

وبانتهاء ولاية المينورسو، تتوقف عمليات حفظ السلام التي اضطلعت بها البعثة منذ عام 1991، دون أن يعني ذلك إنهاء المسار السياسي الأممي أو حسم الوضع القانوني للصحراء، التي لا تزال مدرجة على قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.