سجل المجلس الأعلى للحسابات أن 14 حزبا لم يرجع مبالغ الدعم غير المستحقة للخزينة، وأكد وجود اختلالات بملايين الدراهم في تحصيل الأحزاب لمواردها المالية وكذا في صرفها، وقد بلغ مجموع موارد الأحزاب الـ26 من أصل 33 التي قدمت حساباتها السنوية برسم سنة 2024 ما يقارب 132 مليون درهم، نصفها من المال العام، في حين بلغ مجموع نفقاتها حوالي 124 مليون درهم.

وطالب المجلس في تقريره حول حسابات الأحزاب برسم سنة 2024، 14 حزبا من أصل 33، بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 10,51 مليون درهم، تشمل مبالغ لم يتم إثبات صرفها، وأخرى غير مستعملة أو استعملت لغير غاياتها، وأخرى غير مستحقة بالنظر للنتائج المتحصل عليها في الانتخابات. وترتبط هذه المبالغ أساسًا بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، أو المساهمة في تغطية مصاريف التدبير.

ويأتي حزب الحركة الشعبية على رأس الأحزاب المطالبة بإعادة الأموال العمومية غير المستحقة (5.39 مليون درهم)، ثم الحركة الديمقراطية الاجتماعية (1.56 مليون درهم)، أما باقي الأحزاب فعليها إرجاع مبالغ تقل عن مليون درهم لكل واحد منها، ويتعلق الأمر بكل من الحزب الديمقراطي الوطني، وحزب الإصلاح والتنمية، والمجتمع الديمقراطي، والتقدم والاشتراكية، والحزب المغربي الحر، وحزب الخضر، والعهد الديمقراطي، وجبهة القوى، والوحدة والديمقراطية، والإنصاف، والنهضة، والنهضة والفضيلة.

وأفاد المجلس أن 24 حزبا قام خلال الفترة ما بين 2022 وأكتوبر2026 بإرجاع 47.69 مليون درهم، منها 11.66 مليون درهم برسم السنة الجارية، و115 ألف درهم برسم 2025، و8,85 مليون درهم برسم 2024.

وقدّم 26 حزبًا من أصل 33، حساباته السنوية، وقد احترم 24 حزبًا الأجل القانوني لتقديم الحساب، في حين قدّم حزبان (حزب النهضة، والحزب الديمقراطي الوطني) حسابيهما خارج الأجل القانوني المحدد. وقد تخلّفت سبعة أحزاب عن تقديم حساباتها للمجلس، وهي الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وستة أحزاب أخرى غير ممثلة في البرلمان.

ولاحظ المجلس أن 23 من أصل 26 حزبًا قدمت حسابات مشهودًا بصحتها من طرف خبير محاسب، من بينها 19 حسابًا مشهودًا بصحته دون تحفظ، وأربعة حسابات مع تحفظات، تخصّ أحزاب الاستقلال، والحركة الشعبية، والشورى والاستقلال، والحرية، والعدالة الاجتماعية. وفي المقابل، قدّمت ثلاثة أحزاب حساباتها السنوية دون الإدلاء بتقرير الخبير المحاسب للإشهاد بصحتها، وذلك بسبب إكراهات مالية أو تنظيمية حسب إفادة هذه الأحزاب.

وبلغ مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية التي أدلت بحساباتها برسم سنة 2024 (26 حزبًا من أصل 33) ما يقارب 131,81 مليون درهم، موزعة بين الدعم العمومي (65,84 مليون درهم)، والموارد الذاتية (65,97 مليون درهم) التي تتأتى أساسا من واجبات الانخراط والمساهمات والهبات والتبرعات. في حين بلغ مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب 123.81 مليون درهم.

وقد خُصص دعم الدولة لتغطية مصاريف التدبير لفائدة 17 حزبًا، ولتغطية مصاريف تنظيم المؤتمر الوطني العادي لفائدة حزب واحد. وفي المقابل، لم يتم صرف الدعم السنوي للتدبير لفائدة 16 حزبًا، من بينها حزبان لم يستفيدا من الدعم المتعلق بتغطية مصاريف المؤتمرات الوطنية، بسبب عدم استيفائهما شرطًا أو أكثر من الشروط القانونية المطلوبة.

وبخصوص تدقيق الموارد، سجّل المجلس عددًا من النقائص التي همّت دعم تحصيل الموارد الذاتية واحترام السقف القانوني للتحصيل نقدًا؛ حيث لم تُدعم ثمانية أحزاب تحصيل جزء من مواردها الذاتية بوثائق الإثبات المطلوبة، كواجبات الانخراط والمساهمات، والهبات، والمبالغ المودعة، بمبلغ إجمالي ناهز 5.5 ملايين درهم. لحزب الأصالة والمعاصرة نصيب الأسد منها بـحوالي 4.5 مليون درهم.

كما سجل المجلس عدم التزام خمسة أحزاب بالسقف القانوني للتحصيل نقدًا المحدد في 10 آلاف درهم، ويتعلق الأمر بمبلغ إجمالي قدره 3.24 مليون درهم، ويتعلق الأمر أساسا بحزب الاستقلال (1.5 مليون درهم)، والأصالة والمعاصرة (1.47 مليون درهم).

وعلى غرار الموارد، سجل مجلس الحسابات وجود اختلالات في نفقات الأحزاب أيضا، حيث يوجد نقص في تبرير ما مجموعه 9,95 مليون درهم، يهم 19 حزبًا من أصل 26.