كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية  خالد حاتيمي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن 50% من المياه الموجهة للسقي تضيع قبل وصولها إلى الفلاح، كما أن السياسة الفلاحية لا تقتصد الماء، وأكد وجود توجه اليوم نحو وقف اعتماد القطاع على التساقطات، عبر ضمان موارد مائية مستدامة.

وتوقف الوزير خلال مناقشة الميزانية الفرعية للقطاع على أن الماء هو الفلاحة، مقرا بوجود عدة إشكالات مرتبطة بتوفير المياه، خاصة وأن القطاع لا يزال مرتبطا بالتساقطات التي هي في تراجع، ويُتوقع أن يستمر تراجعها خلال العقود المقبلة.

ومن بين الإشكالات المطروحة في هذا الصدد؛ ضياع وتبخر نصف المياه في المسار بين المنبع والفلاح، وضعف نجاعة المتر المكعب من الماء بـ5 مرات مقارنة مع الدول المعيار، وضعف تغطية الأراضي الفلاحية بالري.

وتوقف الوزير على أن المغرب به 71 مليون هكتار من الأراضي،13% منها فقط صالحة للزراعة، أي حوالي 9 ملايين؛ منها 1.6 مليون هكتار مسقية نصفها مزودة بنظام الري بالتنقيط (55%) ونصفها الآخر خارج التغطية رغم الحجم الكبير للاستثمار على هذا المستوى.

واعتبر أن قطاع الفلاحة يجب ألا يبقى رهينة للمطر وطلقات السدود، فالفلاح لا يمكن أن يستثمر في المجهول، وهو ما يتطلب توفير موارد مستدامة للقطاع، وهناك عمل اليوم على هذا المستوى، من أجل تخصيص سدود حصرا للفلاحة، إضافة إلى تخصيص جزء من إنتاجية محطة تحلية مياه البحر.

وأكد الوزير أن هناك عملا من أجل أن يكون لقطاع الفلاحة، خلال سنيتين، مخزونه المائي الخاص والمضبوط، والذي لا يعتمد أو يتأثر بالمطر، ليتم بذلك سد الخصاص المقدر سنويا بحوالي 12 مليار متر مكعب.

وبين أن التوجه نحو موارد مستدامة يفرضه أساسا نقص الأمطار، فرغم تسجيل تساقطات بـ43 ملم إلى حدود 10 نونبر الجاري، أي بزيادة 183% مقارن مع السنة الماضية، إلا أنها نسبة تبقى أقل بـ 36% مقارنة مع معدل 30 سنة، وستظل الأمطار مشكلا دائما للفلاحة، إذ هناك توقع بانخفاض التساقطات بشكل هيكلي بحوالي 30% في حدود سنة 2050، وهو ما يتطلب اليوم حلا يجمع بين التحلية وتخصيص السدود ونجاعة مردودية المياه ومعالجة التبخر.

وعموما، اعتبر الوزير أن قطاع الفلاحة الذي كان يعتمد على التصدير في حاجة إلى المراجعة، وجعل الرهان الكبير للقطاع هو توفير السيادة الغذائية، وضمان النجاعة سواء في الماء أو اليد العاملة…، والاهتمام بجاذبية القطاع.

وتوقف على أنه وإلى جانب الخصاص في اليد العاملة بالمغرب، فإن نجعتها أقل بحوالي 3 مرات بالنسبة للدول المعيار، كما أن 20% منها غير مهيكلة، ما يفرض اليوم تحسين ظروف العمل والمكننة، مع الانتباه إلى أن مشكل جاذبية القطاع سيتفاقم.