سلط تحقيق صحفي نشرته صحيفة “لوموند دبلوماتيك” الفرنسية، في عددها لشهر نونبر 2026، الضوء على التحولات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الحدود المغربية الجزائرية، واصفاً إياها بـ”الستار الحديدي” الذي يفصل بين البلدين، في ظل استمرار إغلاق الحدود البرية منذ عام 1994 وقطع العلاقات الدبلوماسية منذ غشت 2021، وتصاعد التوترات والحوادث الحدودية التي يدفع سكان المناطق المجاورة ثمنها.

ويحمل التحقيق، الذي أنجزه المبعوث الخاص للصحيفة بيير دوم، عنوان “بين المغرب والجزائر.. ستار حديدي”، ويستند إلى تحقيق ميداني وشهادات سكان المناطق الحدودية، إلى جانب معطيات تاريخية واقتصادية وأمنية تتناول تداعيات القطيعة بين البلدين.

ويرصد التحقيق، الذي انطلق من مدينة بوعرفة جنوب شرقي المغرب، كيف تحولت المناطق الحدودية، التي كانت تاريخياً فضاءً للتبادل التجاري والتواصل الاجتماعي، إلى مناطق تخضع لمراقبة أمنية مشددة، تتخللها الأسوار والخنادق وأبراج المراقبة، في مشهد يعكس عمق القطيعة بين الجارين المغاربيين.

حدود على طول 1600 كيلومتر

ويصف بيير دوم الحدود بأنها خط فاصل يمتد لنحو 1600 كيلومتر، شهد خلال السنوات الأخيرة تعزيزات أمنية متواصلة من الجانبين، إذ أقام المغرب سياجاً حدودياً مزوداً بوسائل للمراقبة، بينما حفرت الجزائر خنادق وأنشأت حواجز لمنع العبور والحد من أنشطة التهريب والهجرة غير النظامية.

ويستعيد التحقيق التاريخ الاستعماري للمنطقة، خصوصاً مدينة بوعرفة التي ارتبط تطورها باستغلال مناجم المنغنيز خلال فترة الحماية الفرنسية. ويشير إلى أن المنطقة كانت جزءاً من شبكة اقتصادية واجتماعية عابرة للحدود، قبل أن تؤدي الخلافات السياسية المتعاقبة إلى تقويض تلك الروابط.

كما يعود التقرير إلى حرب الرمال سنة 1963، والخلافات الحدودية التي أعقبت استقلال الجزائر، وصولاً إلى النزاع حول الصحراء الغربية، الذي أصبح أحد أبرز أسباب التوتر بين البلدين. ويشير إلى أن إغلاق الحدود سنة 1994، عقب الاعتداء على فندق أطلس أسني بمراكش، شكل منعطفاً حاسماً في العلاقات الثنائية.

ازدهار شبكات التهريب

وفي الجانب الاقتصادي، يتوقف التحقيق عند شبكات التهريب التي نشأت على امتداد الحدود، خصوصاً تجارة الوقود والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، والتي شكلت لسنوات مصدر دخل لعدد من سكان المناطق الحدودية. وينقل شهادات عن تراجع هذه الأنشطة مع تشديد المراقبة، وما ترتب على ذلك من فقدان فرص العمل وتدهور الأوضاع المعيشية.

ويخصص الكاتب حيزاً للحديث عن تهريب المخدرات، مستعرضاً الاتهامات المتبادلة بين السلطات المغربية والجزائرية بشأن المسؤولية عن هذه التجارة، ومشيراً إلى أن الإجراءات الأمنية لم تنجح في القضاء على جميع شبكات التهريب، التي تكيف بعضها مع الحواجز الجديدة.

ويتناول التحقيق أيضاً حوادث إطلاق النار على الحدود، بما فيها مقتل سائحين مغربيين يحملان الجنسية الفرنسية في غشت 2023، بعدما ضلا طريقهما على متن دراجتين مائيتين قرب السعيدية ودخلا المياه الجزائرية. ويستعرض شهادات عن حوادث أخرى مرتبطة بمحاولات العبور أو الاقتراب من الخط الحدودي، وما خلفته من مخاوف لدى السكان.

عائلات تفرقها الحدود

وفي هذا السياق، يبرز التقرير التداعيات الإنسانية للقطيعة، من خلال شهادات عائلات فرقتها الحدود المغلقة، وسكان فقدوا إمكانية التنقل بين مناطق كانت تربطها علاقات قرابة ومصالح اقتصادية مشتركة.

كما يرصد الكاتب التدهور الاقتصادي الذي تشهده بعض المناطق الحدودية، حيث ساهم إغلاق المعابر وتراجع الأنشطة التجارية في تعميق البطالة والهشاشة، بينما أصبحت الحواجز الأمنية جزءاً من المشهد اليومي للسكان.

ويخلص التحقيق إلى أن ما يسميه “الستار الحديدي” بين المغرب والجزائر لا يمثل مجرد حدود مغلقة بين دولتين متجاورتين، بل يعكس عقوداً من الخلافات السياسية والتنافس الإقليمي، تحولت خلالها الحدود إلى منطقة توتر دائم، فيما يتحمل سكانها التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لاستمرار القطيعة.