طالب البرلماني عبد اللطيف بروحو، بمسائلة ومحاسبة وزير المالية محمد بوسعيد في البرلمان، على تصريحاته حيال تدبير صندوق التنمية القروية، موضحا:” بان مواقف أو تصريحات سياسية صادرة عن الوزير في موضوع  صندوق تنمية العالم القروي، يجب أن تكون محط مساءلة برلمانية بمناسبة مناقشة مشروع القانون المالي”، وذلك بعد دفاع  بوسعيد  في ندوته الصحافية اليوم الجمعة على أخنوش في صراعه مع بنكيران .

وأضاف القيادي في “البيجيدي”، ان قانون المالية سيعرف  نقاشا خاصا بالبرلمان، مشيرا إلى ان النقاش البرلماني سيهم بشكل خاص مسألة إشراف أخنوش على صندوق 55 مليار درهم، والذي تمت الإشارة إليه في المادة 30 المثيرة للجدل في مشروع قانون المالية، والتي اعتبرها معيبة بشكلها الحالي بغض النظر عن الحيثيات السياسية المرتبطة بها.

 وأشار برلماني “البيجيدي” في مقال له نشر على جريدة “الرأي” المقربة من الحزب، انه يتعين إثارة الانتباه إلى أن دور وزير المالية محدد وهو مسؤول عن ممارسته لهذا الدور أثناء إعداد مشروع قانون المالية، مشيرا في هذا السياق ” بان دور بوسعيد في اعداد قانون المالية سيكون بدون شك جزءا من النقاش البرلماني داخل اللجنة أو في الجلسة العامة.

وأضاف المتحدث نفسه بأن مشروع قانون المالية 2016  تضمن مجموعة من المقتضيات المتعلقة بالتنمية القروية الوارد في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2015، مشيرا إلى ان المشروع يحتاج إلى نقاش برلماني عميق، بالنظر لتناقضه مع المنطق الذي يجب الاشتغال وفقه

وحول إسناد صندوق التنمية القروية لأخنوش، أوضح برلماني “البيجيدي انه لا يُتصور أن تشرف وزارة الفلاحة على برنامج يجب أن يكون بشراكة بين أكثر من عشر وزارات ومؤسسات عمومية كبرى،  مشيرا إلى  أن إنجازه سيتم وفق التعاقدات بين الوزراء ومديري المؤسسات العمومية التابعة لمختلف القطاعات الحكومية، وهو ما يتعين منطقيا أن يتم تحت إشراف رئيس الحكومة وليس وزير الفلاحة.

وفي هذا الصدد، دعا برلماني “البيجيدي” إلى إعادة النظر في العديد من المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2016، مشيرا بهذا الخصوص إلى دور وزارتي الداخلية والمالية فيما يتعلق بتدبير الصناديق المخصصة للجهات وموارد الجماعات الترابية،  بالإضافة على مستوى دور رئاسة الحكومة في الإشراف على تنفيذ الأوراش الكبرى التي تضم عدة قطاعات وزارية.