قال وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن “الطماطم مادة حساسة جداً، ولا يمكن تخزينها أو حفظها لمدة طويلة”، موضحاً أنها تُزرع في فترات مختلفة، منها زراعة تدوم 7 أشهر وأخرى 6 أشهر، بعضها داخل البيوت المغطاة وبعضها في الحقول المكشوفة.

وأضاف الوزير أن هذه الخصوصية تفرض تحديد معايير الاستهلاك الوطني والأثمان، لافتاً إلى أن السوق الإفريقية تدخل في منافسة مباشرة مع المنتوج المغربي، وأن أوروبا تمارس اليوم “ضغطاً كبيراً” على هذه المادة، وفقا لما ورد في كلمة الوزير خلال عرض ومناقشة تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية.

وكشف المسؤول الحكومي أن المساحات المزروعة بالطماطم تراجعت بنحو 50%، بسبب فيروس يتسبب في خسارة 30% من المحصول، إذ انخفض الإنتاج من 250 طناً إلى نحو 150 طناً، محذراً: “إذا لم نجد حلاً لهذه المشكلة في غضون 3 سنوات، فسنجد أنفسنا أمام وضع لا حل فيه”.

وأبرز حاتيمي أن للوزارة برنامجاً لمعالجة الإشكال، مشيراً إلى أن التصدير نحو أوروبا يقوم على “عقود واضحة”، بينما تبقى السوق الإفريقية أكثر تعقيداً بسبب إشكال التصريح بالمنشأ، إذ يأخذ بعضهم سلعة من بلد ويعيدون تصديرها على أنها إفريقية، قائلاً: “هذه مسائل ينبغي ضبطها، ونحن نشتغل عليها”.

وأكد أن الحل التقني المعتمد سيمكن من إنتاج ما بين 600 و700 هكتار سنوياً. وشدد على ضرورة تحديد المواد الأساسية ومدى استدامتها وحاجيات السوق الوطنية منها، داعياً إلى ضبط “سلة المواد الأساسية” بقانون، ومضيفاً: “لا يمكن أن نفتح المشروع للتصدير دون أن نحدد حجم ما سنصدره بعد تلبية حاجيات السوق الوطنية”.

وفيما يتعلق بتقييم القطاع، أفاد حاتيمي بأنه سيندرج ضمن استراتيجية ممتدة إلى آفاق 2035 و2050، وسيتناول القطاع “قطاعاً بقطاع”، على أن يستغرق ما بين شهرين و3 أشهر. وأوضح أن الحصيلة الأفقية ستشمل العنصر البشري والعقار والماء والتسويق والدعم العمومي والحكامة، دون إغفال عقود البرامج العشرين التي سيُقيَّم كل واحد منها.

وأردف الوزير أن التوجه الاستراتيجي يقوم على استدامة الموارد المائية، موضحاً أن السدود ستُخصص بنسبة 100% للفلاحة، وأن محطات تحلية مياه البحر ستغطي مليارا و700 مليون متر مكعب.

وشدد على أن الفلاح ينبغي أن يعرف مسبقاً حجم الماء المتاح له قبل الشروع في التمويل والاستثمار، مبرزاً أن اليد العاملة وتحسين ظروفها وإدخال الميكنة تظل من أبرز التحديات التي تواجه تنافسية القطاع.