قضت الغرفة المختصة في قضايا الإرهاب في المغرب بالسجن بين سنة وعشر سنوات مع النفاذ لثمانية متهمين توبعوا في ملفات مختلفة من أجل “قضايا لها علاقة بالإرهاب”.

وقضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف في مدينة سلا قرب العاصمة الرباط بسجن متهم واحد عشر سنوات مع النفاذ ادين بتهم “تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف, وحيازة أسلحة نارية, والقيام بتداريب شبه عسكرية”.

وقضت المحكمة نفسها, حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية, بسجن متهمين اثنين ست سنوات مع النفاذ بتهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية وحيازة أسلحة نارية خلافا لأحكام القانون, والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية”.

وحكم متهم واحد بثلاث سنوات مع النفاذ ومتهمان بسنتين مع النفاذ ومتهمان اخران بسنة مع النفاذ بتهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية, والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص”. وطالبت النيابة العامة بإدانة جميع المتهمين والحكم عليهم بعقوبة سجنية نافذة, فيما التمس الدفاع البراءة لانعدام وسائل الإثبات وحالة التلبس.

وفي قضية أخرى قررت هذه المحكمة الخميس رفض ملتمس دفاع متهم متابع من أجل استغلال عائدات استثماراته في المواد الغذائية المغشوشة في التمويل المباشر لتنظيم “داعش”, من أجل تمتيع موكله بالسراح المؤقت. وتم إرجاء البت في هذا الملف إلى غاية 19 تشرين الثاني/نوفمبر لمنح الدفاع مهلة لإعداد دفاعه.

وقالت الداخلية المغربية إن هذا المتهم اعتقل بمدينة فاس (وسط) قبل بضعة اشهر حيث “كان يستغل عائدات استثماراته في المواد الغذائية المغشوشة في التمويل المباشر لتنظيم ما يسمى (الدولة الإسلامية بالعراق والشام / داعش), بالإضافة إلى عمليات تجنيد وتسفير بعض الأشخاص قصد الالتحاق بنفس التنظيم”.

وسبق أن قضت المحكمة نفسها في الثاني من أكتوبر بسجن 19 متهما بين سنة وست سنوات بعدما وجهت اليهم تهم مختلفة في ملفات تتعلق ب”ارتكاب أفعال ارهابية”. كما أدين في 17 سبتمبر أربعة مغاربة بالسجن مع النفاذ في ملفات منفصلة في قضايا مرتبطة بالارهاب فيما تمت تبرئة خامس.

ويعتبر المغرب نفسه مهددا مباشرة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي بناء على ما ورد في شريط فيديو بث السنة الماضية. ولا تخفي المملكة قلقها من عودة المغاربة المجندين من قبل تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا وليبيا.

واقرت الحكومة في أكتوبر الماضي تعديلات قانونية تعاقب بالسجن حتى عشر سنوات كل من التحق أو حاول الالتحاق ببؤر التوتر او قام بالتجنيد أو التدريب لصالح التنظيمات الإرهابية, اضافة الى غرامات قد تصل الى 224 ألف يورو.