تعيش مرة أخرى الحكومة المغربية على واقع أزمة جديدة من داخلها، رغم أن هذه ليست هي المرة الأولى، لكن يبدو أن الصراع ما بين “بنكيران” و الملياردير السوسي”عزيز اخنوش”، حول الإشراف على صندوق دعم المناطق القروية والجبلية، الذي خصصت له 55 مليار درهما، سيكون له ما بعده، خاصة مع القرب الخاص للملياردير أخنوش من الجهات العليا في البلد.

أصل الحكاية

حاول رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إثارة النقاش حول “تهريب” ميزانية صندوق دعم العالم القروي والمناطق الجبلية من خلال صحيفة مقربة من “البيجيدي، الأمر الذي لم يقبله “أخنوش”، الشيء الذي دفع به لطرح الموضوع في مجلس الحكومة الذي انعقد ليلة أمس الخميس 22 أكتوبر.

طرح أخنوش للموضوع، دفع ب”بنكيران” ان يخرج عن صمته، ويعبر عن قلقه الفعلي من عملية “تهريب” الإشراف الفعلي  على صندوق مدعم من الميزانية العامة للحكومة، لوزير داخل الحكومة دون استشارة رئيس الحكومة، المعني الفعلي بالإشراف على الميزانية العامة وفق الدستور والقانون التنظيمي للمالية.

غضب بنكيران من الأمر، دفع بأخنوش لاتهام مستشاري “بنكيران”، أنهم من كان وراء تسريب الموضوع للصحافة، لكن رد بنكيران خلال نفس الاجتماع لم يتأخر، حيث نفى علمه بالأمر، مع تأكيده على عدم قبوله بعملية إشراف أخنوش على الصندوق.

رغم ان “اخنوش” حاول الضغط على “بنكيران”، من خلال التهديد بالاستقالة مبررا ذلك بعدم وجود الثقة ما بين أعضاء الحكومة، غير ان رئيس الحكومة رفض نشر أي توضيح في بيان المجلس الحكومي، رغم مطالبة اخنوش بذلك، من أجل تجاوز الأزمة الجديدة.

واعتبر أخنوش في نفس اللقاء الحكومي، على ان موقف بنكيران من إشرافه على الصندوق، هو موقف شخصي منه، مبررا الأمر بوجود صناديق خصوصية أخرى تحث إشراف وزراء  اخرين، لم يعبر يوما بنكيران عن قلقه بخصوصها. أخنوش لم يكتف بهذا، بل حاول الاستقواء بالملك، حيث اعتبر ان اعتراض بنكيران على إشرافه على الصندوق، هو اعتراض على مشروع “ملكي”.

البند المدسوس في قانون المالية

بنكيران لم يخف انه وقع ضحية المادة 30 التي جعلت عزيز أخنوش آمرا بالصرف لصندوق التنمية القروية ، لكن رد اخنوش لم يتأخر، حيث جابهه انه فاتحه في الموضوع وبحضور وزير المالية محمد بوسعيد، الذي وضع مشروع قانون المالية.

حكاية البند 30 من قانون المالية، تطرح إشكالية تورط فيها مستشارو رئيس الحكومة، حيث انهم لم ينتبهوا لبند داخل مشروع قانون، الذي أعده محمد بوسعيد وزير المالية، وتمت المصادقة عليه من طرف المجلس الوزاري والحكومي، بل وصل لقبة البرلمان .

مصادر مقربة من بنكيران، قالت للموقع، انه لازال أمامهم الوقت للتصدي لهذا البند، من خلال الفريق البرلماني بمجلس النواب، لكن الأمر سيكون مثيرا للسخرية، حيث سيكون لأول مرة، حكومة تصادق على قانون المالية وتعترض على جزء مهم منه.