وجّه النقيب محمد زيان، وزير حقوق الإنسان الأسبق في عهد الملك الحسن الثاني، والمعتقل بسجن العرجات منذ أكثر من ثلاث سنوات، رسالة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، دعاه فيها إلى التمسك بقناعاته بشأن المحاكمة العادلة، وانتقد ما وصفه بالشطط في استعمال السلطة في السياسة الجنائية.

واستهل زيان رسالته، التي نشرها حسابه على فيسبوك، مخاطبا وهبي بصفته زميلا في مهنة المحاماة، بالإشارة إلى متابعته تصريحات الوزير من داخل سجنه بضواحي الرباط، قائلا إنه “لا فائدة إن أصبحت وزيرًا وشرط بقائك يقترن بالتراجع عن مبادئك وقناعاتك”.

وأبدى اتفاقه مع ضرورة إخضاع مكافحة الفساد، شأنها شأن سائر الجرائم، لقرينة البراءة وقاعدة تفسير الشك لفائدة المتهم، مشددا على ضرورة استناد إجراءات البحث والمتابعة إلى حجج.

وفي المقابل، دافع عن حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بشأن قضايا الفساد عند تقديم بداية حجة، معتبرا أن الخطأ لا يبرر المؤاخذة إلا إذا كان عمديا ومقترنا بسوء نية.

ودعا زيان إلى مساءلة قضاة النيابة العامة عند تجاوز سلطتهم، مطالبا بالتوقيف الفوري لمن يباشر، وفق ما جاء في رسالته، متابعة غير مستندة إلى وقائع وحجج ثابتة وموضوعية وقانونية.

كما طالب بوقف ما وصفه بتخويف قضاة الحكم بالتفتيش بسبب إصدار أحكام بالبراءة، وكتب: “كفى أيضا سياسة جنائية مبنية على الشطط في استعمال السلطة”. وأضاف أنه ينبغي معاقبة القاضي إذا ثبت توظيف الإجراءات القضائية في تصفية الحسابات.

واعتبر أن تحقيق العدالة يبدأ بوجود قضاة يتصفون بالنزاهة والكفاءة والشجاعة، مشددا على أن هذه الشجاعة تشمل التصريح ببراءة من يستحقها.

وذكّر زيان وزير العدل بمواقفه منذ تسعينيات القرن الماضي بشأن ضرورة تطبيق مبادئ المحاكمة العادلة، معتبرا أن نجاحه يظل رهينا بشجاعته في قول الحق، حتى لو أدى ذلك إلى إقالته.

وفي ختام الرسالة، انتقد زيان ما وصفه بالتلاعب بالمبادئ لتحقيق مصالح سياسية، معتبرا أن “أقبح من الفساد الاقتصادي والمالي” هو الفساد السياسي، لما يتركه، بحسب تعبيره، من آثار يتعذر تداركها.